أجرى وفد حماس برئاسة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي مباحثات رسمية في القاهرة، أمس، مع عدد من المسؤولين المصريين، بحث خلالها تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية والعلاقات الثنائية مع القيادة المصرية.
ويضم وفد حماس، إضافة إلى خالد مشعل، الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي، وأعضاء المكتب السياسي محمد نصر وسامي خاطر ونزار عوض الله. وخلا الوفد من محمود الزهار الذي اعتاد على المشاركة في الوفود الزائرة لحماس. ولكن الخلافات التي برزت إلى السطح بينه وبين رئيس المكتب السياسي وانتقاداته لخطابه في القاهرة في حفل التوقيع على اتفاق المصالحة في 4 مايو (أيار) الماضي، ربما تكون قد حالت دون مشاركته.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «مباحثات وفد حماس مع وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو واللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة المصرية تركزت حول العلاقات الثنائية مع القيادة المصرية وسبل تطويرها، خاصة بعد ثورة 25 يناير، والروح الجديدة التي تشهدها مصر في هذه الأيام».
وأضافت المصادر أن وفد حماس بحث مع المسؤولين المصريين مجمل تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، خاصة سبل تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية، ومعبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، والدور المصري المطلوب في التخفيف من معاناة المحاصرين بالقطاع.
وقالت المصادر إن «زيارة وفد حماس للقاهرة غير مرتبطة بموضوع الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط»، في إشارة إلى ما يتردد عن تجدد المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق خاص بتبادل الأسرى بين الجانبين. وأشارت إلى أن اللواء مراد موافي رئيس المخابرات المصرية طلب من مشعل استمرار تضافر الجهود التي تقوم بها أجهزة الأمن الفلسطينية في قطاع غزة مع الأمن المصري على جانبي الحدود المصرية - الفلسطينية من أجل منع تسلل أي شخص أو تهريب أسلحة لضمان الأمن القومي المشترك لكلا الطرفين.
وحسب المصادر، فقد «تطرق الحوار أيضا إلى ضرورة توحد الفلسطينيين حول الجهود التي تقوم بها القيادة الفلسطينية مدعومة بالمجموعة العربية، وعدد كبير من الدول الإسلامية وعدم الانحياز من أجل الذهاب إلى الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل من أجل اعترافها بدولة فلسطينية كاملة السيادة».
وأعلن مسؤول كبير في حركة حماس أمس أن حركته مع أي جهد أو حراك سياسي ودبلوماسي يهدف إلى حشد التأييد والاعتراف الدولي بالحقوق الفلسطينية في التحرر وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة.