أعلنت الحكومة الموريتانية عزمها على تنظيم الانتخابات البلدية والتشريعية يوم 16 أكتوبر (تشرين الأول) القادم، حسب مقتضيات الدستور الموريتاني المحدد لذلك.
وأوضح المرسوم الصادر عن رئاسة الحكومة، مساء أول من أمس، أنه في حالة اقتضاء وجود جولة ثانية، سيكون تاريخ الاقتراع هو يوم 30 من الشهر نفسه.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مؤخرا، أن الآجال الدستورية المتعلقة بالانتخابات سيتم احترامها.
وأشار ولد عبد العزيز إلى أنه سبق له أن قبل تأجيل تجديد مجلس الشيوخ عن موعده تلبية منه لطلب المعارضة، فلم يجد فائدة سياسية في ذلك التأجيل، وبالتالي فإن احترام الآجال القانونية أمر ضروري. غير أنه لمح إلى إمكانية التأجيل بشرط واحد «هو اتفاق جميع الموريتانيين على أهمية ذلك»، في إشارة إلى أنه لن يقبل، هذه المرة، تأجيل الاستحقاقات الانتخابية إلا إذا كان جزءا من اتفاق سياسي مع خصومه السياسيين في منسقية المعارضة.
ورغم تصميم الحكومة الموريتانية على إجراء الاستحقاقات في الآجال المحددة، فإن الكثير من المراقبين يستبعدون إجراءها في التاريخ المحدد، لما يطبع الساحة السياسية من انسداد الأفق بين الغالبية الحاكمة والمعارضة، إضافة إلى أن الجهة المكلفة تنظيم الانتخابات (وزارة الداخلية واللامركزية) لن تكون مستعدة من الناحية اللوجيستية في الأجل المذكور، حسب مسؤول في الوزارة.