بعد أكثر من 4 أشهر من التحقيقات بشأنه وآخرين من كبار المسؤولين بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، قرر جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل إحالة زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عن تهم تتصل باستغلال النفوذ الوظيفي والبرلماني في جني ثروات طائلة على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وشمل قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات شقيق زوجة زكريا عزمي ويدعى جمال عبد المنعم حلاوة، بعدما تبين أن عزمي استعان به في إخفاء أموال متحصله من جرائم الكسب غير المشروع.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد بدأ أولى جلسات التحقيق مع زكريا عزمي في 7 أبريل (نيسان) الماضي، وأمر في ختامها المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل ورئيس الجهاز، بحبس زكريا عزمي احتياطيا على ذمة التحقيقات ثم تم تجديد حبسه لعدة مرات متوالية حتى صدر قرار إحالته لمحكمة الجنايات بالأمس.
وجاء قرار إحالة زكريا عزمي لمحكمة الجنايات بعدما أكدت التحقيقات التي باشرها الجهاز تضخم ثروة زكريا عزمي بشكل كبير، وبصورة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة على نحو يشير إلى استغلاله لنفوذه في تحقيق كسب غير مشروع.
وسبق للمستشار الجوهري أن أمر في مستهل التحقيقات مع عزمي، بالتحفظ على أمواله وكافة ممتلكاته السائلة والمنقولة والعقارية بعدما أشارت تقارير وتحريات الجهات الرقابية إلى تضخم ثروته بصورة غير مشروعة ولا تتناسب مع مصادر دخله القانونية المقيدة بإقرارات الذمة المالية، حيث تمثلت ثروته غير المشروعة في عدد كبير من القصور والشاليهات والفيلات والأراضي الفضاء إلى جانب العديد من الأرصدة البنكية، وأشار بيان رسمي صادر عن جهاز الكسب غير المشروع إلى أنه ثبت من واقع التحقيقات التي باشرها محققو الجهاز، تحقيق زكريا عزمي لكسب غير مشروع من جراء استغلاله لنفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية وعضوية مجلس الشعب وتقلده منصبا قياديا بالحزب الوطني المقضي بحله.
وطلب الجهاز من محكمة الجنايات الحكم على المتهم (زكريا عزمي) بالسجن وأداء مبلغ 86 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب بالإضافة إلى الغرامة المساوية وليصدر ذلك الرد في مواجهة زوجته.
وأشار البيان إلى أنه ثبت من التحقيقات في جريمة الكسب غير المشروع أن المتهم قد ارتكب جرائم جنائية أخرى بالاشتراك مع محافظ الإسماعيلية السابق عبد المنعم عمارة في جريمة الاستيلاء على أرض بالإسماعيلية ومع المسؤولين بحي مصر الجديدة، وكذا اشتراكه مع رؤساء مجلس إدارة الصحف القومية الأهرام والأخبار ودار التحرير في الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات بتلقيه هدايا بملايين الجنيهات، مشيرا إلى أن هذه الجرائم أحالها الجهاز للنيابة العامة للتحقيق فيها، كما قام الجهاز بإخطار مصلحة الضرائب بقيمة الكسب لتتخذ إجراءاتها في شأن محاسبة المتهم ضريبيا عن الربح الذي عاد عليه من التعامل في التصرفات العقارية.