انخفضت نسبة التأييد الشعبي للرئيس الأميركي، باراك أوباما، إلى معدل قياسي بلغ أقل من 40 في المائة لأول مرة منذ توليه منصب الرئاسة، وأظهر استطلاع للرأي نشره معهد جالوب، أمس، الاثنين، أن 39 في المائة فقط من الأميركيين راضون عن طريقة أداء الرئيس أوباما لعمله، مقابل 54 في المائة غير راضين عن أدائه، واعتبرت وسائل الإعلام الأميركية أن هذه النسبة هي أسوأ نسبة يحصل عليها الرئيس أوباما خلال فترة رئاسته. بينما اعتبر المحللون أن هذه النتائج تأتي في وقت حاسم يستعد فيه الجمهوريون لمعركة شرسة في الانتخابات الرئاسية العام المقبل ويركزون فيها على الوضع الاقتصادي، وفشل أوباما في تحقيق نتائج اقتصادية جيدة أو خلق فرص عمل بشكل أكبر.
وكانت نتائج استطلاعات الرأي السابقة قد أشارت إلى ارتفاع نسبة التأييد لأوباما إلى 53 في المائة في الأسابيع التي تلت مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في مايو (أيار) الماضي، إلا أن تلك النسبة بدأت في الانخفاض على خلفية المحادثات الساخنة والجدل الذي دار بين الإدارة الأميركية والكونغرس حول الدين العام وتخفيض وكالة «ستاندارد آند بورز» للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها.
وأظهر استطلاع آخر للرأي أجرته شبكة «فوكس نيوز» حول فرص إعادة انتخاب الرئيس أوباما لفترة ولاية ثانية، أن 48 في المائة من الأميركيين يعارضون فكرة إعادة انتخابه، بينما يؤيد 46 في المائة إعادة انتخابه لولاية ثانية. وقد حصل أوباما في استطلاع لنفس الشبكة في عام 2008 أثناء الانتخابات الرئاسية على تأييد 63 في المائة من أصوات الناخبين الأميركيين لصالحه، مقابل 34 في المائة صوتوا لصالح المرشح الجمهوري.
ويبدو أن معركة الاقتصاد قد سحبت الكثير من شعبية أوباما لدى الناخب الأميركي الذي يعاني من وطأة ارتفاع نسب البطالة وفقدان الوظائف. وأشار جوش كراوشار، المحلل في مجلة «ناشيونال جورنال»، إلى أن أزمة الديون سببت لأوباما أضرارا كبيرة وجعلت الحسابات السياسية الانتخابية تسير في غير صالحه، وأصبحت فرصه في انتخابات 2012 قاتمة للغاية.
وأوضح كراوشار أن الرئيس أوباما دخل منطقة الخطر في إحصاءات استطلاع الرأي التي تتراوح في استطلاعات معهد جالوب بين 42 في المائة و47 في المائة، بالإضافة إلى نتائج عدة استطلاعات أخرى في عدة ولايات أوضحت زيادة نسبة المعارضين لسياساته عن نسبة المؤيدين له.
وعلى الرغم من ذلك، فإن تراجع شعبية الرئيس أوباما إلى هذه النسبة، فإن المحللين يرون أملا كبيرا في فرص أوباما لرفع شعبيته اعتمادا على 3 نماذج تاريخية لرؤساء أميركيين استطاعوا الفوز بفترة رئاسية ثانية وتحسين نسب شعبيتهم قبل أيام وأسابيع قليلة من الانتخابات. ويقول المحللون إن الرئيس الأسبق رونالد ريغان حصل في عام 1983 على نسبة تأييد بلغت 43 في المائة، لكن بحلول أكتوبر (تشرين الأول) عام 1984 ارتفعت شعبيته إلى 58 في المائة. والشيء نفسه حدث مع الرئيس الأسبق بيل كلينتون، حيث بلغت نسبة شعبيته في أغسطس (آب) 1995 نحو 46 في المائة، وسرعان مع ارتفعت هذه النسبة إلى 54 في المائة بحلول أكتوبر 1996. ويرجع نجاح كل من ريغان وكلينتون في رفع نسب التأييد لهما إلى قدرتهما على تحقيق انتعاشة اقتصادية. ومن غير الواضح ما إذا كان في مقدرة أوباما أن يحقق انتعاشة مماثلة للاقتصاد الأميركي حتى مع أكثر التوقعات الاقتصادية تفاؤلا، فإن معدل البطالة سيظل أعلى من 8.5 في المائة خلال انتخابات عام 2012.
والاستثناء الوحيد كان الرئيس السابق جورج بوش الذي حصل على تأييد شعبي بلغ 59 في المائة في عام 2003، وسرعان ما انخفضت النسبة إلى 47 في المائة بحلول أكتوبر 2004، ويعتبر المحللون أن نتائج استطلاعات شعبية الرئيس بوش كان لها ظروف استثنائية في عام 2003، وترجع بالأساس إلى أن بوش كان يستفيد من المشاعر الإيجابية المساندة له بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
ويعد الرئيس بوش هو الرئيس الذي تراجعت شعبيته بصورة كبيرة بلغت 35 في المائة في عام 2006 بسبب الاعتراض الشعبي الأميركي على سياساته والحرب على العراق.