دعت المملكة العربية السعودية إلى «الحفاظ على النفس البشرية» ووقف أعمال العنف بشكل فوري في الدول العربية التي تشهد الاضطرابات وذلك لمعالجة تلك الأحداث بما يحقق الاستقرار والأمن.
وأدانت السعودية في جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس بقصر السلام بجدة، ما اعتبره استغلالاً لانشغال العالم بتلك الأحداث من قبل الإسرائيليين ومصادقتهم على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية، محذراً من هذه الممارسات في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالأحداث الجارية في بعض الدول العربية والإسلامية، وجدد دعوة المملكة للمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف هذه الإجراءات أحادية الجانب بهدف فرض سياسة الأمر الواقع وتهويد المدينة المقدسة وتغيير هويتها الإسلامية والعربية.
إلى ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على ما جاء خلال الزيارة التي قام بها مع الرئيس التركي عبدالله غل ورئيس وزراء باكستان يوسف رضا جيلاني، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وقال الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، ان المجلس بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 8/32 وتاريخ 5/2/1432هـ في شأن التقرير الأول للجنة المساهمات العقارية، مقراً تفريغ قضاة في المحاكم العامة أو يكلفون خارج وقت الدوام الرسمي من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية ويتخذ رئيس المجلس الأعلى للقضاء بعد التنسيق مع وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية ما يلزم حيال ذلك فيما تتولى لجنة المساهمات العقارية إصدار القرارات اللازمة في شأن التنفيذ على أموال أصحاب المساهمات الثابتة والمنقولة بما يغطي حقوق المساهمين وإحالتها إلى قضاة التنفيذ في المحاكم العامة لتنفيذها .
وأقر في هذا السياق أن على مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارات الداخلية والعدل والشؤون البلدية والقروية سرعة التجاوب مع طلبات لجنة المساهمات العقارية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الطلب، على أن يخصص عشرون مليون ريال للجنة المساهمات العقارية للصرف منه على مكافآت أعضائها وتعاقداتها مع الكوادر البشرية والمكاتب الاستشارية ومن تتم الاستعانة بهم.
وبعد الاطلاع على ما رفعه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في شأن إضافة أضرار البْرد والصقيع والبرَد والجفاف إلى الحالات الأخرى المنصوص عليها في البند «أولاً» من ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين من الكوارث من سيول وحرائق ونحو ذلك الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 246 وتاريخ 21/9/1426هـ قرر مجلس الوزراء تعديل ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 246 وتاريخ 21/9/1426هـ وذلك بإضافة ثلاث فقرات تحمل الأرقام 7 و8 و9 إلى البند «أولاً» من تلك الضوابط وذلك على النحو التالي: البرْد والصقيع والبرَد والجفاف والكوارث الأخرى، مع إضافة أرقام الفقرات 7 و8 و9 المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه إلى الفقرة 1 من البند رابعاً من الضوابط المشار إليها.
كما أقر تعويض من تضررت ممتلكاته من البرْد والصقيع والبرَد ممن رفعت عنهم إمارات المناطق إلى وزارة الداخلية إلى نهاية شهر جمادى الأولى لعام 1430هـ بمبلغ مقطوع قدره عشرة آلاف ريال لكل متضرر.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد في شأن محضر اللجنة المشكلة لدراسة التكاليف المالية التي قد تنشأ على أي من نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية التي ستترتب على الضم الناتج من تخصيص قطاع الاتصالات، ألزم مجلس الوزراء شركة الاتصالات السعودية بتحمل دفع التكاليف المالية الإضافية التي قد تنشأ على أي من نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية بسبب الضم الناتج من تخصيص قطاع الاتصالات وذلك وفقاً للترتيبات وآلية السداد التي تتفق عليها الشركة وكل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأن الفئة المستفيدة من التعديل الوارد في المرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 11/2/1431هـ تشمل موظفي قطاع الاتصالات الذين أنهيت خدماتهم الخاضعة لنظام التقاعد المدني وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 75 وتاريخ 5/3/1422هـ نتيجة لتخصيص هذا القطاع في الفترة السابقة وتقدموا بطلب ضم خدماتهم السابقة إلى خدماتهم اللاحقة في شركة الاتصالات السعودية أو أي جهة أخرى يغطيها نظام التأمينات الاجتماعية».
إلى ذلك وافق المجلس على ما رفعه وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 15/17 وتاريخ 29/4/1432هـ، من انضمام المملكة إلى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995م اعتباراً من الأول من سبتمبر 2010م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق المجلس على نقل محمد بن علي بن حمد العبداني من وظيفة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الميزانية والتنظيم بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية إلى صندوق التنمية العقارية وتعيينه على وظيفة مدير عام صندوق التنمية العقارية بالمرتبة الخامسة عشرة، وتعيين عبد الرحمن بن محمد أحمد لحي على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية، وحمزة بن حسن بن علي بدوي على وظيفة وكيل الوزارة المساعد للاستثمارات التعدينية بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية.
كما وافق المجلس على تعيين محمد بن عبد الله بن إبراهيم الزغيبي على وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية، وأحمد بن ناصر بن علي الطيار على وظيفة مدير عام إدارة الخدمات الاجتماعية بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.