بعد نحو ساعتين من المداولة أرجأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت محاكمة الرئيس السابق، حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين إلى 5 سبتمبر (أيلول) المقبل، وهو ذات الموعد المحدد لنظر محاكمة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و6 من كبار معاونيه ومساعديه بشأن التحريض على قتل المتظاهرين السلميين أثناء أحداث ثورة 25 يناير (كانون الثاني).
كما قررت المحكمة وقف البث التلفزيوني لوقائع الجلسات اعتبارا من الجلسة المقبلة، وذلك حفاظا على الصالح العام، بعدما شهدت الجلسة اشتباكات ومناوشات بين المحامين عن المدعين بالحقوق المدنية من أسر القتلى والمصابين في أحداث الثورة، تسببت في حالة من الهرج والمرج غير المقبول داخل المحاكمات الجنائية.
واستأنفت المحكمة أعمال جلستها الثانية بعد استراحة استغرقت أكثر من ساعة ونصف الساعة للمداولة والتشاور، وبعد نحو 30 دقيقة من عقد الجلسة.. حيث أعلن رئيس المحكمة ضم قضية التحريض على قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و6 من كبار معاونيه ومساعديه، إلى القضية التي يحاكم فيها الرئيس السابق، حسني مبارك، بشأن قتل المتظاهرين.
ودوت قاعة المحكمة بالتصفيق من جانب الحضور لدى سماعهم القرارات التي أعلنها رئيس المحكمة، وبخاصة عندما قرر ضم محاكمة مبارك مع محاكمة حبيب العادلي وأعوانه في قضية قتل المتظاهرين.. وكذلك عند موافقة المحكمة على إثبات طلبات المدعين بالحقوق المدنية الجدد والمقدمة أمس بمحضر جلسة القضية، واعتبارها جزءا لا يتجزأ من محضر الجلسة.
بدأت المحكمة أعمالها في العاشرة و40 دقيقة بالقاعة رقم (1) في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة في قضية محاكمة الرئيس السابق، حسني مبارك، في إطار الاتهامات التي أسندتها إليه النيابة العامة من ارتكاب جريمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير على نحو يمثل جريمتي القتل العمد والشروع في القتل العمد لبعض المشاركين في المظاهرات السلمية في الثورة.. بالإضافة إلى محاكمته ونجليه، علاء وجمال، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، عن اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم فساد مالي وعدوان على المال العام والإضرار المتعمد به.
وتقتصر الاتهامات المتعلقة بالاتفاق والتحريض على قتل المتظاهرين (التي تمثل اشتراكا في ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار)، على المتهم محمد حسني مبارك (الرئيس السابق).
كما يحاكم مبارك ونجلاه، علاء وجمال، وحسين سالم، عن وقائع تتعلق بقبول وتقديم رشى وفساد مالي والإضرار العمدي بالمال العام واستغلال النفوذ الرئاسي بغية تربيح الغير (حسين سالم) دون وجه حق في شأن صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، والحصول على مساحات شاسعة من الأراضي في المناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ.
وأثبتت المحكمة في مستهل الجلسة حضور المتهمين بالنداء على كل متهم على حدة داخل قفص الاتهام.
وتوجه سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، بالقول إلى المحكمة، مشيرا إلى أن المحامين المدعين بالحقوق المدنية أعدوا كشفا أو قائمة كاملة بأسماء المحامين الذين لديهم مجموعة من الطلبات القانونية عن المجني عليهم سواء من أسر الشهداء في الثورة أو المصابين فيها.. داعيا المحكمة إلى أن يتسع صدرها في سماع طلبات المحامين المدعين بالحقوق المدنية.
وأكد عاشور حرص المحامين على أن لا تضيع حقوق الدفاع سواء من المدعين بالحقوق المدنية أو محامي المتهمين، متعهدا بأن لا يستغرق عرض كل محام لطلباته أكثر من دقيقتين فقط حرصا على وقت المحكمة. وجدد عاشور طلبه الذي كان قد عرضه أول من أمس، الأحد، على المحكمة في قضية محاكمة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، ومعاونيه الـ6، بضرورة ضم القضيتين معا (مبارك والعادلي) بشأن قتل المتظاهرين في ضوء وحدة القضية والشهود وأدلة الثبوت فيهما.. محذرا من مغبة الفصل في إحدى القضيتين على حدة قبل أو بعد الأخرى.
وأشار إلى أنه سوف يطلب إضافة مواد اتهام جديدة من قانون العقوبات بحق المتهمين في ما يتعلق بصفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، بحيث يتم معاقبة من أضر بحقوق مصر الاقتصادية في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه طبقا للقانون فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي كان قد تم التفاوض على الصفقة في عهده ينبغي أن يكون متهما في القضية، موضحا أن أهمية هذا الطلب هو أنه قد يحمينا في المستقبل إذا ما قررنا إعادة النظر في اتفاقية الغاز.
واقترح عاشور إمكانية فصل قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، وجرائم الفساد المتهم فيها مبارك ونجلاه، عن الاتهامات المتعلقة بقتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلي، حرصا على سرعة الفصل.
وعقب ذلك، توجه المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، بالحديث مؤكدا أنه لن يباشر إجراءات المحاكمة إلا بعد التأكد من التزام جميع الحضور بالإجراءات اللازمة لضمان حسن سير المحاكمة بالصورة اللائقة، التي تمكن هيئة المحكمة من أداء مهمتها الجليلة بالشكل المطلوب.
وقال المستشار رفعت إن عدم الانتظام داخل الجلسة يحول دون نظر القضية في جلسات يومية متعاقبة، مشيرا إلى ضرورة مراعاة أن عدد الطلبات المقدمة من المدعين بالحقوق المدنية تتجاوز المائة طلب، وهو عدد يفوق طاقة أي بشر وأي محكمة، مؤكدا حرص المحكمة على النظر في كافة هذه الطلبات، الأمر الذي يوجب على المحامين المدعين بالحق المدني ضرورة تجميع طلباتهم القانونية بشكل موحد ومكتوب ضمانا لعدم التكرار بعد أن شهدت جلسة أول من أمس، الأحد، في محاكمة حبيب العادلي الكثير من الطلبات المكررة، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على طلبات المحامين عن المتهمين.