قلل البشير الصيد، رئيس حركة الشعب الوحدوية التقدمية (حزب قومي تأسس بعد الثورة)، من أهمية استقالة أكثر من 150 كادرا من أعضاء الحركة، وقال إن السير طبيعي في اتجاه عقد المؤتمر التأسيسي المزمع تنظيمه بمدينة نابل التونسية (60 كم شمال شرقي العاصمة التونسية)، وذلك خلال الفترة بين 21 و23 أغسطس (آب) الحالي.
وأكد الصيد تواصل الاستعدادات لأول مؤتمر تعقده الحركة في تاريخها السياسي في كل الجهات التونسية، مشيرا إلى أنه تم ضبط قائمة المؤتمرين وتنظيم أيام دراسية بمدينة الشابة (محافظة المهدية، شرق تونس)، وذلك بهدف إعداد الأوراق السياسية التي سيتم تقديمها أيام المؤتمر، مبرزا أنه سيحتضن كل أبناء الحركة ذات التوجه القومي، وسيدور في أجواء ديمقراطية تعطي المثال في مجال الانتخاب الحر والالتزام بما ستفرزه نتائج الاقتراع.
وقال الصيد إن الحركة في حاجة ماسة لكل أبنائها، لكنها ستواصل نشاطها بمن هو مستعد للعمل السياسي في صلبها، وهي مستعدة لمواصلة التشاور مع بقية القوميين باعتبار أنها تسعى منذ تكوينها إلى توحيدهم جميعا.
ويواجه الحزب الحاصل حديثا على الترخيص القانوني موجة قياسية من الاستقالات من صفوفه بسبب ما وصفه المستقيلون بـ«الانحرافات الخطيرة عن المبادئ القومية للحركة»، وقال هؤلاء إنهم سيكونون «رابطة القوميين التقدميين»، وهي رابطة عقائدية ذات توجه فكري غير سياسي، كما أنهم يعتزمون الطعن في شرعية المؤتمر التأسيسي للحركة.
وفي تعليقه على هذا الوضع الجديد الذي تعيشه الحركة وإمكانية التحالف معها، قال خالد القفصاوي، عضو المكتب السياسي للحركة، وأحد المستقيلين منها، إن التحالف مع حركة النهضة تشجع عليه مجموعة من المحامين والنقابيين، ولم يقع النقاش بشأنه داخل الهياكل القاعدية للحركة أو في المجلس المركزي أو المكتب السياسي.
وكانت عملية توحيد قد تمت بين حركة الشعب والحركة الوحدوية التقدمية منذ يوم 20 مارس (آذار) الماضي، في محاولة لجمع صفوف الحركات والأحزاب ذات التوجه القومي، وهو توجه عارضته بعض مكونات الحركتين، الأمر الذي أفضى إلى مجموعة من الانسحابات. وتشير بعض المصادر المقربة من الحركة إلى أن قائمة ثانية من المستقيلين قد تكون جاهزة قبل حلول موعد المؤتمر التأسيسي، وهي صادرة من مناطق سليانة والمنستير وسوسة وقابس والقصرين وتطاوين وسيدي بوزيد، وهو ما قد يضع حركة الشعب الوحدوية التقدمية في مأزق من جديد بعد أن ظلت الأحزاب القومية في تونس تعاني من عدم الاعتراف القانوني بأنشطتها السياسية لمدة فاقت خمسين سنة.