حمل مسؤول كبير في وزارة الدفاع العراقية مكتب القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء نوري المالكي، مسؤولية التدهور الأمني الذي وقع في عدة محافظات عراقية وأدى إلى مقتل العشرات وجرح المئات من المواطنين. وقال الضابط الكبير الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد إن «جميع القيادات الأمنية العسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية تبدو مشلولة تماما ولا حول لها ولا قوة بسبب هيمنة مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي يهيمن على كل شيء»، معتبرا أنه «السبب الحقيقي لكل ما يجري وما يحصل من تدهور أمني بين فترة وأخرى بسبب عدم وجود خطة وإدراك حقيقي لما يمكن أن تقوم به الأجهزة المسؤولة». وأوضح المسؤول الكبير أن مسؤولين في المكتب «يتصرفون وكأنهم الكل في الكل وأنهم يعملون باتجاه إبقاء ملف الوزارات الأمنية مفتوحا لأن مثل هذا الأمر يسهل هيمنتهم». وحول دور المالكي في إمكانية الحد من سلطات هؤلاء المسؤولين، قال الضابط الكبير إن «القائد العام رجل مدني ولا يعرف في تفاصيل الأمور العسكرية التي تتطلب تخصصا وحرفية لا سيما على صعيد مفردات العمل اليومي وتفاصيله وليس على صعيد الإشراف العام.. ولهذا السبب نخرج من فشل لندخل في فشل آخر وما التفجيرات التي حصلت الاثنين ويمكن أن تحصل غيرها إلا نتيجة لهذا السلوك غير المهني حتى ليبدو أن هؤلاء المسؤولين ينفذون أجندة غامضة».
إلى ذلك، وفي الوقت الذي أعلنت فيه القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أنها قدمت أمس قائمة بأسماء مرشحيها التسعة لمنصب وزارة الدفاع إلى رئيس الجمهورية جلال طالباني طبقا للتوافقات التي حصلت بين قادة الكتل في منزله في الثاني من أغسطس (آب) الحالي، فإن المالكي استبق تقديم المرشحين للمنصب بتكليف وزير الثقافة الحالي والدفاع الأسبق سعدون الدليمي بإدارة الوزارة مؤقتا.
وأعرب القيادي في القائمة العراقية ومقرر البرلمان محمد الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «قيام رئيس الوزراء بتكليف وزير في الحكومة بإدارة وزارة أخرى ضمن الحكومة بصفة مؤقتة أمر طبيعي، ونحن ننظر إليه في القائمة العراقية في إطار مبدأ حسن النية». وأوضح الخالدي أن «هناك توافقات سياسية تم الاتفاق عليها سواء من خلال اتفاقات أربيل أو ما حصل خلال الاجتماع الأخير الذي عقد في منزل رئيس الجمهورية وتم خلاله الاتفاق على أن تقوم (العراقية) بتقديم أسماء مرشحيها للدفاع في غضون أسبوعين، وهو ما حصل بالفعل بالنسبة لنا». وأضاف أنه «حين يوافق رئيس الوزراء على واحد من الأسماء التسعة المرشحين للدفاع فإن تكليف الوكيل سينتهي، وهو أمر طبيعي حتى الآن على الأقل». وحول طبيعة الأسماء المرشحة والجدل المثار بخصوص وزير الداخلية السابق جواد البولاني، قال الخالدي إن «لدينا تسعة مرشحين وليس مرشحا واحدا حتى يثار كل هذا الجدل حول البولاني الذي هو أحد مرشحينا الذين بينهم عسكريون ومدنيون، وقد تم اختيارهم بناء على مواصفات مهنية بعد اجتماعات ولقاءات مكثفة». وكانت القائمة العراقية قد أعلنت في وقت سابق رفضها لترشيح الدليمي لحقيبة الدفاع قبل انضمام كتلة الوسط التي ينتمي إليها إلى القائمة العراقية، كما أنها وطبقا للمعلومات التي أفاد بها لـ«الشرق الأوسط» عضو القائمة العراقية محمد الخالدي، فإن الدليمي ليس مدرجا كمرشح لها ضمن الأسماء التسعة على الرغم من أنه مقبول من المالكي. وفي السياق نفسه، فقد أعلن مصدر في مكتب الرئيس العراقي جلال طالباني، أن رئيس الجمهورية تسلم قائمة بأسماء مرشحي العراقية لوزارة الدفاع، صباح أمس. وطبقا للمصدر الرئاسي فإن طالباني الموجود حاليا في مدينة السليمانية سيقوم بإرسال القائمة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي، خلال 48 ساعة. ويأتي تقديم «العراقية» لأسماء مرشحيها للدفاع طبقا للتوقيتات الزمنية التي جرى الاتفاق عليها بين قادة الكتل السياسية ومن ضمنها المجلس الوطني للسياسات العليا الذي تمت قراءته في البرلمان قراءة أولى ومن المؤمل أن تتم قراءته بعد عطلة عيد الفطر قراءة ثانية تمهيدا لإقراره.