أعلن في اليمن أمس عن تشكيل جمعية وطنية ومجلس وطني للثورة الشبابية الشعبية السلمية، كما تسمى، في أحدث تصعيد سياسي للاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح عن الحكم بعد مرور أكثر من 33 عاما في السلطة.
والتأمت الجمعية الوطنية في ساحة التغيير بصنعاء ومثلت فيها كل القوى في الساحة اليمنية، كأحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك وشباب الثورة في الساحات والحوثيين والملتقيات القبلية ومنظمات المجتمع المدني والحركة اليمنية للتغيير والحركة الجماهيرية للعدالة والتغيير والمستقلين الأحرار.
وأعلنت رئاسة الجمعية عن أن قوامها لم يحسم بعد بسبب استمرار الحوار مع قوى أخرى في الساحة، كالحراك الجنوبي السلمي وحزب رابطة أبناء اليمن (رأي) وغيرهما من القوى اليمنية.
وانتخب أعضاء الجمعية الوطنية المعارضة مجلس وطنيا يتكون من 143 شخصا، يمثلون مختلف الأطياف السياسية بما فيها معارضة الخارج، كما شكلت لجنة لصياغة مشروع (نظام) الجمعية.
وترأس السياسي اليمني المخضرم محمد سالم باسندوة، رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الاجتماع التأسيسي للجمعية الوطنية كأكبر الحاضرين سنا. وقال باسندوة في كلمة افتتاحية إن الاجتماع «يمثل خيار البداية لمطالب الثوار في الساحات، والحائط الصلب في وجه قوى الثورة المضادة التي أصبحت ظاهرة للعيان». وانتقد باسندوة ما وصفه بـ«المواقف المتراخية» للمجتمع الدولي إزاء نظام الرئيس اليمني علي عبد الله صالح «الدموي»، حسب وصفه.
واعتبر الاجتماع التأسيسي «لحظة فاصلة في مسار العملية الثورية التي فجّرها شباب وشابات اليمن في عموم محافظات الجمهورية». كما عبر سياسيون معارضون عن اعتقادهم بأن تشكيل المجلس الوطني سوف «يعجل بعملية الحسم ويحول دون محاولات السلطة الدفع بالبلاد نحو العنف».
وفي استعراضه لمشروع تشكيل المجلس الوطني للقوى الثورية قال صخر الوجيه، النائب المنشق عن الحزب الحاكم والمعارض حاليا، إن الأوضاع الراهنة تضع أمام القوى الثورية مسؤولية جسيمة لتوحيد جهودها بتشكل الجمعية الوطنية والمجلس الوطني لكل تكوينات قوى التغيير والثورة الشعبية تجسيدا للشراكة الوطنية الواسعة في ساحات الاعتصام، من أجل إنجاز مهام وأهداف الثورة الشبابية ثم البدء في إجراء حوار وطني بشأن بناء الدولة ومواجهة كل التحديات الوطنية.
وجاء في المشروع أن توحيد وتنسيق الجهد الوطني لم يعد خيارا مطروحا للبحث، بل غدا واجبا وطنيا تفرضه معطيات الحالة الثورية. وأكد المشاركون في الاجتماع على أن من أبرز أهداف المجلس الوطني السعي الجاد لإسقاط ما تبقى من «النظام العائلي»، في إشارة إلى أبناء الرئيس صالح وأقربائه الذين ما زالوا يمسكون بمفاصل السلطة في البلاد.
واعتبر المؤسسون الجمعية الوطنية كيانا سياسيا ومؤسسة شعبية وطنية، تمثل الصيغة العملية المجسدة للائتلاف الوطني بين مختلف الأطراف والمكونات السياسية للقوى الثورية، وتضم الجمعية إلى جانب الأحزاب السياسية وشباب الثورة رجال الأعمال والعلماء والمنظمات والملتقيات وكذا أعضاء مجلس النواب (البرلمان) والوزراء والسفراء والقيادات العسكرية والأمنية الذين أيدوا الثورة والذين استقالوا من مواقعهم المدنية والعسكرية مع اندلاع الثورة أو الاحتجاجات.
وفي كلمة له أمام أعضاء الجمعية الوطنية قال الشيخ صادق الأحمر، زعيم قبيلة حاشد، إن تشكيل الجمعية ومشهدها «شيء يثلج الصدر»، ولكنه أضاف: «نريد عملا وليس كلاما، فبعد خطاب علي صالح (أول من أمس) ما زال التحدي موجودا وعاد (ما زال) به عرق ينبض، فنرجو من القائمين على ما نحن فيه الجدية».
ويأتي تأسيس الجمعية الوطنية والمجلس الوطني في اليمن بعد يوم واحد على خطاب للرئيس اليمني صالح وجهه إلى اجتماع للقبائل الموالية له في صنعاء عبر شاشة التلفزيون، والذي هاجم فيه خصومه السياسيين المطالبين بالإطاحة به.
أسماء أعضاء المجلس الوطني: أحمد القعطبي، أحمد باحاج، أحمد بازرعة، أحمد سالم عبيد، أحمد سيف حاشد، أمة السلام رجاء، أمل الباشا، أمين العكيمي، أنصاف مايو، بشرى المقطري، بكيل ناجي الصوفي، تقية عبد الواحد نعمان، توكل كرمان، جازم صالح الحدي، جلال فقيرة، جمال المترب، حسن زيد، حسين عبده عبد الله، حسين عرب، حسين علي هيثم، حمود الهتار، حميد الأحمر، حميد العذري، حمير عبد الله الأحمر، حورية مشهور، حيدر العطاس، خالد أحمد عبد ربه العواضي، خالد حريري، رنا أحمد غانم، سالم بن طالب، سعد الدين بن طالب، سعيد سعدان، سلطان العرادة، سلطان حزام العتواني، سمير شيباني، شعفل عمر، شفيع العبد، الشيخ ناجي الشائف، صادق بن عبد الله الأحمر، صالح بن فريد العولقي، صالح سميع، صالح عبيد أحمد، صالح محسن الحاج، صخر أحمد الوجيه، صلاح مسلم باتيس، طارق الفضلي، الظاهري الشدادي، عبد الحافظ نعمان، عبد الرزاق الهجري، عبد السلام رزاز، عبد القوي رشاد، عبد الله حسن الحاج، عبد الله سلام الحكيمي، عبد الله عوض بامطرف، عبد الباري دغيش، عبد الرحمن الجفري، عبد الرحمن بأفضل، عبد القوي الشميري، عبد الكريم الأسلمي، عبد الله الناخبي، عبد الله حسن خيرات، عبد الله صعتر، عبد الله علي عليوة، عبد الله عوبل، عبد الله نعمان، عبد الملك المخلافي، عبد الواسع هائل، عبد الوهاب الآنسي، عبد الوهاب محمود، عبده بشر، عبد الباري طاهر، علوي الباشا بن زبع، علي الحدي (يافع)، علي العمراني، علي المعمري، علي اليزيدي، علي بن علي هادي، علي حسن زكي، علي حسين عشال، علي صالح عباد، علي عبد ربه القاضي، علي عبد الكريم، علي علي العماد، علي محسن صالح الأحمر، علي محمد القفيش، علي منصر، علي ناجي الصلاحي، علي ناصر محمد، عمر عبده قائد، عيدروس النقيب، غسان محمد أبو لحوم، فضل علي عبد الله، فيصل مناع، قائد علي شاطر، لطفي شطارة، ماجد الذهب، محسن باصرة، محسن بن فريد العولقي، محمد أبو بكر بن عجرومة، محمد أحمد الزايدي، محمد الحامد، محمد السعدي، محمد الصبري، محمد الظاهري، محمد المخلافي، محمد المنصور، محمد اليدومي، محمد بن ناجي الغادر، محمد حسن دماج، محمد سالم باسندوة، محمد عبد الله باشراحيل، محمد عبد الملك المتوكل، محمد علي أبو لحوم، محمد علي أحمد، محمد علي البخيتي، محمد علي الشدادي، محمد قحطان، محمد مقبل الحميري، محمد ناجي علاو، محمد هيثم، مختار محمد سعيد، منصور الزنداني، منى صفوان، منير الماوري، ناصر أحمد عباد الشريف، ناصر العولقي، نائف القانص، نصر الشاهري، نصر طه مصطفى، هادي محمد عامر، هائل سلام، هدى البان، هدى العطاس، هشام باشراحيل، هيثم قاسم طاهر، واعد باذيب، وهبية صبرة، ياسين سعيد نعمان، يحيى منصور أبو إصبع، يحيى الجفري، يحيى منصر، يحيى الشامي.
على صعيد آخر احتجز رجال قبائل يعملون مع القوات الموالية للرئيس اليمني علي عبد الله صالح عشرة يشتبه بأنهم من الإسلاميين المتشددين في جنوب اليمن، حيث فقدت الحكومة سيطرتها على بعض المناطق. وتم إيقاف الرجال في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس عند نقطة تفتيش قرب بلدة شقرة وبحيازتهم بنادق آلية وقنابل، بينما كانوا متجهين صوب مدينة عدن الجنوبية الساحلية على الطريق الساحلي الرئيسي، حسبما ذكرت «رويترز» أمس.
وذكرت مصادر محلية وقبلية أنه تم تسليم الرجال للجيش الذي نقلهم إلى عدن بالطريق البحري الأكثر أمنا. وبسط الإسلاميون سيطرتهم على مناطق وبلدات ساحلية، مثل جعار وزنجبار في الأشهر الأخيرة، مستغلين في ما يبدو فراغا أمنيا في وقت يقاتل فيه الرئيس اليمني صالح وحلفاؤه للبقاء في السلطة في وجه احتجاجات مطالبة بالديمقراطية بدأت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتضخمت الاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس صالح بعد انتفاضتي تونس ومصر اللتين أطاحتا برئيسي البلدين هذا العام، لكن الرئيس اليمني ما زال يتشبث بالسلطة متحديا الضغوط الدولية، وتراجع ثلاث مرات عن توقيع اتفاق لنقل السلطة توسطت فيه دول عربية خليجية.
ويشتبه المحتجون والمعارضون في أن الرئيس صالح تسبب عن عمد في تراخي الوضع الأمني لإتاحة المجال أمام المتشددين للعمل في محاولة لإبراز المخاطر المحيطة باليمن في حالة غيابه.
وتخشى الولايات المتحدة الأميركية ودول الخليج من أن يرسخ تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أقدامه باليمن إذا استمرت الأزمة اليمنية دون حل، مما يتيح للتنظيم شن مزيد من العمليات في الخارج.