توقع قاض في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن تبدأ محاكمة المتهمين الأربعة في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في نهاية السنة الحالية «كحد أقصى». وأكد القاضي الذي اشترط عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط» أنه بعد أن نشر قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، مضمون القرار الاتهامي الصادر عن المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار «ستلتئم هيئة المحكمة قريبا جدا وتبدأ إجراءات تعيين الجلسة، وتحديد موعدها الذي سيكون بعد 4 أشهر، بحسب ما ينص على ذلك قانون الإجراءات والإثبات». وقال: «اعتبارا من اليوم (أمس)، وبعد أن اطلعت المحكمة على مضمون القرار من خلال نشره، باتت ملزمة بتعيين موعد الجلسة الأولى بعد 4 أشهر، ما يعني أن المحاكمة العلنية تبدأ في أواخر شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل كحد أقصى».
وأوضح القاضي المذكور أنه «خلال مهلة الأشهر الأربعة ما بين تعيين الجلسة وموعدها، بحسب ما ينص قانون الإجراءات والإثبات، ستنجز المحكمة إجراءات تبليغ المتهمين وقرارات المهل، وتعيين محامين للدفاع عنهم بالتنسيق مع مكتب الدفاع في المحكمة»، مشيرا إلى أن «هذه التبليغات ستحصل حتى ولو كان المتهمون فارين أو متوارين، باعتبار أن المحاكمة الغيابية أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تختلف عما هي عليه أمام المحاكم اللبنانية». وأضاف: «في لبنان لا يستطيع من يحاكم غيابيا أن يكلف محاميا للدفاع، في حين تحفظ المحكمة الدولية للمتهم حقه في الدفاع عن نفسه وإن لم يمثل أمامها، بحيث يبادر مكتب الدفاع إلى تعيين محامين للدفاع عنه حتى ولو لم يطلب المتهم المحاكم غيابيا ذلك، إلا إذا أرسل كتابا إلى المحكمة وأعلن فيه أنه يرفض أن يكلف أحد للدفاع عنه للاعتبارات التي يرتئيها ومنها على سبيل المثال إذا كان لا يعترف بالمحكمة وإجراءاتها وأحكامها».
ولفت القاضي في المحكمة الخاصة بلبنان أنه «مع نشر القرار الاتهامي أضحت كل معطيات المحاكمة موجودة ومتوافرة، وبالتالي لا شيء يستوجب التردد في البدء بالمحاكمات». وكشف أنه «إذا صدرت قرارات اتهامية جديدة وشملت متهمين جددا، تلحق هذه القرارات بالملف الأساسي وتحصل تبليغات لهؤلاء المتهمين الذين ستستدعيهم المحكمة إلى نفس الجلسة». وأكد أن «أيا من قضاة المحكمة لم يطلع مسبقا على فحوى القرار الاتهامي، ولم يعرف أي شيء عنه من قبل، وهم تبلغوه اليوم (أمس) مثلهم مثل غيرهم من الناس بعد نشره».
إلى ذلك، توقعت مصادر قضائية لبنانية، أن يصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في الأيام القليلة المقبلة 3 قرارات اتهامية جديدة تتعلق بمحاولتي اغتيال الوزير السابق إلياس المر والنائب مروان حمادة، واغتيال القيادي الشيوعي جورج حاوي، بالاستناد إلى الأدلة التي توصلت إليها لجنة التحقيق الدولية، وهو ما أبلغه وفد من لجنة التحقيق الدولية إلى المر وحمادة وعائلة جورج حاوي عندما التقاهم في مكتب القاضي ميرزا الأسبوع الماضي، بعدما تبين وجود تلازم بين هذه الجرائم وجريمة اغتيال الحريري، فضلا عما أبلغه الوفد إلى الإعلامية مي شدياق عن وجود تقدم كبير فيما خص محاولة اغتيالها.
وكان رئيس المحكمة الخاصة بلبنان، القاضي أنطونيو كاسيزي، قد تلقى يوم الخميس الماضي رد السلطات اللبنانية بشأن تبليغ قرار الاتهام للمتهمين الأربعة في قضية اغتيال الحريري، مشيرا إلى أنها أبلغته بأنها لم تتمكن من تبليغ المتهمين بالقرار، الأمر الذي دفعه إلى مخاطبة المتهمين مباشرة.
وأصدر كاسيزي الأسبوع الماضي «كتابا مفتوحا إلى المتهمين الأربعة بهدف إعلامهم بحقوقهم وحثهم على المشاركة في المحاكمة»، مشيرا إلى أنه يدرس تقرير السلطات اللبنانية حاليا. وقال في بيانه: «بلغتني السلطات اللبنانية أنها لم تتمكن من تبليغ قرار الاتهام الذي صدقه قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة في 28 يونيو (حزيران) 2011 إلى المتهمين شخصيا، ولا حتى توقيفهم»، معبرا عن ثقته بأنها «ستستمر في التعاون مع المحكمة وفي مواصلة البحث عن المتهمين، وفقا للموجبات المنصوص عليها في المادة 15 من المرفق بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1757 (2007) ».
وأضاف كاسيزي: «والخطوة التالية التي تنص عليها قواعدنا للإجراءات والإثبات قد تتطلب منا إعلان قرار الاتهام المصدق على نطاق أوسع. وقبل اتخاذي قرارا بشأن هذه الخطوة، أرغب في التوجه مباشرة إلى المتهمين، وأسرهم، وشركائهم المقربين منهم، وكذلك إلى الجمهور اللبناني»، مشيرا إلى أن «المحكمة الخاصة بلبنان أنشئت لتحقيق العدالة بصورة منصفة ومناسبة».
ونفى كاسيزي في بيانه أن تكون المحكمة خاضعة لتأثير بعض الدول واصفا الأمر بأنه «أمر باطل»، منوها إلى أن «جميع موظفي المحكمة يعملون بكامل الاستقلالية والحياد»، وأنهم يعملون «فقط خدمة لمصلحة لبنان، ودافعنا الوحيد هو إقامة العدالة»، وأن المحكمة لن تدين أحدا «إلا إذا ثبتت مسؤوليته من دون أدنى شك معقول». وقال إن «خير ضمانة لمحاكمة نزيهة وعادلة هي المشاركة الفعالة للمتهم. وعليه، أحث جميع المتهمين على المثول أمام المحكمة. وإذا كنتم لا ترغبون في الحضور إلى المحكمة شخصيا، من الممكن، في حال اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في قواعدنا، المثول أمامها بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة، أي المشاركة في الإجراءات من دون الانتقال شخصيا إلى لاهاي».