في ختام الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم أمس، قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، بما يلي:
أولا: ضم قضيتي قتل المتظاهرين المتهم فيهما مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لتصبحا قضية واحدة. وهما القضيتان رقم (3642) لسنة 2011 جنايات قصر النيل، والقضية رقم (1227) لسنة 2011 جنايات قصر النيل أيضا، بحيث تسير الإجراءات فيهما في وحدة واحدة.
ثانيا: إثبات طلبات الدفاع الحاضرين عن المدعين بالحق المدني، والمقدمة بجلسة اليوم، واعتبار طلبات الدفاع عن المدعين بالحق المدني جزءا لا يتجزأ من محضر الجلسة ليكونوا تحت نظر المحكمة.
ثالثا: التصريح للدفاع الخاص بالمدعين بالحق المدني استكمال الاطلاع على أوراق الدعويين وأحرازهما.
رابعا: صرحت المحكمة للدفاع عن المتهمين باستكمال الاطلاع على أوراق الدعوى وأحرازها في القضية رقم 3642 لسنة 2011.
خامسا: صرحت المحكمة للدفاع عن المتهمين بالحصول من هيئة الرقابة الإدارية بالحصول على صور رسمية من تحرياتها بشأن فيلات شرم الشيخ موضوع الدعوى، وكذا على صورة رسمية من محاضر أعمال الخبير المؤرخ 11/5/2011، وكذا استخراج صورة رسمية من كشوف هيئة الإسعاف المصرية المتضمنة أسماء وأعداد المجني عليهم على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 25 يناير (كانون الأول) وحتى 31 يناير 2011.
سادسا: صرحت للدفاع ذاته بتصوير المستندات المرفقة لتحقيقات النيابة العامة في الدعوى رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل.
سابعا: تحديد جلسة 5 سبتمبر (أيلول) للنظر في الدعويين سالفتي الذكر طبقا لقرار المحكمة بضمهما.
ثامنا: على النيابة العامة إعلان شهود الإثبات حسين سعيد محمد موسى وعماد بدر سعيد محمد وباسم محمد صلاح الدين العطيفي ومحمود جلال عبد الحميد، لحضور الجلسة المحددة لمناقشتهم.
تاسعا: على النيابة العامة إحضار المتهمين الحاضرين من محبسهم لحضور تلك الجلسة مع استمرار حبسهم.
عاشرا: حفاظا على الصالح العام، قررت المحكمة وقف البث التلفزيوني لوقائع الجلسات وحتى النطق بالأحكام.