بعد قطيعة دامت أكثر من 3 سنوات على أثر أحداث مايو (أيار) 2008، زار وفد من حزب الله مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ محمد رشيد قباني، في دار الفتوى، بالتزامن مع رفع المحكمة الدولية السرية عن القرار الاتهامي. وقد ضم الوفد رئيس المجلس السياسي للحزب، السيد إبراهيم أمين السيد، الشيخ عبد المجيد عمار، محمد صالح، وأمين شري.
وأكد السيد بعد اللقاء أنه لم يتطرق للقرار الاتهامي، قائلا: «نحن نعتبر أن القرارات صدرت في المجلات العالمية وليس في مراكز المحكمة الدولية، لذلك لا أريد أن أعلق تعليقا إعلاميا على ما نشرته الصحيفة الكندية منذ أشهر، وما نقلته (دير شبيغل) منذ سنوات، هذا الموضوع غير معنيين به ولم يتم البحث في هذا الموضوع، ولم نتطرق نهائيا إلى هذا الأمر في هذا اللقاء».
وعما إذا كانت هذه الزيارة تأتي في إطار تخفيف حدة الاحتدام بين تيار «المستقبل» و«حزب الله»، قال السيد: «نحن نشد على يده في هذا المجال، ونحن منفتحون دائما على الحوار والتفاهم، ومنفتحون على أي حل يسهم في تخفيف أي حالة توتر، وإبعاد الفتنة التي تريدها أميركا وإسرائيل في لبنان وفي المنطقة، لكن الموضوع لا يتعلق بنا وبحزب محدد أو فئة محددة، نحن نأتي من أجل حل هذا الموضوع، وذلك في إطار تعزيز الوحدة الوطنية ووحدة الأمة والوحدة الإسلامية».
إلى ذلك، وصفت مصادر المفتي قباني أجواء اللقاء بالـ«ممتازة جدا»، كاشفة لـ«الشرق الأوسط» عن أن «حزب الله هو من كان قد طلب الموعد بعد قطيعة دامت أكثر من 3 سنوات». وقالت مصادر المجتمعين لـ«الشرق الأوسط»: «المفتي قباني كان واضحا لجهة أن دار الفتوى ستكون من الآن وصاعدا دارا للحوار والوفاق والتفاهم، بعد اقتناعنا من خلال التجربة أن القطيعة لن تصب في مصلحة أحد»، متحدثة عن «خطة عمل جديدة سيعتمدها المفتي تقضي بالتواصل مع الجميع والوقوف على مسافة واحدة من كل الفرقاء». وأوضحت المصادر أن «حزب الله حريص اليوم أكثر من أي وقت مضى على سحب أي شرارة قد تؤدي لنوع من الفتنة»، مثمنة «كيفية تعاطي الدار مع الملف السوري»، مضيفة: «الجو بدار الفتوى يختلف تماما عن المرحلة الماضية، وقد فتحنا صفحة جديدة من العلاقة مع سماحته».
بدوره، أكد المفتي قباني خلال اللقاء أن «دار الفتوى هي دار اللبنانيين جميعا، وترعى قضاياهم الوطنية والإسلامية التي هي محط اهتمامهم وآمالهم»، داعيا إلى «ضرورة الحفاظ على الوحدة الإسلامية، عمليا، بالخطاب والسلوك والتعاطي كمقدمة للحفاظ على الوحدة الوطنية اللبنانية، ووجوب سعي الجميع، عمليا أيضا، إلى وأد الفتنة التي يغذيها الخطاب السياسي الصدامي، مما يقتضي التوقف عن خطاب الكراهية والتشكيك، وما يرافقه من إثارة لمشاعر اللبنانيين وأطيافهم تجاه بعضهم، وضرورة التزام الجميع بالخطاب الموضوعي الذي يبدد القلق والخوف على المدى القريب والبعيد، وعدم التعرض للرموز الوطنية بالتجريح؛ لأن مثل هذا الخطاب ينعكس سلبا على جمهور واسع من أطياف اللبنانيين عموما، والمسلمين خصوصا تجاه بعضهم، ويزيد في احتقان الشارع، ويعرض الوحدة الإسلامية للتصدع والخطر وعدم الثقة». وقال: «إن أحدا في لبنان لا يستطيع أن يلغي الآخر ولا أن يفرض ذاته على الآخر، وأن تصاعد نبرة الخطاب التي تشعر باحتمال انعكاساها على الشارع سوف يندم عليها الجميع، وسيكون الشعب اللبناني هو الضحية».
وكان التواصل قد انقطع بين دار الفتوى السنية وحزب الله في عام 2008، على خلفية ما يعرف بـ«أحداث 7 أيار» التي دانها المفتي في حينها، واعتبرها اقتحاما لحرمة بيروت وأبنائها. يذكر أن الاشتباكات التي حصلت بين حزب الله وتيار المستقبل في السابع من مايو في العاصمة بيروت، وقعت على خلفية سعي حكومة السنيورة، في حينها، إلى وقف شبكة اتصالات حزب الله، وهو ما اعتبره حزب الله «تعديا صريحا على المقاومة».