اقترحت وزارة الداخلية المغربية على قادة الأحزاب في لقاء عقد ليلة أول من أمس، يوم الجمعة 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعدا لإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، يفترض أن ينبثق عنها مجلس نواب جديد، ويلي ذلك تعيين رئيس حكومة من الحزب الذي سيحصل على المرتبة الأولى في الانتخابات.
وقال مصدر من الوزارة في معرض تعقيبه على تكهنات قوية سرت في الرباط، حول تحديد الموعد المشار إليه لإجراء الانتخابات، إن «موعد 11 نوفمبر المقبل لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة لا يكتسي أي صبغة رسمية، وإنما قدم كفرضية عمل للأحزاب السياسية». وقال المصدر إن هذا التاريخ قدم كفرضية عمل خلال الاجتماع الذي عقده الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية المغربي، ليلة أول من أمس، مع قادة الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن الاجتماع خصص للنقاش حول موعد إجراء الانتخابات حيث اقترح في هذا الإطار تاريخ 11 نوفمبر موعدا لإجراء الانتخابات. وثمة تضارب في المواقف بين وزارة الداخلية، التي تشرف على الانتخابات في المغرب، والأحزاب، حول التاريخ المناسب لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، وهي انتخابات ستجرى طبقا للدستور الجديد، وذلك في انتظار التوافق حول قوانين الانتخابات بين الجانبين. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس دعا في خطاب «عيد الجلوس» في 30 يوليو (تموز) الماضي إلى التعجيل بإجراء الانتخابات، لكنه لم يحدد موعدا لذلك. في غضون ذلك، كان المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية قال في وقت سابق للمراسلين في الرباط إن القوانين الانتخابية لم تعرض بعد على اجتماع للحكومة، مؤكدا أن التوافق بشأنها لم ينته بعد. وتطالب أحزاب من الأغلبية والمعارضة بتنظيم انتخابات مبكرة خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في حين تطالب أحزاب أخرى بتأجيل هذا الموعد حتى تتوفر شروط نجاح هذه الانتخابات؛ ومن ذلك، الحد من «تدخل السلطة» في مختلف مراحل العملية الانتخابية، وقطع الطريق على «المفسدين»، وإفساح المجال لظهور نخب جديدة، على حد تصريحات قادتها، في حين ترى أحزاب أخرى أنها غير مستعدة لخوض هذه الاستحقاقات المبكرة.
وقدمت مختلف الأحزاب اقتراحاتها بشأن تعديل قوانين الانتخابات، حيث برزت خلافات في وجهات النظر حول عدد من القوانين، خصوصا ما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، ومراجعة لوائح الناخبين، والسن المسموح بها للترشح في لائحة وطنية، وما إذا كانت ستحصر في 35 سنة، لإعطاء الفرصة لانتخاب نسبة من الشباب، أو تتجاوزه إلى 40 سنة. بالإضافة إلى معايير ترشح النساء. كما تطالب أحزاب بلجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات بدلا من وزارة الداخلية.
وكانت أربعة أحزاب سياسية من الأغلبية والمعارضة، طالبت بأن تنظم الانتخابات المقبلة في أجل أقصاه أواخر أكتوبر المقبل. كما طالبت الأحزاب الأربعة وهي: «التجمع الوطني للأحرار» و«الحركة الشعبية» (مشاركة في الحكومة) و«الأصالة والمعاصرة» و«الاتحاد الدستوري» (معارضة)، في بيان مشترك بـ«الرفع من وتيرة الإصلاحات، وتحديد جدول زمني واضح ومضبوط لاعتماد قوانين الانتخابات، وتاريخ انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب» وكذا «توفير الضمانات الضرورية» لنزاهة وشفافية الاستحقاقات المقبلة و«تحصينها من كل مخاطر الفساد والإفساد». واعتبرت الأحزاب في بيانها الذي صدر عقب اجتماع لقادتها خصص «لمواصلة المشاورات والتنسيق بينها، والوقوف على مستجدات ومتطلبات الوضع السياسي لبلادنا ومستلزمات تطبيق الدستور الجديد والحرص على التأويل الديمقراطي لمقتضياته» أن هذه «الدينامية كفيلة بتعزيز الثقة وبعث الأمل، ورد الاعتبار لنبل العمل السياسي وتقوية انخراط النخب ومشاركة المواطنين في هذا الورش الديمقراطي والتنموي». وأوضحت أن الأمر «يستدعي من كل الفاعلين؛ حكومة وأحزابا سياسية ومجتمعا مدنيا، التحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة العليا للوطن، بعيدا عن أي ابتزاز أو مزايدات ضيقة، والانخراط الجماعي المسؤول في إبداع أجوبة خلاقة وذكية لمختلف إشكالات وتحديات المرحلة».