وجه المدعي العام في كارثة جدة تهمة إلى وكيل أمين جدة السابق، المتهم الأول في الكارثة، بفسح مخطط أم الخير السكني الواقع على مجرى سيل، وهو ما تسبب في كارثة جدة للعامين الماضيين، من جهته، فند محامي المتهم الأول في كارثة سيول جدة، وكيل أمين جدة السابق، تهم المدعي العام، واعتبرها لا تمثل الواقع، على اعتبار أن الفسح تم قبل 20 عاما، وتحديدا قبل عام 1407هـ، حيث كان المتهم يشغل في حينها مدير إدارة فقط، ويتبع عددا من القياديين، وهي وظيفة بسيطة، على حد قوله.
وأوضح المحامي وائل فقية في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» بعد أن تسلم صحيفة الدعوى من مكتب القاضي، تركي القرني، في المحكمة الجزئية، أن المدعي قدم تهما لأفعال يزعم أن موكلي ارتكبها قبل عشرين عاما، وطوال تلك الفترة لم يتضرر أحد، في حين أن المشكلة بدأت فقط خلال العامين الماضية.
وقال فقيه: «سنبحث مع القاضي عن أسباب فسح مخطط أم الخير وطرحة للسكن، حيث إن موكلي في تلك الفترة لم يكن له بفسح المخطط ولم يكن يشغل منصبا قياديا رفيعا»، وأضاف: «نتحدث هنا عن أمور تاريخية؛ موكلي في تلك الفترة كان يشغل منصب مدير إدارة ويتبع قياديين كثر». من جهة أخرى، تنظر المحكمة الجزئية في جدة غدا في قضية لقيادي آخر متقاعد في أمانة جدة كان يشغل منصبا في إدارة الأراضي وتصريف المياه، وتعتبر هذه القضية الثانية من أصل أربع قضايا وصلت المحكمة الجزئية؛ حيث يواجه ثلاثة موظفين سابقون ورجل أعمال تهما بإزهاق الأرواح والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
ويقع مخطط أم الخير في شرق مدينة جدة، ويقطع مجرى سيل، وعلى الرغم من وجود سد تم تشيده في السنوات الخمس الماضية، فإن السد أنهار وتسبب في كارثة جدة، التي راح ضحيتها 134 شخصا، ووقوع خسائر في العقارات والمركبات.
واجتمعت جهات حكومية على وضع حلول لأم الخير والأحياء المجاورة لها، وقال خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، خلال زيارته التفقدية لمخطط أم الخير ولقائه بالأهالي، إن هناك مراقبة ومتابعة دقيقة لكل أعمال المشاريع المقامة، وإن التقارير الواردة من أمانة جدة والمهندسين المشرفين على المشاريع تؤكد أن الأعمال تسير حسب البرنامج المعد، واعتبرها أنها «أمور تسر الخاطر».