يأتي الانهيار الأمني المفاجئ في العراق أمس في الوقت الذي لا يزال فيه الجدل مستمرا بين الكتل السياسية بخصوص مرشحي الحقائب الأمنية لا سيما عبر الترشيح المفاجئ للقائمة العراقية لوزير الداخلية السابق جواد البولاني لمنصب وزير الدفاع وبدء رئيس الوزراء نوري المالكي دراسة السير الذاتية للمرشحين (أربعة من القائمة العراقية بضمنهم البولاني وثلاثة من التحالف الوطني).
وحمل رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي الحكومة مسؤولية ما حصل أمس. وقال في بيان صدر عن مكتبه وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن «المسؤولين عن الأجهزة الأمنية في الحكومة وقياداتها» يتحملون «المسؤولية عن هذه الخروقات التي أدت إلى سقوط الأبرياء من أبناء شعبنا». وطالب النجيفي طبقا للبيان «بالكشف عن أسبابها والمتورطين في حدوثها». كما شدد النجيفي «على ضرورة مضاعفة الجهود لمنع تكرار مثل هذه الحوادث».
وفي السياق نفسه، اعتبر طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية في بيان مماثل تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن «استمرار الاعتداءات وسهولة وصول الإرهابيين إلى أهدافهم يجعل الشكوك تحوم حول ما يحدث، بل يؤكد وجود اختراقات أمنية في مفاصل حساسة في الدولة لم يعد السكوت عنها أمرا ممكنا». وأشار إلى أن «ما حدث لا يعتبر مجرد جريمة إرهابية عادية تسارع القوات الأمنية بعدها وبأسلوب نمطي بتطويق المكان، وتنفذ اعتقالات عشوائية من شأنها أن تثير ألم المواطنين وسخطهم، بل هو مخطط تخريبي واسع يتطلب معالجة من نوع جديد». وأعاد الهاشمي إلى الأذهان الدعوات الخاصة بضرورة «مراجعة جذرية وشاملة للملف الأمني في العراق، وتدقيق مهني للمنتسبين وتطوير إمكاناتهم، وتطبيق خطة أمنية وطنية متفق عليها تستوعب الخبرات والمهارات المعطلة، وتستند إلى المهنية والاحترافية، وتعتمد التخطيط الواعي والضربة الاستباقية المستندة إلى المعلومة الاستخبارية الدقيقة».
من جهته، أكد عضو البرلمان عن كتلة التحالف الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحديث عن الجانب الأمني لدينا في العراق بات حديث اللاجدوى إذا صح التعبير حيث إننا في لجنة الأمن والدفاع وفي كل لقاءاتنا مع المسؤولين المدنيين والعسكريين عن الأجهزة الأمنية فإنهم كثيرا ما يرسمون صورة وردية عما يجري، الأمر الذي يخلق نوعا من الاطمئنان الزائف». وأوضح أن «كل ما يتحدث عنه المسؤولون العسكريون بات أمرا يثير السخرية لأن حصول عمليات منسقة وفي عدد من المحافظات وفي وقت واحد يدل على أن هناك خللا امنيا خطيرا سواء على مستوى العمليات أو المعلومات لأنه من غير الممكن أن لا يتم الكشف عن واحدة أو اثنتين من هذه العمليات والتي تدل على وجود تخطيط وتنسيق مسبق وقيادة موحدة بينما نحن نتحدث عن هذا المرشح وذاك دون أن نحسم هذا الملف المهم».
وحمل عضو لجنة الأمن والدفاع القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية ما يجري مشيرا إلى أن «هناك عدم اهتمام من قبل القيادات العليا بأرواح الناس الأمر الذي يجعل مثل هذه الحوادث تتكرر باستمرار مما يعني أن العدو لا يزال يملك زمام المبادرة وهو الذي يهاجم ونحن في مرحلة الدفاع السلبي». وتأتي هذه الهجمات في وقت تستعد فيه الحكومة العراقية للبدء بمفاوضات مع الجانب الأميركي بشأن إمكانية إبقاء قوات أميركية في العراق لأغراض التدريب وسط معارضة شاملة من قبل التيار الصدري.