أعلن مصدر قضائي أمس أن مواطنا عراقيا رفع دعوى ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، مطالبا بنصيبه من ثروات بلاده النفطية إلى جانب حقوقه الدستورية.
وقال المتحدث باسم محكمة استئناف محافظة الديوانية جنوب بغداد، القاضي جهاد طعمه، إن «مواطنا من أهالي الديوانية رفع دعوى قضائية ضد الرئاسات الثلاث». وأضاف أنه «تم تحديد يوم 29 أغسطس (آب) الحالي موعدا للمرافعة الأولى في الدعوى، وقد جرى تبليغ المدعى عليهم»، من دون تفاصيل إضافية.
وقال حسين عبد الكاظم (46 عاما) لوكالة الصحافة الفرنسية «قمت برفع دعوى قضائية ضد مناصب الرئاسات الثلاث في العراق للمطالبة بحقوقي كمواطن عراقي والتي أقرها الدستور». وأضاف أن «المادة 111 من الدستور أقرت أن النفط والغاز ملك للشعب وأنا أطالب بقوة بحصتي في النفط والغاز المستخرج من أرض العراق لأني مواطن عراقي ولا بد أن يكون لي حصة في ثروات وطني». وتابع «كما أن هناك فقرات في الدستور تقر بواجب الحكومات تجاه مواطنيها ومنها (...) السكن والعيش الرغيد والرعاية الصحية»، مشيرا إلى أن «المواطن العراقي الآن يعاني من أزمة إسكان خانقة».
واتهم صاحب الدعوى المسؤولين الحكوميين بـ«سرقة أموال الشعب»، قائلا إن «الأموال المخصصة للشعب العراقي تذهب إلى الصفقات الوهمية والفساد والسرقة والاختلاس من قبل المسؤولين الذين يهربون إلى خارج العراق، فيما يحرم المواطن من أبسط حقوقه الإنسانية ويعاني من الفقر والتهميش».
وأكد عبد الكاظم، وهو كاتب مسرحي عاطل عن العمل «سأقوم بتدويل القضية ورفعها إلى محاكم دولية إذا لم يعطني القضاء العراقي حقي الدستوري». وأضاف «أنا عاطل عن العمل ومسؤول عن زوجتي وبناتي الست إضافة إلى اثنين من أشقائي متزوجين ويعيشون معي في البيت ذاته، وهم عاطلون عن العمل أيضا». وأشار إلى أن اثنين من أشقائه أعدما في حقبة النظام السابق لمشاركتهما في الانتفاضة الشعبانية التي قام بها الشيعة في جنوب البلاد عام 1991، والتي تعرض بسببها للسجن سنة ونصف السنة. وشدد على أنه يريد وعائلته «العيش برفاهية والتمتع بثروات بلادي وتعليم بناتي وضمان مستقبل جيد لهن».
وتعد محافظة الديوانية وكبرى مدنها الديوانية (160 كلم جنوب بغداد) بين المحافظات العراقية الفقيرة وتعاني من ارتفاع معدلات البطالة حيث يقدر وجود 140 ألف عاطل عن العمل بين سكانها الذين يبلغ عددهم مليونا و150 ألفا.
وتشير المادة 111 من الدستور إلى أن «النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات»، فيما تنص المادة 30 على أن الحكومة «تكفل للفرد وللأسرة المقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم».