وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه أمس، على التعديلات التشريعية لقانون الغدر بعد طرحه للنقاش، وأقر المجلس رفع القانون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليه.
وواجه القانون انتقادات، منها أنه لم يعد معمولا به، لكن المستشار عبد العزيز الجندي وزير العدل رد على ذلك بقوله إن القانون يظل قائما ما لم يُلغَ صراحة. وكان مجلس قيادة ثورة 23 يوليو عام 1952، الذي أطاح بالحكم الملكي في البلاد، قد سن قانونا استثنائيا لمحاكمة رموز النظام الملكي وقيادات الأحزاب، لتطهير الحياة السياسية آنذاك، وأطلق عليه اسم «قانون الغدر».
وطالب خبراء قانونيون وسياسيون في أعقاب ثورة 25 يناير بالاستعانة بهذا القانون لمحاكمة رموز سياسية في نظام مبارك قد لا يتم إثبات تهم جنائية بحقهم. وأدخلت حكومة الدكتور عصام شرف تعديلات على القانون الذي صدر عام 1953، وجاء اختصاص محكمة الجنايات وحدها دون غيرها بالنظر في دعاوى الغدر والفصل فيها ليلغي بذلك وجود عسكريين في هيئة المحكمة كما كان معمولا به سابقا، وكذلك أقرت بالطعن على أحكامها بعد أن كانت غير قابلة للطعن عليها، في محاولة للتقليل من حدة الانتقادات التي واجهتها الحكومة بعد إعلانها نيتها محاكمة رموز النظام السابق بمقتضى قانون استثنائي. وبموجب مشروع القانون المطروح يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب فعلا من الأفعال الآتية: عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين.