أخير أعادت اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين فتح مكتبها في العاصمة المنامة، أمس، واستأنفت استقبال طلبات شكاوى ممن يدعون تعرضهم للضرر أو انتهاك حقوقهم خلال أحداث فبراير (شباط) التي شهدتها البلاد.
واكتفت اللجنة في مكتب العدلية باستقبال الطلبات والشكاوى ممن لديهم مواعيد مسبقة تم حجزها عن طريق الإيميل أو الهاتف المخصص لاستقبال طلبات المواعيد في مقر اللجنة.
وكانت اللجنة قد أعلنت الثلاثاء الماضي عن إغلاق مكتبها بعد الاعتداء اللفظي والجسدي الذي تعرض له أعضاء اللجنة على خلفية تصريحات صحافية نسبت إلى البروفسور محمود شريف بسيوني رئيس اللجنة وتضمنت عدم وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين وهو ما أثار غضب مئات من المحسوبين على المعارضة الشيعية الذين توافدوا على مقر اللجنة وانهالوا على اللجنة بالشتائم والتهديد اعتقادا منهم أن اللجنة قد أعدت تقريرها النهائي ورأت السلطات البحرينية من أية انتهاكات لحقوق الإنسان.
من جانب آخر، وضع تخلف الكويتية بدرية العوضي عضو لحنة تقضي الحقائق عن المشاركة مع اللجنة في الآونة الأخيرة علامات استفهام، ورفضت مصادر في اللجنة التعليق على غيابها واكتفى المصدر بأنها غير موجودة في البحرين حاليا، مؤكدا عدم وجود أي استقالات بين أعضاء اللجنة، وكانت اختيار أستاذة القانون الدولي الدكتورة بدرية العوضي قد قوبل تعيينها في اللجنة بنوع من التحفظ من المعارضة الشيعية.
إلى ذلك، وفي الوقت الذي تواصل فيه اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني اجتماعاتها المكثفة، أكد الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الحكومية أن التعديلات الدستورية والقوانين على وشك الانتهاء، وسوف تكون سارية المفعول في أقرب وقت ممكن، حيث يعكف الخبراء والقانونين حاليا على دراستها ووضعها في صيغتها النهائية، وذلك على ضوء التوافقات التي توصل إليها المشاركون في الحوار الوطني.
وشدد محمد آل خليفة على أهمية سرعة تنفيذ مرئيات الحوار المتوافق عليها التي تلبي متطلبات الشعب البحريني. وقدم عرضا عن الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها اللجنة للإسراع بتنفيذ ما توافقت عليه الإرادة الشعبية في حوار التوافق الوطني، وقال إن ما يهمنا في هذه المرحلة كسلطتين تشريعية وتنفيذية هو مشاريع القوانين والتعديلات الدستورية التي تلامس اهتمام المواطنين، والتنسيق بين السلطتين لاعتماد هذه التعديلات والقوانين والعمل على تنفيذها في أسرع وقت ممكن.
جاء ذلك قي اجتماع اللجنة أمس بمشاركة علي الصالح رئيس مجلس الشورى وخليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب.
وأشاد رئيس اللجنة بدور المجلسين في ترسيخ العمل النيابي والبرلماني، وبما يشهده التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من تنسيق مشترك في مختلف المجالات وبما يصب في صالح الوطن والمواطنين، مؤكدا على أهمية الاجتماع الذي يأتي للتشاور بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول المرئيات ووضع الآلية لتنفيذها في أسرع وقت ممكن، وضرورة تضافر الجهود لوضعها موضع التنفيذ، مشددا على أهمية تنفيذ هذه المرئيات التي ترسم مستقبل البحرين وتحقيق رؤية الملك حمد بن عيسى آل خليفة في وطن ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار والرفاهية.
وأشار إلى أن تنفيذ بقية المحاور الأخرى المتعلقة بمرئيات حوار التوافق الوطني من صلاحيات السلطة التنفيذية وسوف تأخذ طريقها إلى التنفيذ عبر الآلية المتبعة الآن في كل وزارات ومؤسسات الدولية.