يدرس الرئيس الأميركي باراك أوباما ومساعدوه البارزون تبني منحى أكثر هجوما مع قضايا اقتصادية، وذلك من خلال السعي لإظهار خلافات جوهرية مع الجمهوريين داخل الكونغرس والانتخابات، بدلا من العمل على الوصول إلى تسويات يصعب تحقيقها، وذلك بحسب ما ذكره مستشارون للرئيس.
ويرغب المستشار البارز للرئيس الأميركي ديفيد بلوف، ورئيس طاقم العمل ويليام ديلي، في أن يتبنى أوباما استراتيجية برغماتية تعتمد على جذب أصوات الناخبين المستقلين، بالترويج لأفكار يمكن أن تمر عبر الكونغرس، حتى لو لم يكن لها أثر اقتصادي كبير.
ويتضمن ذلك اتفاقات تجارة حرة وتعزيز حماية براءات الاختراع.
ولكن يقول آخرون، ومن بينهم جين سبرلينغ المستشار الاقتصادي الرئيس لأوباما، إن حالة الغضب العامة إزاء نقاش سقف الدين أضعفت من الجمهوريين وأعطت مساحة لأفكار أكبر مثل حوافز ضريبية لشركات توظف عددا أكبر من العمال، وفقا لما أفاد به ديمقراطيون في الكونغرس لديهم نفس الرأي.
ويضغط الديمقراطيون أيضا على البيت الأبيض لمساعدة ملاك المنازل ممن يواجهون إجراءات حبس رهون عقارية.
وقال دان فايفر، مدير الاتصالات بالبيت الأبيض: «يعطي الرئيس أولوية للعمل مع الجمهوريين والديمقراطيين، بهدف تحسين الاقتصاد، وخلق فرص عمل، وتقليل العجز، ولكن إذا استمر الجمهوريون بمجلس النواب في أسلوبهم هذا، سيحرص على التأكد من أن المواطنين يعرفون من يقف في الطريق وسبب ذلك».
وتمثل انتخابات 2012 الإطار المحدد لهذه القضية. وقد انتهى مسؤولون في الإدارة، يشعرون بالضجر من عناد الجمهوريين في مجلس النواب، إلى أن أفضل ما يقوم به أوباما للاقتصاد ربما يكون الفوز بولاية ثانية، والحصول على تفويض للترويج لأفكاره بخصوص تقليل العجز وتغيير المخصصات وسياسة الإسكان وقضايا أخرى.