دعا رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، القاضي أنطونيو كاسيزي، إلى «تكثيف الجهود من أجل القبض على المتهمين الأربعة في قضية اغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري ورفاقه»، ودعا النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا إلى «تقديم تقرير شهري عن عملية ملاحقة هؤلاء المتهمين»، في حين أكد ميزرا لـ«الشرق الأوسط»، أن «القضاء اللبناني ملتزم التعاون الكامل مع المحكمة وهو مستمر في هذا التعاون».
فقد أعلن كاسيزي في بيان له نشر على موقع المحكمة الدولية، أن «نشر قرار الاتهام أصبح الآن ضروريا، ولا بد من تنفيذ هذا الإجراء قبل اتخاذ قرار بشأن المحاكمات الغيابية». واستعرض التقرير الذي قدمته السلطات اللبنانية مؤخرا عن الخطوات التي اتخذتها بحثا عن المتهمين. فاعتبر أن «الجهود التي بذلتها تلك السلطات جهود معقولة، ودعاها في الوقت ذاته أيضا إلى تكثيف جهودها لاعتقال المتهمين». وقال «على النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية (القاضي سعيد ميرزا) الآن أن يقدّم تقريرا شهريا إلى المحكمة في هذا الشأن، غير أنه لا بد من التأكيد أن التقرير الذي قدّمه لبنان في 9 أغسطس (آب) 2011 لا ينهي التزام لبنان المستمر مساعدة المحكمة في البحث عن المتهمين، وتبليغهم، وتوقيفهم، واعتقالهم، ونقلهم إليها».
وأوضح كاسيزي في بيانه أن «التقرير الذي قدّمه النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية، يفيد بأن السلطات اللبنانية بذلت أقصى جهودها لتنفيذ مذكرات التوقيف التي صدرت بأسماء المتهمين الأربعة، غير أن تلك الجهود لم توفّق»، لافتا إلى أن «الخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية، كما أوجزها النائب العام اللبناني، تتضمّن مراقبة، واستجواب من يُزعم أنهم من ذوي الصلة بالمتهمين، وزيارة أماكن يُعتقد أن للمتهمين صلة بها، والاجتماع بمسؤولين في المجالس البلدية واستجواب الجيران».
وقال رئيس المحكمة الدولية «إنني أدرك أنّ هذه الإجراءات تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، وسوف يحيل رئيس قلم المحكمة الآن إلى السلطات اللبنانية (صيغة إعلان)، وسوف ينظر أيضا في وسائل أخرى لنشر قرار الاتهام في لبنان وفي بلدان أخرى أيضا».
إلى ذلك أكد النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا لـ«الشرق الأوسط»، أن «القضاء اللبناني ملتزم التعاون الكامل مع المحكمة الدولية، ومساعدتها في كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق العدالة»، مذكرا بأن «النشرة الدولية الحمراء ونشرة الإنتربول تلزم السلطات في كل الدول (المنتمية إلى الإنتربول بالتعاون والقبض على المتهمين)، فكيف بالأحرى لبنان». ولفت إلى أن «عمل الأجهزة الأمنية في البحث عن المطلوبين لم يتوقف رغم انتهاء مهلة الشهر ورفع تقرير إلى رئاسة المحكمة بذلك». وحول طلب كاسيزي منه تزويد المحكمة الدولية بتقرير شهري عن الجهود التي يبذلها لبنان لتوقيف المتهمين، قال ميرزا «عندما نتسلّم كتاب القاضي كاسيزي رسميا ونطلع عليه نقرر ما يجب اتخاذه في هذا الصدد».