تباينت مواقف حركة 20 فبراير الشبابية التي تطالب بإصلاحات سياسية، وجماعة العدل والإحسان الأصولية شبه المحظورة من الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، التي ستجري في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وقال أعضاء في حركة 20 فبراير إن لكل عضو حرية اتخاذ الموقف الذي يراه مناسبا، أو ينسجم مع موقف الحزب الذي ينتمي له.
في حين قال حسن بن ناجح، المتحدث باسم «العدل والإحسان»، إن الجماعة ستقاطع الانتخابات التشريعية المقبلة لأنه «لا شيء تغير»، على حد اعتقاده.
وأوضح بن ناجح لـ«الشرق الأوسط» أن موقف الجماعة لم يتغير، واليوم هناك أدلة مادية تدفع للمقاطعة، وهي «عملية الاستفتاء الأخير على الدستور، الذي أكد أنه لا توجد أي إرادة سياسية للتغيير»، من وجهة نظره.
وأشار بن ناجح إلى أن الانتخابات في المغرب شكلية، ولا تفرز مؤسسات حقيقية، بل مؤسسات لا تحكم ولا تشرع، لأن التشريع في يد جهات أخرى، ووصف الانتخابات بأنها «معيبة»، لأنها ما زالت تخضع للتحكم القبلي من طرف وزارة الداخلية، حيث يتجلى ذلك في تقسيم الدوائر، الذي يفرز خريطة سياسية موزعة بالشكل الذي ترغب فيه الدولة، بالإضافة إلى تحكم المال واللوبيات في هذه الانتخابات.
وتعليقا على موعد الانتخابات، الذي حدد رسميا في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قال بن ناجح إن تحديد هذا التاريخ أو ذاك لا يغير شيئا. وحتى إذا ما تم تأجيل الانتخابات لمدة إضافية فهو تاريخ شكلي، على حد قوله.
وعلى صعيد حركة 20 فبراير، قال منتصر الساخي، وهو عضو قيادي فيها، إن الشباب المنتمين إلى حركة 20 فبراير معظمهم ينتمون إلى تنظيمات حزبية مساندة للحركة لذا فقرار مشاركتهم في الانتخابات المقبلة رهينة بقرارات هذه التنظيمات.
وأشار الساخي إلى أن موضوع المشاركة في الانتخابات لم يطرح في اجتماعات الحركة، وزاد موضحا: «نحن نكتفي بمناقشة مواعيد الخروج للمظاهرات وتحديد الشعارات».
ومن جهته، قال كمال آيت ياسين، إن قرار المشاركة في الانتخابات يتعلق بالأفراد أكثر ما يتعلق بالحركة، وأغلب أعضاء الحركة ينتمون لتنظيمات حزبية، ويعتبرون أن العمل من داخل هذه التنظيمات والمشاركة في المحطات الانتخابية واجهة مهمة لتحقيق مطالب الحركة. وقالت كاميليا رويان، وهي أيضا عضو قيادي في الحركة: «لم نناقش حتى الآن موضوع المشاركة في الانتخابات، لكن حسب ما يروج داخل الحركة، فإن هناك مجموعة من التيارات قررت مقاطعة الانتخابات».
ومضت تقول: «انتماءات أعضاء الحركة لتنظيمات أخرى لا تستدعي بالضرورة مشاركتهم في قراراتها»، وأشارت إلى أن الاستفتاء على الدستور عرف مقاطعة أعضاء الحركة على الرغم من أن التنظيمات التي ينتمي إليها بعضهم كانت تؤيد الدستور.
وفي الدار البيضاء، قال نشطاء حركة 20 فبراير إن مسألة المشاركة في الانتخابات لم تحسم بعد، وأوضح أحد النشطاء المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الحركة غير مخول لها اتخاذ قرار بمقاطعة الانتخابات، لأنها حركة جماهيرية مفتوحة تصدر عنها مطالب، في أولويتها محاسبة رموز الفساد، وتحسين الأوضاع الاجتماعية، وليست حركة مواقف سياسية تقرر في مصير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأكد وحيد مبارك، وهو من أعضاء الحركة وعضو في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على المشاركة في الانتخابات.
وأردف قائلا: «إن الانتخابات هي آلية من آليات التغيير، وإنه من ضمن مطالب حركة 20 فبراير إسقاط الحكومة وحل البرلمان، فانخراطنا في عملية الانتخابات سيفضي بالضرورة إلى تشكيل برلمان جديد وحكومة جديدة».
وأوضح أحمد مدياني، من نشطاء الحركة، وعضو في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي المعارض، أن حزب الطليعة الاشتراكي لديه أجهزته التي ستتخذ قرارها بخصوص الانتخابات، أما على مستوى حركة 20 فبراير، فلا يزال الوقت مبكرا، «على اتخاذ قرار حاسم حول المشاركة أو مقاطعة الانتخابات، وعندئذ سينعقد الاجتماع العام داخل الحركة، ونعلن موقفنا».
في حين أشارت غزلان بن عمر، وهي أيضا من نشطاء الحركة وعضو في الحزب الاشتراكي الموحد، إلى أن الحركة ليست حزبا سياسيا، لكي تعلن عن مقاطعتها للانتخابات، وأنها غير معنية بالمشاركة أو المقاطعة على خلاف الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد، لأن الدستور يهم جميع المغاربة بمختلف انتماءاتهم، وقالت: «أنا شخصيا غير معنية بالانتخابات».
أما حمزة محفوظ، العضو المستقل داخل الحركة، فقال بخصوص مشاركته في الانتخابات، إنه سيدعم أي حزب يدعم الحركة، وأوضح أن النقاش حول المشاركة في الانتخابات سيكون ملزما بالنقاش داخل الهيئات السياسية فيما بينها، وعزا ذلك إلى أن النقاش داخل الحركة لن ينضج وقته إلا بعد نقاش الهيئات الداعمة.