تباينت ردود فعل المصريين عقب انتهاء ثاني جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه في قضية قتل المتظاهرين في ثورة «25 يناير»، وبرز التباين حول قرار المحكمة الخاص بوقف البث التلفزيوني العلني للمحاكمات منذ الجلسة القادمة المقررة يوم 5 سبتمبر (أيلول) المقبل.
فعلى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنشئت عدة صفحات تفاعلا مع المحاكمة، منها صفحة «لا لوقف بث المحاكمات.. عاوزين نشوف كل حاجة ع الحقيقة»، وصفحة «دعوة إلى إذاعة محاكمات النظام السابق بمقابل مادي»، اللتان يرفض أعضاؤهما قرار المحكمة بوقف البث.
أما صفحة «كلنا خالد سعيد» فطرحت سؤالا عقب المحاكمة مباشرة مضمونه «ما رأيك في قرار القاضي أحمد رفعت بوقف البث التلفزيوني لمحاكمة مبارك حفاظا على سير القضية؟»، وهو السؤال الذي تفاعل معه عدد كبير من أعضاء الصفحة وقاموا بنشره على صفحاتهم الخاصة، حيث أجاب عنه 15 ألف عضو بـ«فيس بوك» في نصف ساعة فقط بعد انتهاء المحاكمة.
أما الإجابات فتراوحت بين مؤيد ومعارض للقرار، ومن بين إجابات المؤيدين له «عشان المحامين بتوع الادعاء بالحق المدني جايين يطلعوا في التلفزيون، الأحسن المحاكمات تكون مش علنية، كل واحد جاي يشاور للكاميرا.. عالم مستفزة»، و«معلومة قانونية.. وقف البث في صالح القضية قانونيا من ناحيتين: أولا الاستماع للشهود، لأنه مهم إن الشهود ميسمعوش شهادات بعض عشان ميحصلش تأثر باللي هيقولوه.. وناحية أخرى: التخلص من محامي الشو الإعلامي الباحثين عن الشهرة مما سيؤدي لسير المحكمة بشكل أفضل».
أما المعارضون فجاءت إجابتهم «حرام عليهم بقى، ده فيه ناس اعتصمت واتسحلت عشان نشوف اللي بيحصل بعيننا»، و«سير القضية مرتبط بضبط الأمن داخل المحكمة وخارجها مش بالبث التلفزيوني»، و«ممكن نحترم عدم بث جلسات الشهود، بس القاضي منع البث حتى النطق بالحكم ده ضد الصالح العام مش لصالحه»، و«المحكمة تقرر وقف البث التلفزيوني للجلسات بحجة الحفاظ على الصالح العام.. العلانية التي اعتصم من أجلها المصريون وفرحنا بها ها هي تصادر.. تحيا الثورة!!».
روح الفكاهة لم تغب أيضا عن التعليقات المنشورة على الموقع عن ثاني جلسات محاكمة مبارك، فكتب أحد الأعضاء قائلا «هو جمال مبارك كان بيحيي الجماهير والناس وهو خارج ليه؟؟.. ده كان ناقص يبوس الدبلة ويهدي الحكم ده لأبوه».
أما في الشارع المصري، فاختلفت ردود الفعل حول قرارات المحكمة، حيث قال مصطفى النادي، محاسب قانوني: «أؤيد ضم قضيتي قتل المتظاهرين في قضية واحدة، المنطقي أن يحاكم مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي مع بعضهما لأنهما تسببا معا في القتل، مثلما يسرق شخصان بيتا، هل يعقل أن يحاكم كل واحد منهما بمفرده؟». أما بخصوص وقف بث المحاكمات علنيا فيقول: «القضية قضية رأي عام سيكشف فيها أسرار كثيرة، لذا فالقاضي محق لأنها مسألة تخص الأمن القومي».
أما سيد أحمد، حارس عقار، فيوضح أنه لم يشاهد المحاكمة بسبب انشغاله في عمله، ولكنه يرى أن مبارك يستحق الإعدام لأنه المسؤول الأول عن قتل المتظاهرين وكل الأحوال السيئة التي وصلت إليها مصر في عهده.
من جهة أخرى استقبل رموز النظام المصري السابق، المحبوسون بسجن المزرعة بالقاهرة، القرار بفرحة غامرة، ووصفوه بأنه «سيحفظ كرامتهم». وقال مصدر أمني بسجن المزرعة لـ«الشرق الأوسط»: «فور وصول الخبر إلى سجناء النظام السابق، صفقوا وهنأوا بعضهم، خاصة رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور أحمد فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف».
وأشار المصدر الأمني إلى أن سجناء النظام السابق رأوا أن القرار يعتبر منصفا وعادلا لهم جميعا، فهم ليسوا حيوانات أليفة لكي يشاهدهم المواطنون في قفص الاتهام، وهو المشهد الذي اعتبروه انتهاكا لآدميتهم وكرامتهم، خاصة مع تقدم السن بهم.