قال النائب عن مدينة القدس المحتلة أحمد عطون إن السلطات الإسرائيلية أبلغت عددا كبيرا من المسؤولين والناشطين الفلسطينيين في المدينة المقدسة، بقرار إبعادهم خلال شهر سبتمبر (أيلول) القادم، إذا لم يوقفوا نشاطاتهم السياسية في المدينة.
وأكد عطون لـ«الشرق الأوسط» أن مصادر دبلوماسية عربية وأجنبية أبلغت النواب أن العدد المنوي إبعادهم يصل إلى 384 شخصية مقدسية، من بينها وزير شؤون القدس الأسبق حاتم عبد القادر، ومدير نادي الأسير ناصر قوس، ورئيس التجمع العشائري، عبد الله علقم، وغيرهم الكثير. وأضاف عطون «خلال الشهر الماضي استدعي عدد من المسؤولين والناشطين، وأبلغوا أن أسماءهم مدرجة في قائمة للإبعاد في سبتمبر القادم، وافق عليها وزير الأمن الداخلي، وترك أمر تنفيذها للجهات الأمنية». وبحسب عطون، فقد ربط الإسرائيليون أمر الإبعاد بشهر سبتمبر الذي سيتقدم الفلسطينيون في العشرين منه بطلب العضوية الكاملة للأمم المتحدة، وذلك في محاولة لتخويف المسؤولين من أي نشاطات في هذا الشهر.
وتخشى أجهزة الأمن الإسرائيلية من عدة سيناريوهات ترافق توجه السلطة إلى الأمم المتحدة، من بينها مظاهرات كبيرة ومهاجمة مستوطنات.
ولا يستبعد عطون أن تستغل إسرائيل الانشغال الفلسطيني والعربي بل الدولي في الشهر القادم، وتقدم على مثل هذه الإبعادات، خصوصا أنها تدعم خطة «2020» الشهيرة، التي تتضمن التخلص من أكبر نسبة من العرب من القدس حتى عام 2020. وقال «نسبة الفلسطينيين الآن في القدس تتجاوز 36% وهم يريدونها 12% مع حلول 2020».
ونددت الجامعة العربية أمس، بالتصعيد الإسرائيلي الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي تفاقم من خلال التخطيط لاستهداف الشخصيات المقدسية من الناشطين السياسيين والشخصيات الاعتبارية. وذكرت الجامعة في بيان لها، أن شخصيات ناشطة في مدينة القدس المحتلة كشفت عن مخطط إسرائيلي خطير تنوي سلطات الاحتلال تنفيذه قريبا يستهدف إبعاد 384 مقدسيا من الناشطين السياسيين والشخصيات الاعتبارية على خلفية نشاطاتهم في القدس. وقالت الجامعة إن ذلك يؤكد ما أفاد به بعض الدبلوماسيين الأجانب ومؤسسات حقوقية بقيام سلطات الاحتلال بإعداد قائمة تضم 384 مقدسيا من الشخصيات الناشطة والوطنية في القدس لإبعادهم عنها، وأن وزير الأمن الداخلي للاحتلال وافق على هذه الخطوة وترك أمر تنفيذها بيد أجهزة الأمن والمخابرات لتحديد المكان والزمان بحسب المقتضيات الأمنية والدولية.
والتهديدات الإسرائيلية، بأبعاد مئات من الناشطين الفلسطينيين من القدس، ليست جديدة، وعمرها من عمر قضية النواب المعتصمين في مقر الصليب الاحمر في القدس، منذ 414 يوما. وأقدمت إسرائيل في فترات متفاوتة، على إبعاد ناشطين كثر وحتى أطفال، غير أنها كانت تتعذر بأسباب قانونية عادة لسحب هويات المقدسيين وطردهم، لكنها في العامين الأخيرين، أصبحت أكثر مباشرة ووضوحا. وقال عطون «إنهم يجربون كل الأساليب، لقد أخرجوا عشرات الآلاف في أحياء كاملة خارج الجدار، وسحبوا هويات الآلاف، وهدموا منازل، وسنوا قوانين جديدة من أجل التخلص من أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، والآن يهددون المسؤولين بشكل واضح ومباشر». وأردف «إنهم لا يريدون أي وجود لناشطين مؤثرين في المدينة». وحتى يتجنب عطون هذا المصير، فقد حبس نفسه ورفيقيه خالد أبو عرفة ومحمد طوطح منذ 414 يوما في مقر الصليب الأحمر، معتصمين، بانتظار أي حلول عملية لإنهاء قضيتهم. وقال «نفسنا طويل، أطول مما يعتقد الاحتلال». وأضاف «لا نملك إلا هذا الصمود والصبر في وجه الجبروت الإسرائيلي، أظن أننا انتصرنا على قرار طردنا من مدينتنا، كما نجحنا في تعطيل القرار الخاص بنا وفي تعطيل مخطط إبعاد مقدسيين أيضا». وتابع القول «لو نجحوا في إبعادنا دفعة واحدة، كما كانوا يخططون، لربما تجرأوا على إبعاد أخرين بأعداد أكبر». وعلى الرغم من وجود وساطات مستمرة من دول عربية وغربية لحل قضية النواب، لكن لا آفاق واضحة لحل هذه المعضلة في القريب. وقال عطون «حتى الآن لا يوجد أي آفاق».
ويعتبر اعتصام النواب الحالي هو الأطول من نوعه الذي يعرفه الفلسطينيون منذ الاحتلال الإسرائيلي 1967. وأكد عطون أنهم غير مستعدين لأي حلول لا تضمن بقاءهم في المدينة التي ولدوا وكبروا فيها.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إسرائيل أبلغت وسطاء أجانب وعربا أنها غير مستعدة لإنهاء قضية المبعدين قبل إنهاء قضية الجندي الإسرائيلي الأسير لدى حماس جلعاد شاليط. وحسب المصادر فقد أبلغ النواب ذلك.