أربك تحديد وزارة الداخلية المغربية يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعدا «غير رسمي» للانتخابات التشريعية، من جديد حسابات الأحزاب السياسية التي لم تنجح بعد في التوافق حول قوانين الانتخابات، في حين قالت مصادر مطلعة في الرباط إن الموعد النهائي سيتحدد خلال يومين.
وعلى الرغم من أن الأحزاب المؤيدة لفكرة التأجيل نجحت في الضغط للاستجابة لمطلبها، فإن الموعد المقترح ظهر أنه بدوره غير ملائم. في حين اعتبرت أحزاب أخرى أن الأهم ليس هو الموعد، بل الإعداد الجيد للانتخابات عبر القوانين وتطبيقها. وفي هذا الصدد، قال محند العنصر، وزير الدولة والأمين العام لحزب الحركة الشعبية لـ«الشرق الأوسط»: «لم يحدد بعد موعد رسمي للانتخابات، وهو ما سيكشف عنه في غضون اليومين المقبلين». وفضل العنصر عدم توضيح موقف حزبه من موعد الانتخابات المقترح من قبل وزارة الداخلية، إلى حين تأكيد موعد نهائي لها. وفي سياق ذي صلة، قال لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، لـ«الشرق الأوسط» إن موعد 11 نوفمبر المقبل المفترض، الذي اقترحته وزارة الداخلية سيتزامن مع عطلة عيد الأضحى، وبالتالي فهو تاريخ غير مناسب، مشيرا إلى أن حزبه ظل يطالب منذ البداية بتأجيل موعد الانتخابات التشريعية المبكرة، واستجابت وزارة الداخلية لهذا المطلب.
وأوضح الداودي أن تاريخ 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، الذي كان مقترحا في السابق لم يكن مناسبا لأن وزارة الداخلية نفسها ليست جاهزة لتنظيم الانتخابات في تلك الفترة.
ورجح الداودي أن يتأخر موعد الانتخابات إلى 25 نوفمبر المقبل، لأن مراجعة لوائح الناخبين تتطلب مدة 52 يوما، وقال إن تنظيم الانتخابات في هذه الفترة غير مناسب كذلك، لأنه يتزامن مع فصل الشتاء وهطول الأمطار وانتشار الوحل، وهو ما من شأنه عرقلة الحملات الانتخابية، والتأثير على نسبة إقبال الناخبين على التصويت.
وأشار الداودي إلى أنه لو أن وزارة الداخلية أخذت بالاقتراح الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية، بشأن مراجعة لوائح الناخبين، عن طريق التسجيل التلقائي بها اعتمادا على بطاقة التعريف الوطنية (بطاقة الهوية) لكانت العملية أسهل، حيث لن تستغرق أكثر من ثلاثة أيام، وبالتالي «كنا تمكنا من إجراء الانتخابات أواخر أكتوبر»، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت «منطقا آخر»، على حد قوله، في إشارة إلى الطريقة التقليدية المعتمدة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية في المغرب، وهي فتح باب التسجيل خلال فترة زمنية محددة أمام الناخبين المؤهلين، الذين تبلغ سنهم 18 سنة فما فوق، في اللوائح الانتخابية، ومن ثم الحصول على بطاقة الناخب التي تمكنهم من التصويت.
وكانت أربعة أحزاب سياسية من الغالبية والمعارضة، طالبت بأن تنظم الانتخابات المقبلة في أجل أقصاه أواخر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. كما طالبت هذه الأحزاب، وهي «التجمع الوطني للأحرار» و«الحركة الشعبية» (مشاركة في الحكومة) و«الأصالة والمعاصرة» و«الاتحاد الدستوري» (معارضة)، في بيان مشترك بـ«الرفع من وتيرة الإصلاحات، وتحديد جدول زمني واضح ومضبوط لاعتماد قوانين الانتخابات، وتاريخ انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب»، وعللت موقفها هذا بان الأمر «يستدعي من مختلف الفاعلين التحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة العليا للوطن، بعيدا عن أي ابتزاز أو مزايدات ضيقة».
وتعليقا على اقتراح وزارة الداخلية موعدا جديدا للانتخابات التشريعية، مخالفا لما طالبت به هذه الأحزاب، قال محمد أبيض، الأمين العام لحزب «الاتحاد الدستوري» المعارض، لـ«الشرق الأوسط» إن الأحزاب الأربعة طالبت في بيانها أساسا بسرعة تطبيق مضامين الدستور الجديد، بدل الانتظار، أما تنظيم انتخابات في أواخر أكتوبر أو بداية نوفمبر فليس هو الأهم، في رأيه، بل الأهم، هو دراسة قوانين الانتخابات بجدية ومن ثم العمل على تطبيقها.
وأضاف أبيض قائلا: «نسعى حاليا إلى التوافق حول هذه القوانين، بيد أنه إذا لم يحصل توافق فيما بين الأحزاب السياسية وظلت أحزاب متشبثة بموقفها، فالبرلمان هو الذي سيحسم في النقاط الخلافية، لأننا في دولة مؤسسات، غير أنه لا شي أفضل من التوافق». يشار إلى أن النقاط الخلافية بين الأحزاب السياسية حول قوانين الانتخابات تتمثل حاليا في «العتبة الانتخابية»، أي الحد الأدنى من الأصوات الذي يشترط القانون أن يحصل عليه كل حزب ليكون له حق المشاركة في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في أي دائرة، حيث تطالب أحزاب مثل العدالة والتنمية «والاتحاد الاشتراكي» برفعها إلى نسبة 7 أو 8 في المائة بدل 6 في المائة المعمول بها حاليا، وذلك بهدف إضفاء طابع عقلاني على الحياة السياسية في المغرب، ومن يطالب بإلغائها مثل حزب التقدم والاشتراكية (مشارك في الحكومة) فلأنها تمثل وسيلة إقصاء للأحزاب الصغيرة. كما لم يحدث توافق حول اللائحة الوطنية، إضافة إلى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي لم تعرضه وزارة الداخلية بعد على الأحزاب.