أعلن ليبراليون وحزب يساري وآخر صوفي أمس تشكيل أول كتلة سياسية باسم «الكتلة المصرية» لمجابهة الإسلاميين في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل تحت مبدأ الوسطية المصرية، ضمت 15 حركة وحزبا سياسيا، أبرزهم «المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمصريين الأحرار، ومصر الحرية، والجبهة الديمقراطية، والتحرير الصوفي والتجمع اليساري».
وعبر مصريون كثيرون عن مخاوف من أن يحاول الإسلاميون بمن في ذلك «الإخوان المسلمون» أكثر الجماعات السياسية تنظيما في البلاد، إقامة دولة دينية إذا تمكنوا من الحصول على الأغلبية في البرلمان.
وقال مؤسس حزب الجبهة الديمقراطية (الليبرالي) إن الهدف من الكتلة هو أن يقول المشاركون بوضوح شديد إنهم مؤمنون بأن مصر يجب أن تكون دولة مدنية ديمقراطية.
واتفقت الكتلة على العمل معا لجمع التبرعات للانتخابات وأن تتقدم بقائمة مرشحين موحدة وأن تخوض حملة الدعاية الانتخابية ككيان واحد. وأيدت الكتلة اقتراحا من حكومة عصام شرف يدعو لإصدار إعلان دستوري يمنع الإسلاميين من احتكار وضع الدستور الجديد إذا فازوا بالأغلبية في البرلمان.
من جهة أخرى، أصدر التحالف الديمقراطي من أجل مصر الذي يضم 28 حزبا سياسيا على رأسهم حزب الحرية والعدالة (الإخوان المسلمين) و«الوفد» الليبرالي، بالإضافة إلى عدد من الأحزاب التي انضمت مؤخرا، مسودة مبادئ أساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة، قالوا إنها خلاصة لـ11 وثيقة قدمتها الكثير من الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية، في مقدمتها وثيقة الأزهر لبناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها المدنية الديمقراطية الحديثة.
وحددت المسودة 21 مبدأ أساسيا ركزت على أن الإسلام هو دين الدولة مع السماح لغير المسلمين بالاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية، وأكدت أن الشعب هو مصدر السلطات. وقال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة (الإخوان) لـ«الشرق الأوسط»: «الوثيقة ملزمة للموقعين عليها وليس لجنة كتابة الدستور، فإذا وصل ممثلون للتحالف إلى هذه اللجنة سيكونون ملتزمين بها ضمنا بالتأكيد».