أعلن الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية المغربي، أن انتخابات تشريعية مبكرة ستجري في البلاد يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، واضعا بذلك حدا للتكهنات المتضاربة حول موعدها منذ الاستفتاء على الدستور في الأول من يوليو (تموز) الماضي.
وكانت مشاورات ماراثونية جرت مع مختلف الأحزاب السياسية، وقالت وزارة الداخلية إنها ستواصل التشاور مع الأحزاب بشأن القوانين الانتخابية.
ومن المرتقب أن يعقد البرلمان دورة استثنائية لعرض القوانين الانتخابية التي ستجري وفقها الانتخابات، بعد عرضها على اجتماع الحكومة للمصادقة عليها، وهي: قانون الأحزاب، والقانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي يتضمن شروط الترشح، ونمط الاقتراع، إلى جانب قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ومراجعة لوائح الناخبين.
وثمة تكهنات ترجح عقد الدورة الاستثنائية للبرلمان في 22 أغسطس (آب) الحالي، على أن تبدأ عملية مراجعة لوائح الناخبين وفتح باب التسجيل بها في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل، تعقبها عملية إيداع الترشيحات، ثم بدء الحملة الانتخابية.وسيصادف يوم الاقتراع الجمعة، وهو يوم دوام في المغرب، وجرت العادة أن يتم التصويت في الانتخابات أو على الدستور في هذا اليوم، بسبب دلالاته الدينية، بيد أن أصواتا عدة طالبت بتغيير يوم الاقتراع إلى الأحد، يوم العطلة الأسبوعية في المغرب، وذلك لضمان مشاركة مكثفة في التصويت، خصوصا بعد أن شهدت الانتخابات التشريعية لعام 2007 أدنى نسبة مشاركة إذ لم تتجاوز 37 في المائة. وفي هذا السياق قال عبد العالي حامي الدين أستاذ العلوم السياسية لـ«الشرق الأوسط» إن تحديد موعد الانتخابات ليس مهمّا في حد ذاته بقدر أهمية الاستعداد القانوني لها.
وأوضح حامي الدين أن هناك عدة إشكالات لا بد من التوافق حولها قبل الانتخابات، من بينها مراجعة اللوائح الانتخابية، حيث يفترض تسجيل خمسة ملايين ناخب جديد غير مسجلين في هذه اللوائح، وهي عملية يمكن أن تكون سهلة وسريعة إذا ما تم اعتماد بطاقة الهوية في التسجيل، وهناك نقطة أخرى تتعلق بتقسيم الدوائر بشكل عادل حسب عدد السكان، حيث نجد أن برلمانيا واحدا يمثل 200 ألف من السكان، في حين نجد في دوائر أخرى برلمانيا يمثل 30 ألفا من السكان فقط.
ويرى محمد الأنصاري، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال (متزعم الائتلاف الحكومي الحالي) ورئيس فريق الحزب في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، أن هناك الكثير من الارتباك والضبابية حول هذا التاريخ. وقال الأنصاري لـ«الشرق الأوسط» إنه يصعب احترام هذا التاريخ بالنظر إلى مراحل إعداد الإطار القانوني للانتخابات المقبلة، والآجال التي سيتطلبها اعتماد مشاريع القوانين المطروحة للنقاش من طرف مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء ثم غرفتي البرلمان.
وأضاف الأنصاري: «حتى الآن ليس هناك توافق بين الأحزاب، ولو على الخطوط العريضة والمبادئ الأساسية. هناك خلافات كبيرة بين الأحزاب، خصوصا في ما يتعلق باللائحة الوطنية والعتبة الانتخابية (نسبة الأصوات المطلوب الحصول عليها للتأهل للمشاركة في توزيع المقاعد)، وتقسيم الدوائر الانتخابية».
وأضاف الأنصاري أن الوضع ضبابي جدا، سواء داخل الأحزاب السياسية نفسها أو في ما بينها أو داخل التحالفات والأقطاب الحزبية.
وكشف عباس الفاسي، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب الاستقلال، خلال اجتماع للمجلس الوطني للحزب يوم الأحد الماضي، أن اجتماعا عقد السبت الماضي للأحزاب المشاركة في البرلمان، بما فيها أحزاب المعارضة، إضافة إلى اجتماعات سابقة بين مستشار الملك و32 حزبا سياسيا، أبرزت وجود خلافات كبيرة حول مقتضيات مشروع قانون الأحزاب ومشروع قانون مجلس النواب، التي تجعل الحسم في هذه القوانين مستعصيا. وأشار الفاسي إلى أن «هناك أحزابا ضد العتبة وتطالب بالدعم المالي من قبل الدولة، إلا أن هذا الدعم يجب أن يخضع لمعايير موضوعية، وبشكل عام هناك اختلاف وتضارب في المواقف بخصوص العتبة، ولذلك لا بد من التحلي بالمرونة خلال مناقشة هذه المواضيع من أجل الوصول إلى توافق حول النقط الخلافية». كما أشار الفاسي إلى وجود خلاف بين الأحزاب حول عدد أعضاء مجلس النواب، الذي حدد في المشروع الذي تقدمت به وزارة الداخلية بـ395 عضوا. وقال: «إن هناك من يطالب بتخفيضه، وهناك من يطالب بالرفع منه، وبالنسبة للائحة الوطنية هناك من يطالب بحذفها نهائيا، وهناك من يريد الإبقاء على الحصة التي تم العمل بها سابقا، أي 30 عضوا، وهناك من يطالب بضمان تمثيلية النساء داخل مجلس النواب بنسبة الثلث من مجموع عدد الأعضاء دون الحديث عن الشباب والكوادر، وهناك من يتحدث عن تمثيلية المغاربة القاطنين في الخارج في اللائحة الوطنية». كما أشار الفاسي إلى وجود خلاف أيضا حول مسألة تحديد سن الشباب، فمشروع القانون الانتخابي يشير إلى 35 سنة، «في حين يطالب حزب الاستقلال برفعه إلى 40 سنة، وتتحدث أحزاب أخرى عن 45 سنة و55 سنة، وهناك من يدعو إلى عدم العمل بحصة الشباب، وهو الموقف الذي عبرت عنه خمسة أحزاب في الغالبية».