فجرت تصريحات صحافية للبروفسور محمود شريف بسيوني، رئيس لجنة تقصي الحقائق في البحرين، غضب المئات من أتباع المعارضة الشيعة في البحرين الذين تقدموا بشكاوى للجنة بحجة تعرضهم لانتهاكات من قبل السلطات الحكومية خلال الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في فبراير (شباط)، واعتبرت هذه الاعتداءات ردا على تصريحات صحافية منسوبة إلى بسيوني أشارت إلى أن اللجنة لم تتوصل إلى ما يفيد بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين، وهو ما دفع المئات من أصحاب الشكاوى أو ممن لديهم شكاوى يرغبون في تقديمها للجنة إلى التوافد على مكتب اللجنة والاعتداء «اللفظي والجسدي» على أعضائها.
وللرغبة في تهدئة الأوضاع وتخفيف حدة التوتر قررت اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق حول أحداث فبراير ومارس (آذار) إغلاق مكاتبها حتى إشعار آخر، وأشارت في بيان لها فجر أمس إلى أن أعضاء اللجنة «تعرضوا للاعتداء اللفظي والجسدي على خلفية توافد مئات الأشخاص إلى مكتب اللجنة بالعدلية أول من أمس وهم في حالة من الغضب اعتقادا منهم أن رئيس اللجنة قد أنهى نتائج التحقيق، وكرد فعل على ما تم نشره وتداوله من قبل النشطاء على (تويتر) أو من خلال الرسائل النصية التي دعت الطلاب والموظفين المفصولين للتوجه إلى المكتب لتقديم إفاداتهم». وحسب البيان، فإن بعض الحشود لم تهدأ وتعرضوا لموظفي اللجنة، «وانهال بعضهم على الموظفين بالشتائم والتهديد وإلصاق بعض اللافتات المسيئة على جدران المكاتب، أو عن طريق البريد الإلكتروني، فضلا عن البصق على أعضاء اللجنة ودفعهم بالأيدي في حين واصل بعض الأفراد التقاط الصور والفيديو لمكتب اللجنة على الرغم من نصيحة الموظفين بأن هذه الأفعال قد تهدد سرية وسلامة وأمن الشهود والضحايا المدونة أسماؤهم في ذات الوقت الذي كان الموظفون يجرون فيه تحقيقاتهم».
وسعت اللجنة في محاوله منها إلى تهدئتهم دون الاستعانة بالجهات الأمنية التي كانت تتابع الموقف عن كثب خشية تطوره، إلا أن المحققين - وبعد تعرضهم للاعتداء اللفظي والجسدي والبصق عليهم - استمروا في قبول الإفادات حتى انصرف الحشد، وما زالوا يتلقون الإفادات والشكاوى التي تقدم لهم عن طريق البريد الإلكتروني.
وأكدت اللجنة أنها «لم تتوصل حتى الآن إلى قرار نهائي بشأن التحقيق في الأحداث التي وقعت في البحرين، ولم تقدم أي قرار يفيد بأن حكومة البحرين لم ترتكب جرائم ضد الإنسانية خلال المظاهرات التي وقعت على مدى الأشهر الماضية كما أشارت بعض العناوين غير الدقيقة في الأخبار الأخيرة التي نشرت مؤخرا». وأشار البيان إلى أن «اللجنة مستمرة في تحقيقاتها وجمع كل الأدلة ذات الصلة بالأحداث، وأن كافة موظفيها ما زالوا مستمرين في عملية إجراء المقابلات مع الضحايا والشهود، وجمع كل الأدلة، وتقييم الظروف، كما أن اللجنة لم ولن تقدم أي تقرير عن حجم انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين حتى اكتمال التحقيق، وأن الأمر لا يعدو أن يكون قيام بعض وسائل الإعلام والنشطاء بتحريف تعليقات لرئيس اللجنة، الدكتور محمود شريف بسيوني من أجل دعم مواقفهم السياسية». وكانت اللجنة قد منحت كافة الصلاحيات من العاهل البحريني وحرية الوصول الكامل إلى الجهات الحكومية ومقابلة المسؤولين ومراجعة الملفات. وستواصل اللجنة عملها حتى 30 من أكتوبر (تشرين الأول) 2011، الذي يتزامن مع إصدار تقرير اللجنة حول الأحداث منذ فبراير ومارس والعواقب التي تلتها، وسيعلن عن التقرير كاملا بعد عرضه على الملك. وفي شأن آخر، أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ورئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، أن الانتخابات التكميلية يجب النظر إليها على أنها استحقاق دستوري لاستكمال عضوية مجلس النواب، وشدد على أن الحياة الدستورية مستمرة في البحرين، ولا يوجد فرض على أي شخص أن يشارك أو يقاطع. وكانت 3 جمعيات معارضة أعلنت مقاطعتها للانتخابات وهي: جمعية الوفاق الإسلامية أكبر الجمعيات الشيعية المعارضة، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي (يسار). وستجري الانتخابات يوم 24 سبتمبر (أيلول) لشغل نحو نصف مقاعد البرلمان البالغ عددها 40 التي أصبحت شاغرة بعد استقالة الكتلة النيابية لجمعية الوفاق بسبب الاحتجاجات التي شهدتها البحرين.
وحول نسب المشاركة، قال: «نحن غير معنيين بالنسب ولا نريد اللعب بالأرقام وهناك من يدعي أن نسبة تمثيله في الشارع تبلغ 65 في المائة، لكن إذا نظرنا للاستقالات التي حدثت سنجد أنها تمثل 26 في المائة من الكتلة الانتخابية». وأشار الوزير إلى أن الانتخابات التكميلية ستجري على 18 مقعدا لكتلة انتخابية تشمل 187080 صوتا بزيادة قدرها 5842 صوتا، وفي حال خلو دائرة من مرشحين فإن الانتخابات سوف تعاد مرة أخرى، لافتا إلى أنه كان من المفترض أن تتم الانتخابات التكميلية خلال 60 يوما، لكن الظروف التي مرت بها البلاد وحالة السلامة الوطنية حالت دون ذلك ثم جاء حوار التوافق الوطني بعد استتباب الأمن، مضيفا: «لن نألو جهدا في سبيل أن يعيش أبناء هذا الوطن في سلام ووئام ومن يريد أن يسحبنا للوراء فإنه لن يستطيع».
من جانبه، قال القاضي خالد حسن عجاجي، عضو اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، إنه وبعد الانتهاء من مرحلة الكشوف الخاصة بالناخبين تقدم 38 شخصا بتعديل بياناتهم، وبادر القضاة بالانتهاء من البت في تلك الطعون دون تأخير، كما تم تقديم طعن واحد ضد أحد قرارات الإشرافية، فيما ستبدأ المرحلة التالية وهي التقدم للترشيح من 22 وحتى 24 أغسطس (آب).
وأكد عجاجي أن الرقابة الأهلية ليست بشيء جديد على الانتخابات، وقال إنها بدأت منذ انتخابات 2002 وستكون موجودة في الانتخابات التكميلية وقد تقدمت حتى اليوم جمعية واحدة بـ9 أعضاء، فيما ستتقدم خلال الفترة التي ستنتهي في 25 أغسطس أكثر من مؤسسة، مشددا على أهمية دور الرقابة النابع من إيمان الدولة بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني لمعاونة القضاة واللجنة التنفيذية وللتأكيد على نزاهة وشفافية الانتخابات.