صعدت المعارضة الشيعية البحرينية من لهجتها تجاه السلطة في بلادها، متعهدة بالاستمرار في مطالبها والاحتجاجات، في حين كان لافتا تهديدها بالتوجه للخارج والداخل للسعي للوصول إلى مطالبها هذه، لكنها لم تبين طبيعة التحرك الخارجي الذي تتحدث عنه.
وقال علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية، كبرى الجمعيات السياسية المعارضة: «ستسمر البلاد في حالة غياب أمن واستقرار وذلك بسبب الرافضين للديمقراطية والمعطلين للإصلاح، ومع شديد الأسف، قد تطول هذه المدة أشهرا أو سنوات، ولكنني أعرف النتيجة النهائية؛ وهي انتصار إرادة الديمقراطية والمطالبين بها، ولكنني لا أعرف متى، وكم هي التكلفة التي سيدفعها الوطن وشعب البحرين». مضيفا أن المشكلة التي تواجهها بلاده منذ 14 فبراير (شباط) «هي المشكلات نفسها التي تعاني منها البلاد العربية وغيرها من البلاد غير الديمقراطية في العالم، سواء كان في مصر أو تونس واليمن وليبيا وسوريا وغيرها».
وقال علي سلمان في مؤتمر صحافي عقده في مقر الجمعية بالعاصمة المنامة أمس: «نتحرك تحت العنوان العريض (الشعب يريد إصلاح النظام)، وليس إسقاطه، ولا نتبنى أي شعارات ذات طابع شخصي؛ فلسنا مع شعار: (يسقط حمد)، أو شعار: (الموت لآل خليفة). ونتطلع لواقع راق بنظام ديمقراطي يحفظ حقوق مواطنيه كافة». معتبرا أن «ملخص المشكلة في البحرين غياب الديمقراطية وتغييب الإرادة الشعبية عن السلطات الثلاث، حيث لا ينتخب الشعب الحكومة، والسلطة التشريعية ينتخب نصفها فقط، والمعين له الغلبة على المنتخب، والسلطة القضائية متأثرة بهذا الوضع.. فلا وجود لقاعدة: (الشعب مصدر السلطات على الأرض)، ومن هنا تنبع المشكلات وتصبح حالة مزمنة». وفي إشارة إلى عدم القبول بالميثاق الوطني الذي حظي بإجماع من كل القوى السياسية في البحرين عند إقراره عام 2002 بما فيها الجمعيات السياسية المعارضة، قال علي سلمان: «نعتقد أن ما حدث في عام 2001، و2002 كان اتفاقا ناقصا، ولن نعود أو نقبل باتفاق ناقص، أو أي حلول ترقيعية».
وكان لافتا تهديد الزعيم الشيعي بالاستمرارية في الحراك الشعبي والسياسي والإعلامي في الداخل والخارج، مع تأكيده على الالتزام بالسلمية، داعيا شعب البحرين لدعم هذا التحرك والتحول الحقيقي والفوري نحو الديمقراطية، كما وجه رسالة للشعوب العربية بأن يدعموا هذه التحرك في البحرين وفي سوريا وفي اليمن، وقال: «أتقدم بجزيل الشكر لكل من وقف معنا من دول ومنظمات وشعوب» دون أن يسمي هذه الدول أو المنظمات.
وردا على ما طرحه الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل حول نسبة التصويت التي حصلت عليها «الوفاق» في الانتخابات النيابية السابقة، قال علي سلمان: «لا نتفق مع ما طرحه وزير العدل من أرقام.. وهنا أقول إذا كانت هناك صدقية وشجاعة، تعالوا إلى هذا الحل؛ أن نذهب بشعب البحرين إلى استفتاء على بعض القضايا التي نختلف عليها، ونسلم بعد النتائج إلى ما يذهب إليه اختيار شعب البحرين، على أن الاستفتاء لا بد أن تجريه جهة حيادية حول القضايا، المطروحة». مشيرا إلى أن الديمقراطية مناسبة لكل دول العالم في مختلف القارات، والخليج والبحرين ليس خلافا لهذه القاعدة، على حد قوله. وحول مقاطعة الانتخابات التكميلية قال: «جربنا الموضوع في 2002؛ حيث دخلت بعض الشخصيات المستقلة وبعض الجمعيات، وفي 2006 دخلت (الوفاق)، وصرخنا بأعلى صوتنا أن التجربة تحتاج إلى تعاون لإنجاحها، والواقع خير تجربة».
وردا على سؤال حول زيارته إلى بعض الدول، قال سلمان: «لم أذهب لعدة دول؛ وإنما لتركيا فقط، لاستكمال ما بدأناه في لقاء مع وزير الخارجية التركي قبل مدة مع قوى المعارضة، واجتمعت مع نائب وزير الخارجية التركي، وسنقوم بعدة زيارات في المستقبل لمختلف الدول. ونحن لا نتآمر على بلدنا، بل نتحرك بكل وضوح. وسأكون صريحا مع أهلي وأبناء وطني، إن الحل قد يكون قريبا أو خلال سنوات. من يريد أن يكون معنا فليتفضل، وستستمر تحركاتنا بكل سلمية. وبمختلف الوسائل والأساليب المتاحة. ولقاؤنا مع كل المسؤولين من مختلف الدول واضح وصريح، ولا نخفي أمرا؛ سواء التقينا معهم في البحرين أو في الخارج». وأشار سلمان إلى أن «ما حدث في لجنة تقصي الحقائق من تشنج بعض المراجعين، وتلفظهم ببعض الألفاظ، أمر مرفوض ومدان وهو خطأ، ولا بد من احترام الأطر والضوابط كافة المنظمة لعمل هذه اللجنة». وقال إن «(الوفاق) تسعى للسلم الأهلي، وتبتعد عن كل خطاب يوتر الساحة.. وأقولها صريحة: إننا نبتعد في إقامة مهرجاناتنا عن أي مناطق فيها احتكاك أو إثارة. وأنا هنا أتحدى كل من يتحدث ومنذ عام 1992 أن يأتي لي بخطاب أو كلمة أثيرت فيها الطائفية أو كنت أسعى لها».