أكد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أن تطوير علاقة مصر مع إيران محكوم بعنصرين: أولهما مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية «فنحن لا نقبل التدخل في شؤوننا، كما أننا لا نتدخل في شؤون الآخرين.. والمبدأ الثاني هو أمن الخليج». وقال في لقائه مع المحررين الدبلوماسيين بالقاهرة أمس حول إمكانية رفع مستوى العلاقات مع إيران: «إننا مع التحاور مع إيران.. وهناك علاقات على مستوى مكتب رعاية المصالح يرأسه سفراء، وهناك حديث مستمر معهم من خلال المحافل الدولية، كما أننا شركاء في ترويكا عدم الانحياز التي تضم كوبا ومصر وإيران»، مشيرا إلى أن «الحوار مع إيران موجود وعلاقتنا بإيران يحكمها عنصران: أولهما مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية فنحن لا نقبل التدخل في شؤوننا، كما أننا لا نتدخل في شؤون الآخرين».. وأضاف أن المبدأ الثاني هو أمن الخليج.
وبالنسبة لتطورات الأحداث في سوريا، شدد وزير الخارجية المصري على أنه لا يوجد حل عسكري أو أمني للوضع الجاري في سوريا قائلا: «إننا نرجو أن يتم الوصول إلى حل سياسي»، مؤكدا أن مصر كانت أول دولة عربية أصدرت بيانا أكدت فيه بوضوح أنه لا يوجد حل عسكري أو أمني للوضع في سوريا، وأن «سفك الدماء أمر غير مقبول وطالبنا بوقفه»، وأنه «يجب بدء التفاوض مع جميع الأطراف لإقامة قاعدة لمفاوضات سليمة.. كما أكدنا في بيان ثان أن سوريا دخلت طريق اللاعودة وأننا لا نريد تدويل المشكلة».
وفي ما يخص العلاقات المصرية - الأميركية واعتزام واشنطن تقديم 40 مليون دولار مساعدات لمنظمات أهلية مصرية، قال وزير الخارجية المصري، إن مصر من حيث المبدأ ترفض «التمويل المباشر للجمعيات غير المسجلة»، وأضاف أن «هذا نظام موجود في كل أنحاء العالم، حيث إن تمويل الجمعيات المسجلة يجب أن يتم بشفافية ومن خلال الحكومة المصرية، وهو أمر منصوص عليه في الاتفاقيات مع الولايات المتحدة».
وجدد الوزير المصري تأييد بلاده للتوجه الفلسطيني للأمم المتحدة لاستصدار قرار بإعلان الدولة الفلسطينية. وقال: «موقف السلطة الفلسطينية هو التوجه للجمعية العامة.. ونحن نؤيد هذا التحرك، أما بالنسبة لمواقف الدول الأخرى فإن لكل دولة حساباتها».
وحول العلاقات مع دول حوض النيل، قال محمد كامل عمرو: «نحن نريد عودة مصر لأفريقيا وعودة أفريقيا لمصر، وأن هذه إحدى الأولويات المهمة، لأن أفريقيا هي الساحة الخلفية لمصر، ووصف علاقة بلاده بشمال السودان ودولة الجنوب بأنها علاقات صداقة وقوية».