اعتبر نوري المالكي رئيس وزراء العراق أن «الصهيونية وإسرائيل تنتظر التمزق والتآكل الداخلي للدول العربية كونها المستفيد الأول والأكبر من هذه العملية»، في إشارة إلى ثورات ربيع العرب، واصفا إياها بـ«التوترات التي تشهدها المنطقة العربية أو ما يسمى بربيع العرب» التي يجب أن تكون حافزا لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه الدول العربية»، داعيا إلى أن «يكون العراق الدولة المحورية في المنطقة».
وبعد يومين من قراره المفاجئ والذي أثار غضب القائمة العراقية بتكليفه وزير الثقافة سعدون الدليمي لتولي حقيبة وزارة الدفاع وكالة، وفي نفس اليوم الذي قدمت فيه القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أسماء مرشحيها التسعة للدفاع إلى الرئيس العراقي جلال طالباني طبقا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع قادة الكتل في الثاني من أغسطس (آب) الحالي، دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي شركاءه السياسيين إلى نبذ الخلافات وتوحيد الصفوف لمواجهة عدو إقليمي مشترك، وقال في كلمة ألقاها خلال احتفال «منظمة بدر» في الذكرى الثلاثين لتأسيسها أمس إن «هدفنا اليوم هو بناء الدولة المستقرة والمستقلة التي تُهاب من قِبل الآخرين، وليس كما يريدها البعض أن تكون هامشية وتتعثر بالخلافات الداخلية والمشكلات التي تستنزف همتنا، أو القيام بعمل إجرامي هنا وهناك». وأوضح المالكي طبقا لبيان ضم حديثه صدر عن مكتبه وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «إننا نريد للعراق أن يأخذ دوره الطبيعي كدولة محورية في المنطقة، والذين يريدون له أن يكون هامشيا يخافون من تأريخه ورجاله، وإن مسيرة الحرية التي مضينا في طريقها إلى تحقيق العدالة وإلغاء التمييز بين جميع العراقيين، أصبح اليوم كل له الحق في بلده، وهو ما نريده حتى تبقى إرادة الخير والبناء والإعمار».
من جانبه أكد علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «ما عبر عنه رئيس الوزراء إنما يؤكد جملة حقائق أساسية نعيشها في العراق على صعيد العملية السياسية، التي تتطلب قدرا كبيرا من المسؤولية، لا سيما على صعيد التعامل مع الملفات الكبرى سواء الداخلية أز الخارجية»، مشيرا إلى أن «المالكي يتطلع إلى أن يكون الشركاء السياسيون سواء في البرلمان أو داخل الحكومة بمستوى ما يريده للعراق من مكانة إقليمية ودولية».
وبشأن ما أشار إليه المالكي حول إمكانية «استفادة إسرائيل والصهيونية مما يجري في العالم العربي اليوم» أكد الموسوي أن «العراق ومن خلال ما حققه من نجاح رغم العثرات هنا وهناك وما يمكن أن يجري استغلاله باسم ربيع الثورات العربية إنما يتطلع مع أشقائه العرب لمواجهة التحديات الإقليمية التي تواجه الجميع وتحتاج إلى مؤازرة الجميع» داعيا الشركاء السياسيين إلى «أن لا يسمحوا للجماعات الإرهابية بالعبث بأمن العراق وأمن المنطقة من منطلق حسابات ضيقة».
من جهته اعتبر المتحدث باسم القائمة العراقية شاكر كتاب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا ضير من حيث المبدأ أن يجري الحديث عن تخطي الخلافات وبناء المشتركات، ولكن الأهم من ذلك هو بناء منظومة عمل فعلية وليس الاكتفاء بالشعارات البراقة والجميلة». وأضاف أن «القوى السياسية العراقية جميعها تدرك طبيعة المخاطر والتحديات، ولكن الأهم من ذلك هو كيفية مواجهتها فعلا، وهذا يتطلب أولا تجسيد المشتركات الوطنية حتى لو تم البدء بعدد قليل من هذه المشتركات، وصولا في ما بعد إلى كل المشتركات التي لا تجعلنا نتحدث فقط عبر وسائل الإعلام بالأماني والشعارات بينما الحقيقة هي عكس ذلك، مثلما يحصل في الكثير من القضايا»، داعيا إلى «وضع آليات مناسبة للبدء في ذلك في حال كانت النيات صادقة، بدءا من حل الاختناقات التي تعانيها العملية السياسة وتنفيذ الاتفاقات».
على صعيد متصل وفي وقت دعا فيه المالكي إلى تجاوز الخلافات اعتبرت حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها إياد علاوي أن «تكليف المالكي لشخصية خارج الاتفاقات لشغل وزارة الدفاع هو شروع بالعودة إلى الديكتاتورية وفشل للعملية السياسية وانحرافها عن مسارها الصحيح». وقال بيان للحركة تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «مرة أخرى يثبت المالكي عدم رغبته في تحقيق الشراكة الوطنية الكاملة وتراجعه عن كل ما تم الاتفاق عليه في مبادرة الأخ مسعود البارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان وما توصلت إليه في إقرار تسع اتفاقيات لم يتحقق أي تقدم في أي منها إلى اليوم، وتنصله عما حصل أخيرا في الاجتماع الذي رعاه الرئيس جلال الطالباني والبيان الصادر عنه من تأكيد حق كتلة العراقية في تقديم مرشحيها لشغل حقيبة وزارة الدفاع ودولة القانون في تقديم مرشحيها لأشغال حقيبة وزارة الداخلية.
وقد قدمت كتلة العراقية أسماء مرشحيها إلى رئيس الجمهورية ليلة 15 أغسطس، أي قبل يومين من انتهاء الموعد المحدد، في الوقت الذي لم تقدم به دولة القانون اسم أي مرشح حتى ذلك التاريخ». واعتبر البيان أن قيام المالكي بتكليف «وزير من غير مرشحي العراقية أو وزرائها ليشغل حقيبة الدفاع وكالة إنما يدلل على أن هذا النهج المتفرد والخطير، الذي يتحمل المالكي وحده تداعياته، سيؤدي إن استمر إلى الإضرار الحقيقي بمسار البلد نحو الديمقراطية الناجزة، وإلى خلق احتقانات لا يتحملها العراق وشعبه العظيم، في ظل اختراقات أمنية مخيفة وإرهاب يزهق أرواح الأبرياء من شعبنا».