لوحت الحكومة السودانية بطرد بعثة القوات الدولية والأفريقية بدارفور «يوناميد» وهددت بشن هجمات عسكرية ضد القوات وفتح معسكرات التجنيد حال إصرار مجلس الأمن الدولي على نشر القوات وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. في غضون ذلك كشف مصدر رفيع وجود تيارات عريضة داخل «المؤتمر الوطني» تدعو إلى انتخابات مبكرة لضمان مشاركة القوى السياسية، في وقت تتضارب فيه المعلومات حول نتيجة التفاوض بين الحكومة وحزبي الأمة القومي المعارض بزعامة الصادق المهدي والاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني.
وفتحت الحكومة السودانية الباب مواربا أمام عدد من السيناريوهات للدخول في مواجهة محتملة مع مجلس الأمن الدولي، وأعلنت خطة للتعبئة السياسية والدبلوماسية لرفض قرار من مجلس الأمن الدولي يحول تفويض قوات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور «يوناميد» إلى بعثة في كل السودان، واستخدام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة باستخدام القوة لحماية المدنيين، وقال مسؤول التعبئة بالمؤتمر الوطني الحاكم ووزير الشباب والرياضة حاج ماجد سوار «إن قرار مجلس الأمن الدولي 2003» لا ينفصل عما يحدث في النيل الأزرق وجنوب كردفان، وشدد «إذا ما أصر المجتمع الدولي على فرض أجندته بالقوة، فإن الحكومة ستجعل الباب مفتوحا أمام السيناريوهات التي تحفظ سيادة البلاد، حتى ولو دعا الأمر لفتح المعسكرات».
في غضون ذلك، تتجه الخرطوم لفتح بلاغات في مواجهة الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان تتعلق بمزاعم سفره إلى تل أبيب على رئاسة وفد من حركته ولقاء مسؤولين كبار بغرض التنسيق لصالح حكومة السودان الجنوبي، كما أشار المركز السوداني للخدمات الصحافية التابع للحكومة في خبر آخر أن عرمان سافر بغرض الحصول على الدعم الإسرائيلي ومحاصرة الخرطوم. وتوجه الخرطوم تهم التجسس ضد عرمان والسفر إلى تل أبيب، حيث يكتب على جواز السفر السوداني قبل تعديله «لا يسمح بالسفر إلى إسرائيل»، لكن الحركة الشعبية سخرت من الاتهامات. وأكد عرمان أنه لن يسافر ولم يسافر إلى أي مكان، لكنه يعتزم السفر إلى مصر وعدد من الدول المجاورة، واعتبر الأنباء نوعا من التشويش على زيارته للقاهرة، وأبدى عرمان استعدادا لمثوله أمام أي محكمة في الدول العربية والإسلامية بما في ذلك جمهورية إيران لدحض ما اعتبره «أكاذيب من المؤتمر الوطني». قال «لن أهرب مثلما هرب كبارهم من المحكمة الجنائية».. في إشارة إلى الرئيس البشير الذي تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية بمزاعم جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور المضطرب.