نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي علي الأديب أن «يكون قد مارس إقصاء أو تهميشا بحق أحد منذ توليه الوزارة». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على خلفية الاتهامات التي وجهت إليه بهذا الصدد وما شهدته جلسة البرلمان العراقي مؤخرا من تلاسن حاد بينه وبين الوزير السابق عبد ذياب العجيلي إنه «لا يوجد إقصاء أو تهميش وإنما نحن قمنا بتطبيق قانون نافذ هو قانون المساءلة والعدالة، الذي صغناه جميعا ونحن مسؤولون جميعا عن تطبيقه».
وأوضح الأديب، وهو قيادي بارز في حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، أن «هناك فقرة في قانون المساءلة والعدالة تنص على أن المسؤول الذي لم يطبق القانون يكون هو موضع مساءلة»، مشيرا إلى أن «القانون واضح، حيث إن كل من يحمل صفة عضوية في حزب البعث فما فوق (عضو فرقة أو عضو شعبة) لا يعطى مناصب قيادية، بينما عضو الفرقة يحال إلى التقاعد ويعطى حقوقه، والأمر نفسه ينطبق على الأجهزة القمعية من أمن وأمن خاص وحرس خاص، فهي أيضا تحال إلى التقاعد وتنال حقوقها فيما عاد فدائيي صدام الذين ليس لديهم حقوق».
وأوضح الأديب أن «هؤلاء جميعا كانوا موجودين في عهد الوزير السابق بالإضافة إلى وجود عدد كبير من ضباط الجيش والشرطة من هؤلاء، وهم موجودون في جامعات خاصة، وهذا أمر غير صحيح». وبشأن الإجراءات التي قامت بها وزارة التعليم العالي، قال الأديب: «إننا شكلنا لجانا تحقيقية لهذا الغرض لمن لديهم تهم فساد مالي وأخلاقي، وعددهم صغير، نحو 3 أو 4، أما باقي الإجراءات فهي تنسجم مع القانون تماما». وحول الاتهامات بكون البدلاء من حزب الدعوة، نفى الأديب ذلك قائلا: «لا يوجد واحد بديل من حزب الدعوة»، واصفا مثل هذه الاتهامات بأنها «نوع من الحرب الاستباقية التي تريد أن تقول إن هؤلاء هم حماة السنّة وإن عمليات إقصاء تجري بحقهم، وهذا أمر غير صحيح لأن الغالبية العظمى من هؤلاء الضباط وعناصر الأجهزة القمعية إنما هم موجودون في محافظات ذات أغلبية سنية وبالتالي لا ينبغي خلط الأمور بحيث يجري تصوير العملية وكأنها استهداف للسنة».
من جانبه أعلن القيادي في القائمة العراقية الدكتور عاشور الكربولي عضو لجنة التعليم العالي في البرلمان العراقي عن تشكيل لجنة تحقيقية على خلفية الجلسة التي عقدها البرلمان مؤخرا والتي استضاف فيها الأديب لمناقشة البرنامج الحكومي في وزارته.
وقال الكربولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيس البرلمان أسامة النجيفي وبعد أن شهدت الجلسة الأخيرة تلاسنا حادا بين وزير التعليم العالي الحالي علي الأديب (حزب الدعوة - ائتلاف دولة القانون) ووزير التعليم العالي السابق عبد ذياب العجيلي (القائمة العراقية) قرر تشكيل لجنة بطبيعة الاتهامات المتبادلة بين الطرفين»، مشيرا إلى أن «اللجنة ستطلع على الملفات والمعلومات التي أثارها الاثنان ضد بعضهما سواء على صعيد اتهام العجيلي للأديب بإقصاء العشرات من العمداء أو رؤساء الجامعات أو الأستاذة واستبدال عناصر من الحزب الذي ينتمي إليه بهم، أو اتهام الأديب للعجيلي بكونه قد جعل من وزارة التعليم العالي في عهده مأوى لعناصر الأجهزة الأمنية السابقة والحرس الخاص وأجهزة المخابرات». وحول طبيعة الاتهامات الموجهة إلى الأديب وموقف البرلمان منها ولجنة التعليم العالي قال الكربولي: «إننا في القائمة العراقية على الأقل لسنا ضد الاستبدال إذا كان مبنيا على أسس علمية سليمة، ولكننا ضد الإقصاء التعسفي، بالإضافة إلى أننا ضد الآليات التي جرت وتجري بموجبها عملية الاستبدال، والتي بدأت تثير الشبهات». وأوضح أنه «كان ينبغي على الوزير حين يريد أن يستبدل أحد ما رئيس جامعة أو عميد كلية أو أستاذا تحت أي ذريعة معينة، فالأفضل أن يأتي بشخص من نفس لونه لأنه حين يأتي بشخص من لون آخر وبشكل متكرر فإن ذلك يثير الكثير من علامات الاستفهام». وأشار الكربولي إلى أن «كل عمليات الاستبدال التي جرت في وزارة التعليم العالي كانت بمعزل عن الآخرين من لجان وبرلمان، وبالتالي فإن العملية بدت مقصودة، ولكن الأهم من كل ذلك أن الوزير ثبتها في برنامجه الحكومي واعتبرها جزءا من هذا البرنامج».