انتقد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بشدة كلام الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، مشددا على أن «الطائفة الشيعية ليست محل اتهام من أحد، وهي أشرف من أن تتورط في دم الرئيس رفيق الحريري».
وقال الحريري، في بيان أصدره منتصف ليل أول من أمس ردا على كلام نصر الله: «لم تكن موفقا يا سيد حسن خصوصا لجهة الكلام غير البريء الذي حاول أن يضع الطائفة الشيعية في دائرة الخطر، وكأنك تعمل من خلال ذلك على تجيير الاتهام بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء، من أربعة أشخاص حزبيين إلى كامل أبناء الطائفة الشيعية»، مشددا على أن «في ذلك منتهى التحريف والسعي إلى قلب الحقائق».
وذكر الحريري بأن «المتهمين محددون بالاسم والهوية وحزب الله يعترف بإخفائهم»، مؤكدا أن «ما يتهدد الطائفة الشيعية، يتهدد سائر اللبنانيين، فنحن جميعا في مركب واحد، وسنواصل العيش في وطن واحد، ولن يكون هناك أي معنى للتلاعب بعواطف الأخوة الشيعة واستنفارهم في وجه مخططات وهمية، يعلم السيد نصر الله أنها من نسج الخيال أو نسيج الحاجة لتبرير الهروب من الحقيقة».
ورد تيار المستقبل وقوى 14 آذار على المواقف التي أعلنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، تعليقا على الكشف عن أجزاء من القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس مجلس الوزراء، التي قال فيها نصر الله إن التحقيق غير مهني، وإنه قائم على استنتاجات وتحليلات، وليس أدلة حسية.
وفي حين دعا تيار المستقبل مناصريه إلى «التجمع أمام ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بعد صلاة الجمعة، اليوم، لقراءة الفاتحة عن روح الرئيس الشهيد ورفاقه الشهداء»، إثر رفع السرية عن أجزاء من القرار الاتهامي، علقت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ«الشرق الأوسط» على اعتبار نصر الله أن القرار الاتهامي قائم على تحليلات واستنتاجات واتصالات هاتفية، فأشارت إلى أن «القرار، وإن تضمن بعض الأدلة الظرفية، فإن المحكمة لم تفرج عن كل الأدلة بل عن جزء منها»، مشددة على أن «الأدلة الظرفية تكتسب قوة أكبر من الأدلة الحسية كما هو الحال في مسألة الاتصالات التي تعطي فكرة أوضح من الأدلة الحسية فيما يتعلق بكيفية استخدامها في عملية المراقبة والمتابعة وإعطاء الأمر بتنفيذ الجريمة».
وفي سياق متصل، رأى الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أن «العدالة آتية لا محالة»، وقال: «كانت المحكمة الخاصة بلبنان التي شرعت الأبواب على الحقيقة وأشارت بالبنان إلى المتهمين، وأفرجت عن بعض من قرارها الاتهامي الواضح الذي يسمي الأشياء بأسمائها، ويفتح الطريق لمحاكمة عادلة تبرئ البريء وتدين المجرم، وتفضح المتآمرين على الوطن وقادته الأحرار».
وتابع: «ها هي العدالة آتية، ربيعنا أزهر ربيع ثورة الأرز، ربيع ساحة الحرية، ربيع شهداء لبنان، ربيع رفيق الحريري وباسل فليحان ورفاقهما، وربيع جبران تويني وبيار الجميل وأنطوان غانم ووليد عيدو وجورج حاوي وسمير قصير ووسام عيد، ربيع كل الأحرار أزهر ويزهر، وسيظل يزهر حقيقة وعدالة وحرية».
أما رئيس حزب الكتائب اللبنانية، الرئيس أمين الجميل، فوصف القرار الاتهامي بأنه «قرار تاريخي انتظرناه منذ أكثر من خمس سنوات»، لافتا إلى أن «من مصلحة حزب الله أن يتعاون مع القرار بإيجابية، وأن ينفذه، وأن يسلم المتهمين حتى لا ترتد التهم عليه».
وأشار إلى أن «عدم تسليم المتهمين والتعرض لمصداقية القرار ليست فقط إهانة للقضاء، إنما للشهداء اللبنانيين الذين سقطوا بسبب هذا العمل الإرهابي»، مشددا على أنه «ليس للطائفة الشيعية علاقة بهذه الجريمة ولا يمكن إطلاقا إقحامها فيها، ولا يعني وجود بعض المتهمين من الطائفة الشيعية أن الطائفة مسؤولة، بل بالعكس، فإنها براء منها، وهي أيضا ضحية مثلها مثل الشعب اللبناني والشهداء، ولا يحاولن أحد التلطي وراءها، لأنها أشرف من أن تتورط كطائفة في مثل هكذا عمل».
واعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أن لبنان «اليوم أمام حدث كبير تمثّل بنشر الجزء الأول من القرار الاتهامي، وفعلا كان يوما تاريخيا، لأن العين تمكنت من مقاومة المخرز، وتمكن الشعب اللبناني بفضل نضال مستمر كلفه الكثير من العرق والدموع والدماء، وبالأخص بين عامي 2005 و2009، من التوصل إلى إطلاق عملية إحقاق الحق وإقرار العدالة».
وفي الإطار نفسه، أشار النائب في كتلة المستقبل، عمار حوري، إلى أن نصر الله «لم يكن موفقا بالأمس في رده على مسألة صدور القرار الاتهامي، وحاول تخبئة المتهمين خلف الطائفة الشيعية؛ ما يزيد من شبهات إثبات التهمة عليهم»، مشددا على أنه «لن يحصل أي صراع مذهبي، كما لن يحصل أي شيء في الشارع، إلا أننا نؤكد أن المحكمة الدولية ستستمر في عملها، وستبدأ العمل بغياب المتهمين، وربما ستصدر قرارات اتهامية جديدة».
وشدد النائب في كتلة المستقبل سمير الجسر على أن «ما من فتيل سني - شيعي مشتعل ولن يكون»، موضحا أنه «إذا كان المتهمون الأربعة ينتمون إلى حزب أو طائفة، فهذا لا يعني اتهام هذا الحزب أو هذه الطائفة». ورأى أن «إعلان حزب الله أنه غير معني بالمحكمة الدولية وبالقرار الاتهامي ليس موقفا جديدا، ونحن نأسف لهكذا قرار، ولكن إذا كانوا غير معنيين حقا فليثبتوا هذا الأمر، وإثباته يكون بتسليم المطلوبين الأربعة وليس بالامتناع عن تسليمهم»، مشددا في الوقت نفسه على أن «عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري لا يمكن أن تتم بقرار شخصي». وقال: «القرار الاتهامي يحمل أدلة جدية كبيرة، وستكون هناك أدلة أخرى في المحكمة الدولية»، وأكد أنه «لن يكون هناك رد فعل من تيار المستقبل، بل يمكن أن يكون من الطرف الآخر»، مشددا على «أهمية عدم إعطاء الفرص لأي كان، أن يتمادى في المجال الأمني لأنها مسألة خطرة جدا».