شهدت العاصمة تونس، أمس، مظاهرات دعت إلى استقالة حكومة الباجي قائد السبسي بسبب البطء في تطبيق الإصلاحات، تخللتها مواجهات استخدمت فيها القنابل المسيلة للدموع.
وتجمع نحو 200 شخص في شارع الحبيب بورقيبة في وسط العاصمة قبل أن يسيروا باتجاه مقر وزارة الداخلية.
إلا أن وحدات مكافحة الشغب قطعت الطريق عليهم مستخدمة القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم بعيد وصولهم إلى ساحة ابن خلدون وأمام مدخل المدينة العتيقة.
وكان المتظاهرون يهتفون: «ثورة جديدة»، و«وزارة الداخلية إرهابية»، و«الشعب يريد إسقاط النظام»، و«مخلصون لأرواح شهدائنا».
في المقابل، وفي مكان غير بعيد عن مقر وزارة الداخلية تجمع نحو ألفي شخص أمام نقابة العمال للمشاركة في مظاهرة مرخصة بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية التونسية) تحت شعار «الإخلاص لأرواح الشهداء وإنجاز أهداف الثورة».
وشارك في المظاهرة ممثلون عن الأحزاب السياسية ومسؤولون سابقون في الحكومة الانتقالية، وتجمعوا أمام مقر بورصة الشغل ليجوبوا بعدها شارع محمد الخامس في وسط العاصمة، وسط إجراءات أمنية مشددة.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: «استرجاع الأموال المهربة ومحاسبة الفاسدين هو الطريق إلى تحقيق أهداف الثورة»، و«تونس حرة والسارق برة»، و«يا حكومة عار عار والأسعار شعلت نار»، و«اقتصاد وطني في خدمة التشغيل». كما هتفوا: «أوفياء لدماء الشهداء»، و«يا شعب ثور على بقايا ديكتاتور»، و«الشعب يريد تطهير البلاد»، و«لا رجوع ولا حرية للعصابة الدستورية»، في إشارة إلى التجمع الدستوري الديمقراطي، حزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي، الذي حل بعيد سقوطه في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال علي رمضان، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك الكثير من التخوفات على مسار الثورة، وبالتالي يجب فرض الوفاق ووضع حد للتجاذبات، وتوحيد الشعارات للحفاظ على المسار الديمقراطي حتى 23 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل (تاريخ انتخاب المجلس التأسيسي لصياغة دستور جديد للبلاد)».
كما قال ياسين إبراهيم، وزير النقل السابق الذي أسس حزبا جديدا للوكالة ذاتها: «استقلالية القضاء أمر جوهري ويجب أن نحل مشكلاتنا لإنجاح انتخابات (المجلس التأسيسي)».
وقال حمادي الجبالي، عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة الإسلامية، المشاركة هي الأخرى في هذا التحرك الاحتجاجي: «نحن هنا اليوم من أجل حماية الثورة من كل حركة ردة والدفاع عن مكتسباتها».
وفي سياق متصل، أعرب أحمد الكحلاوي، رئيس «جبهة مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني» عن تخوفه «من عدم قطف ثمار دماء شهداء ثورة (الربيع العربي)»، في إشارة إلى ثورة 14 يناير التي أطاحت بنظام بن علي، وخلفت 300 قتيل.
وقال الكحلاوي لوكالة الصحافة الفرنسية: «بعد 7 أشهر من الثورة من حق الشعب أن يعود إلى الشارع لتصحيح الأوضاع المتدهورة، ولكي يقول لذوي الشأن يجب تكريس شعارات ثورة الكرامة والحرية التي لم نر منها شيئا»، داعيا إلى «وضع مشروع حكومة إنقاذ وطني». كما قال محمد بوعبدلي، أمين عام الحزب الليبرالي المغاربي: «إن غموضا يلف الحياة السياسية ويجب إنقاذ الثورة من بصمات الرئيس المخلوع».
وقام الاتحاد العام التونسي للشغل بدور هام في تأطير الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام بن علي. كما جرت مظاهرة ثالثة ضد الحكومة ضمت مئات الأشخاص لم تتخللها مواجهات أمام مقر وزارة العدل في القصبة، مركز الاعتصامات إبان الانتفاضة على حكم بن علي.