قررت النيابة العسكرية في مصر أمس تأجيل النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«ضباط 8 أبريل» إلى جلسة 22 أغسطس (آب) الحالي. أكد سيد عبد الغنى، أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، المحامى عن الضباط، أن القاضي قرر في الجلسة تخفيف التهم من إحداث فتنة وقسمة داخل الجيش المصري إلى سوء سلوك للضباط فقط، وهو ما سيخفف الحكم عليهم. وقال مصدر حقوقي إن الضباط سوف يواجهون حكما بالحبس 6 أشهر فقط بدلا من الإعدام.
وكان عدد من النشطاء الحقوقيين نظموا أمس وقفة احتجاجية أمام النيابة العسكرية للتضامن مع ضباط 8 أبريل، والمطالبة بالعفو عنهم، رافعين لافتات تناشد المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، العفو عن الضباط.
وكان 22 ضابطا من القوات المسلحة شاركوا يوم 8 أبريل (نيسان) الماضي في مليونية «جمعة المحاكمة والتطهير» بميدان التحرير وسط القاهرة، مطالبين بتحقيق مطالب الثورة ومحاكمة مبارك ورموز فساده، وتم فض الاعتصام بالقوة وقد ألقي القبض على الضباط وتحويلهم إلى المحاكمة العسكرية لمخالفتهم اللوائح العسكرية، وحكم على 13 منهم بالسجن عشر سنوات وما زال 9 منهم في انتظار الحكم.
وشرع أهالي الضباط في الالتقاء بأعضاء المجلس العسكري الذي يتولي إدارة شؤون البلاد عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير (شباط) الماضي استجابة للضغوط الشعبية، وقدموا التماسا ليتم رفعه للمشير طنطاوي للعفو عن الضباط.
ومن جانبه، كشف محام حقوقي، أحد المشاركين في الدفاع عن الضباط، أن التهم المنسوبة للضباط تم تخفيضها بدلا من الأشغال الشاقة إلى سوء السلوك، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التخفيف يقلل العقوبة التي كانت في انتظار الضباط من الإعدام أو الأشغال الشاقة إلى السجن لمدة 6 أشهر فقط.
ومن جانبها، أكدت الناشطة الحقوقية أسماء محفوظ، أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بالإفراج عن الضباط، أنه تم التأجيل إلى جلسة 22 من الشهر الحالي، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «إن أي تخفيف للحكم سوف يكون في الجلسة المقبلة»، مؤكدة أن هناك اتجاها بالفعل لتخفيف الحكم عن الضباط.