كشفت السلطات البحرينية أمس أن المفصولين من أعمالهم على خلفية أحداث فبراير (شباط) الماضي بلغوا 2462 عاملا، وذلك من واقع سجلات وزارة العمل سواء ممن تقدموا مباشرة للتسجيل أو من خلال القوائم التفصيلية التي تلقتها الوزارة من الشركات المعنية أو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
وجاء في بيان وزعته وزارة العمل البحرينية أمس أن نحو 847 جاء فصلهم لأسباب قانونية أو أن فصلهم ليس له علاقة بالأحداث الأخيرة، فيما التحق 121 عاملا بوظائف جديدة، في حين أن 410 عمال لم يتقدموا بشكوى ولم يستجيبوا للاتصالات، ومن السابق لأوانه تحديد مدى قانونية فصلهم من عدمها.
وأشارت وزارة العمل إلى أن الشركات والمؤسسات وافقت حتى الآن على إعادة 564 عاملا إلى أعمالهم، بينهم 503 عمال على رأس أعمالهم حاليا، وجاري العمل على عودة العدد المتبقي بعد استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبمتابعة وزارة العمل واللجنة المكلفة من قبل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء للنظر في المسائل المتعلقة بتسريح العمال على خلفية تلك الأحداث.
وأوضح بيان وزارة العمل أن 1051 عاملا لم تتم تسوية أوضاعهم حتى الآن، أو التوافق مع أصحاب الأعمال على تكييف وضعهم القانوني، مشيرا إلى أن هناك جهودا مستمرة واجتماعات مكثفة للمسؤولين في إدارات الشركات والوزارة لحث الجميع على أهمية التقيد بالمعايير والاشتراطات القانونية والإجراءات النظامية الصحيحة لتحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق والانسجام بين ما انتهت إليه الفرق القانونية والوزارة وما انتهت إليه لجان التحقيق والتظلم في الشركات فضلا عن بحث أية صعوبات أو مشكلات لا تزال تعرقل عودة العمال إلى أعمالهم.
وكان العاهل البحريني قد وجه الشهر الماضي الجهات المعنية بسرعة إعادة المفصولين إلى أعمالهم وفق الأطر القانونية، إضافة إلى حث اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين على أهمية إعادة المفصولين ما لم يكن الفصل يستند إلى أسباب قانونية.
على صعيد آخر، وفي إطار تكثيف اجتماعاتها بهدف سرعة تنفيذ مرئيات الحوار الوطني، استمعت اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ مرئيات الحوار برئاسة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة، أمس، إلى تقرير الدكتور حسن بن عبد الله فخرو وزير الصناعة التجارة حول تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني المتعلقة بوزارة الصناعة والتجارة، ضمن مرئيات المحور الاقتصادي، ومن بينها المرئيات المتعلقة بإعادة توجيه الدعم، حيث تم التأكيد على استحداث الآليات المناسبة لدعم المواد الغذائية، وتوظيفها لتقنين الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه من المواطنين، وتكليف الجهات المختصة بإعداد دراسة كل أربع سنوات حول الدعم الحكومي ومدى تحقيقه أهدافه، والنتائج المتوقعة منه.
وأشار الوزير إلى اهتمام الحكومة بتطوير السياسات التي تهدف إلى تحرير السوق المحلية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، وتفعيل دور مكتب حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وتصنيف قوانين الملكية الفكرية، والعمل على ترويج البحرين كنقطة جذب اقتصادي، وفتح ملحقيات اقتصادية في عواصم العالم الرئيسية.
وشدد على سرعة تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير البنية التحتية المكملة للتطوير العقاري.
كما استمعت اللجنة إلى تقرير الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، حول تنفيذ المرئيات المتعلقة بالمحور الاقتصادي في حوار التوافق الوطني، الذي يشمل تعزيز التنافسية الاقتصادية، والحوكمة في إدارة المال العام، ومستوى الخدمات الحكومية.
وكانت وزارة المالية قد بدأت تنفيذ عدة مرئيات؛ من بينها رفع الحد الأدنى للرواتب بما في ذلك الراتب التقاعدي، والإسراع في إقرار قانون العمل الجديد، وإصدار تشريعات لتنظيم وإدارة أملاك الدولة بما يضمن حمايتها وكفاءة استغلالها والرقابة عليها مع حصرها ونشرها ضمن قاعدة معلومات جغرافية شاملة، وإخضاع تأجيرها لنظام المزايدات العامة، والاستمرار والتوسع في سياسة نقل أموال الدولة والممتلكات العامة إلى شركات حكومية قابضة.
وشملت المبادرات التي بدأت الوزارة في مباشرتها تطوير الآليات اللازمة لضبط مصروفات الوزارات والمؤسسات الرسمية، وتخفيض الامتيازات دون المساس بأجور المواطنين واحتياجاتهم الرئيسية، وتنويع مصادر الدخل القومي وتوسعة قاعدة الإيرادات غير النفطية.
واطمأنت اللجنة إلى ما تم إنجازه حتى الآن، وأكدت على ضرورة قيام الوزارات والجهات الحكومية بتسريع وتيرة تنفيذ الآليات كل حسب اختصاصه.
وشدد رئيس اللجنة الحكومية على أهمية عنصر الوقت للانتهاء من تنفيذ المرئيات، ووجه الوزراء المعنيين بالمحاور الأربعة لحوار التوافق الوطني إلى عقد مؤتمرات صحافية لإطلاع الرأي العام على سير العمل وما يتم تنفيذه من المرئيات أولا بأول، مجددا التأكيد على ضرورة التزام اللجان التي تشكلت في الوزارات المعنية والمختصة بتنفيذ مرئيات الحوار، بأسلوب ومنهجية العمل الذي حددته اللجنة، وأن يتم إنجاز وتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني المتعلقة بكل وزارة أو جهة حكومية في المدى الزمني المحدد.
وأكد حرص اللجنة على الالتزام بالنهج العلمي والعملي في تنفيذ ما توافقت عليه الإرادة الشعبية في حوار التوافق الوطني، وتوفير كل السبل من أجل ضمان تحقيق النتائج المرجوة من هذا الحوار التاريخي، وفق ما حددته توجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة، حرص الحكومة على التعاون مع السلطة التشريعية، لتنفيذ ما توافقت عليه الإرادة الشعبية، مبديا تفاؤله بنجاح اللجنة الحكومية في إنجاز المهمة الوطنية التي كلفت بها في المواعيد المحددة، مؤكدا أن تنفيذ ما توافقت عليه الإرادة الشعبية في حوار التوافق الوطني، سيدشن مرحلة جديدة ومهمة من تاريخ العمل الوطني في مملكة البحرين، وسينعكس على تطوير مختلف الجوانب الحياتية في المملكة خلال السنوات المقبلة.