أعلنت الشرطة البريطانية أنها اعتقلت أمس شخصا آخر، في إطار التحقيق حول عملية التنصت التي مارستها صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد»، والتي توقفت عن الصدور، وكانت تملكها «نيوز إنترناشونال»، وتعود ملكيتها لقطب الإعلام روبرت مردوخ، مما يرفع عدد الموقوفين إلى 13 موقوفا جراء هذه الفضيحة السياسية - الإعلامية، الذين تم الإفراج عنهم بكفالات.
وقال بيان لشرطة اسكوتلنديارد إنها «اعتقلت رجلا يشتبه في أنه متورط في عملية التنصت»، دون إعطاء تفاصيل حول هويته باستثناء أن عمره 38 عاما. لكن قالت مصادر مطلعة إن الشخص هو جيمس ديسبرو، الذي كان يعمل مراسلا للصحيفة لشؤون هوليوود.
وكان جيمس ديسبرو قد انضم إلى الصحيفة، التي أغلقت أبوابها بعد 168 عاما بسبب الفضيحة، في عام 2005 كمراسل للأخبار، واتخذ من لوس أنجليس مقرا لنشاطاته الصحافية بعد أن أصبح مراسلا للصحيفة في هوليوود عام 2009، وظل في وظيفته هذه حتى توقفت الصحيفة عن الصدور في 10 يوليو (تموز) الماضي. وقالت صحيفة «غارديان» على موقعها، الصحيفة التي كشفت الكثير عن قضية التنصت، إن اتهامات التجسس على الآخرين الموجهة ضد جيمس ديسبرو تعود لفترة عمله في قسم الأخبار، عندما كان في لندن.
اعتقال جيمس ديسبرو يرفع عدد الأشخاص المتهمين بعملية التنصت من كبار صحافيي الجريدة والعاملين في جهازها التنفيذي إلى 13 شخصا.
وقالت متحدثة باسم «نيوز كوربوريشن» إن الشركة تتعاون بشكل كامل مع جهاز الشرطة بخصوص الاتهامات، وإنها غير قادرة حاليا التعليق على أي من هذه المواضيع بسبب التحقيقات الجارية.
وأدت هذه الفضيحة إلى استقالة عدد من المقربين من قطب الإعلام ومسؤولين في الشرطة البريطانية ومعاون لرئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، وكانت عمليات التنصت التي قام بها تحريون خاصون طالت أربعة آلاف شخص من شخصيات سياسية وأفراد في العائلة المالكة ومشاهير وضحايا اعتداءات السابع من يوليو (تموز) 2005 في لندن، وتلميذة في الـ13 قتلت في 2002.
لكن برأت لجنة بريطانية الأربعاء الماضي رئيس الشرطة البريطانية السابق بول ستيفنسون من الضلوع في قضية التنصت. وكان ستيفنسون استقال الشهر الماضي بعد ظهور أدلة تربط ما بين الشرطة وإمبراطورية مردوخ الإعلامية. إلا أن لجنة الشرطة المستقلة للشكاوى أعلنت وقف التحقيقات بحق ستيفنسون وثلاثة من كبار ضباط الشرطة السابقين، على خلفية فضيحة التنصت، بعد دراستها للادعاءات الصادرة بحقهم.
غير أن اللجنة أضافت أنها ستحقق في مزاعم منفصلة بأن المساعد السابق لمفوض الشرطة جون ييتس الذي استقال بعد يوم من استقالة ستفينسون ساعد ابنة الرئيس التنفيذي لصحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» في الحصول على وظيفة في الشرطة.
وأقرت اللجنة بـ«التأثيرات السيئة» للفضيحة، إلا أنها أضافت: «بالنسبة للأدوار التي نسبت لهم في قضية التنصت فقد ثبت عدم قيام أي من هؤلاء الضباط بعمل يحاسب عليه».
وكان ستيفنسون أعلن استقالته الشهر الماضي، وقال ستيفنسون: «اتخذت هذا القرار بسبب تكهنات واتهامات بشأن صلات بين شرطة اسكوتلنديارد و(نيوز إنترناشونال)»، و«خصوصا مع نيل واليس، المساعد السابق لرئيس تحرير صحيفة (نيوز أوف ذي وورلد) التي سببت الفضيحة».
واسكوتلنديارد التي كانت متهمة بالمماطلة في سير التحقيق حول عمليات التنصت، اضطرت هذا الأسبوع إلى الإقرار بأنها جندت نيل واليس لفترة كمستشار في العلاقات العامة، بعد تركه العمل في الصحيفة.
والجدل حول العلاقات الوثيقة التي كانت تقيمها «نيوز إنترناشيونال» مع الشرطة أججها، مما كشف أن قائد شرطة اسكوتلنديارد التقى مسؤولي القسم البريطاني لمجموعة مردوخ 18 مرة بين 2006 و2010.
وفي تطور جديد على الفضيحة، قرر غلين ماكير المحقق الخاص الذي عمل لدى الصحيفة، والذي سجن لمدة 6 شهور عام 2007 بعد أن أدانته محكمة في لندن لتنصته على أبناء العائلة المالكة، قرر أمس أن يقاضي مؤسسة «نيوز إنترناشونال» لأنها قررت عدم دفع تكاليفه القانونية في القضايا القائمة ضده وضد الصحيفة أمام المحاكم البريطانية، التي رفعها عدد من المشاهير من الذين تنصت على هواتفهم.
وكانت قد دفعت الصحيفة ما يقارب 390 ألف دولار من رسومه القانونية العام الماضي. لكن توقفت الشركة عن الدفع في 20 يوليو بعد ظهور جيمس مردوخ ووالده روبرت أمام لجنة استجواب برلمانية بخصوص الفضيحة. وقال جيمس مردوخ أمام اللجنة خلال إجاباته إنه متفاجئ من أن الشركة ما زالت تدفع تكاليفه. وقبل أيام نشر كلايف غودمان، أحد الأشخاص اللاعبين الأساسيين في الفضيحة ومراسل الشؤون الملكية السابق في الصحيفة، الذي سجن عام 2007 مع غلين مالكير، رسالة تبين تفشي ممارسة التنصت ومعرفة الكثير من رؤساء التحرير السابقين والتنفيذيين بها على الرغم من نفيهم المتواصل ونفي روبرت مردوخ وابنه جيمس أمام اللجنة البرلمانية.