أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان أبلغه «دعم لبنان للتوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي لطلب نيله العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة في أيلول المقبل».
وفي اليوم الثاني والأخير من زيارته إلى لبنان، رفع أبو مازن العلم على مبنى السفارة الفلسطينية في بيروت مفتتحا مرحلة جديدة من العلاقات اللبنانية الفلسطينية على أساس رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي واعتراف لبنان بدولة فلسطين. وبينما عبر عباس عن «سعادته وهو يرى العلم الفلسطيني يرفرف في قلب لبنان»، أوضح «سنذهب سويا مع لبنان إلى الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين، وستكون هذه الأيام أياما صعبة ولكن مجيدة حيث سيغرز لأول مرة شعب فلسطين دبوسه على خريطة العالم بدعم كل الشعوب العربية والمسلمة وشعوب العالم ولدينا حتى الآن 122 دولة تدعمنا للوصول إلى هذا الهدف». وأضاف: «لسنا مع التوطين بل مع عودة الفلسطينيين إلى ديارهم ولا نعتقد أن هناك حاجة فلسطينية للسلاح لأننا محميون بالحكومة والجيش اللبناني، هذان أمران سنبني عليهما مع إخوتنا في لبنان للوصول إلى تفاهم وحل للمشاكل اليومية كافة وهي ليست معقدة وكلنا بإذن الله قادرون على حلها».
في هذا الوقت، شدد قائد المقر العام لحركة «فتح» في لبنان اللواء منير المقدح على أن «زيارة أبو مازن إلى بيروت كانت ناجحة وحققت أهدافها وبالتالي أنجزت المطلوب إن كان لجهة نيل الدعم اللبناني في مجلس الأمن أو في افتتاح السفارة الفلسطينية».
وفي اتصال أجرته «الشرق الأوسط»، لفت المقدح إلى أنه «ولأسباب أمنية لم يتمكن عباس من زيارة المخيمات»، مشيرا إلى أن عليه «في أي زيارة مقبلة الاطلاع عن كثب على أحوال اللاجئين من خلال زيارتهم في مخيماتهم». وعما تردد عن سعي عباس خلال هذه الزيارة لتنظيم صفوف حركة فتح، قال «هناك لجان مختصة تتابع هذا الموضوع كما التطورات الداخلية ولا شك أن الرئيس عباس اطلع عليها بالمجمل».
وتطرق المقدح لحديث الرئيس عباس عن السلاح الفلسطيني فقال «لا شك أن هناك استياء من الاشتباك الأخير في عين الحلوة ولكن المصلحة اللبنانية كما المصلحة الفلسطينية تقضي بضبط السلاح الفلسطيني وتنظيمه داخل المخيمات وحتى نزع السلاح الذي يضر بالمصلحتين اللبنانية والفلسطينية وتسليم حامليه من خلال رفع أي غطاء عنهم». ورأى المقدح أن عباس أعطى «قوة دعم باتجاه ضبط ملف السلاح الفلسطيني للأطراف الفلسطينية المعنية والجهات الأمنية اللبنانية».
وخلال حفل إفطار أقامه على شرفه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان، شدد عباس على أن «وجود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مؤقت ويخضع للقانون اللبناني»، لافتا إلى أن «حصولهم على الحقوق المدنية والاجتماعية للعيش بكرامة لا يعني التوطين».
عباس، الذي شكر لبنان على «إعلانه تبادل العلاقات الدبلوماسية الكاملة بينه وبين دولة فلسطين»، لفت إلى أن «هذه الخطوة تأتي في وقت مهم، حيث قررنا التوجه إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس».
بدوره، شدد رئيس الجمهورية ميشال سليمان على وجوب «إيلاء أهمية خاصة لوضع الفلسطينيين اللاجئين في لبنان»، معتبرا أن «أمن لبنان من أمن المخيمات، وسيادته تكون بسيادة القانون على جميع أراضيه»، وأضاف «نحن نسعى لإلزام إسرائيل بتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع اليونيفيل ونحتفظ بحقنا في استرجاع أرضنا المحتلة بكل الوسائل الممكنة، وفي موازاة هذا الجهد ما زال البحث قائما حول تطبيق مقررات الحوار، وما أكدت عليه هذه المقررات لجهة إنهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وننظر إلى تعاونكم المستمر لتحقيق هذه الأهداف»، مؤكدا في هذا الإطار، حرص الحكومة «على تحسين الأوضاع الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين». ورأى رئيس الجمهورية أن «تولي لبنان رئاسة مجلس الأمن خلال سبتمبر (أيلول) المقبل إضافة لرئاسة قطر للدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة ستشكل دفعا لمسعى السلطة الفلسطينية للاعتراف بدولة فلسطين»، لافتا إلى أن «لبنان سيواكب هذا الجهد الفلسطيني بغية إنجاحه، حتى ولو لم تكن هذه النتيجة كافية لحل كل المشكلات وإعادة كل الحقوق لكنها ستخلق دينامية جديدة في ظل أجواء دولية باتت تعي ألا سلام حقيقيا من دون إحقاق الحق في فلسطين».
ودعا رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» أمين الجميل بعد لقائه الرئيس الفلسطيني إلى «قيام تعاون لبناني فلسطيني لمعالجة كل القضايا الخلافية من خلال إنشاء لجنة لبنانية - فلسطينية تعالج الأمور العالقة». وقال «نلتزم بكامل أهداف السلطة الفلسطينية في هذا الوقت العصيب، كونها تحقق خطوات لجهة تعزيز مسار القضية الفلسطينية بهدف إقامة الدولة السيدة على أرضها وهذا مطلب لبناني يحظى بإجماع كل الأفرقاء».
بدوره، اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنه من الطبيعي أن يكون لبنان عرابا للفلسطينيين في مجلس الأمن، مشددا على أنه «بقدر أهمية هذه العملية بقدر ما هو مهم أن نبقى متمسكين بحق العودة للفلسطينيين». ولفت جعجع إلى أنه «لكي يبقى حق العودة محفوظا، وهي نقطة مهمة، فمن الضروري إبقاء حق العودة مطلبا أساسيا».