اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن استخدام الأراضي العراقية كمنطلق للعدوان على دول الجوار أمر محرم، مشيرا إلى أنه «لا يجوز استعمال الأراضي العراقية المقدسة للاعتداء على أي من دول الجوار مطلقا ولا غيرها من الدول الصديقة».
وأوضح الصدر في بيان صدر عن مكتبه أمس وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن «بناء الميناء الكويتي إن كان مضرا بالمصالح العراقية فعلى الجهات المختصة العمل على عدم إكمال المشروع أو الوصول إلى حلول لمصلحة العراق»، داعيا الحكومة الكويتية والشعب الكويتي إلى «التعامل مع العراق وحكومته كأنه صديق فهو ليس صدّام ولا احتلالا بل جار يريد العيش بسلام» معتبرا أن «التشنج بين البلدين الجارين لا داعي له».
ويأتي بيان الصدر في وقت هددت فيه جماعة عراقية مسلحة تطلق على نفسها اسم «كتائب حزب الله العراقي» بضرب الأراضي الكويتية سواء بصواريخ أرض - أرض محفوظة لديهم منذ عهد النظام السابق، حسبما أكدوا، أو عن طريق «الزحف العشائري» على أثر تبني مجاميع عشائرية جنوب العراق هذه الفكرة التي دخلت بعض الكتل البرلمانية وأعضاء البرلمان العراقي طرفا فيها من خلال تصريحات لبدت من جديد أجواء البلدين بالغيوم.
ويأتي بيان الصدر كذلك في وقت أنهى فيه زعيم القائمة العراقية إياد علاوي زيارة للكويت وصفت من قبل القائمة العراقية بالناجحة حيث تم انتخابه خلالها النائب الأول لرئيس مجلس العلاقات العربية والدولية بالإضافة إلى زيارة مماثلة لوفد فني عراقي ترأسه رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ثامر الغضبان إلى الكويت لتحديد ما إذا كان بناء ميناء مبارك يمكن أن يؤثر على العراق أم لا.
من جانبه، قال وزير النقل العراقي السابق سلام المالكي في تصريح أمس لـ«الشرق الأوسط» إن «التوتر الحدودي بين العراق والكويت أمر لا يخدم البلدين لأنه يزيد من تعقيد الأوضاع ولا يوفر الأرضية المناسبة للحل الصحيح لهذه القضية»، موضحا أن «الأمور ومثلما هو واضح على صعيد اجتماعات اللجان والمسؤولين العراقيين للكويت هي غير ما يجري الحديث عنه من حراك جماهيري حيث إن العراق أرسل وفدا فنيا لمعاينة الوضع ميدانيا وهناك معلومات باستجابة كويتية وبالتالي فإن الدبلوماسية هي وحدها الكفيلة بإيجاد حل لهذه القضية»، مشيرا إلى أن «من غير الصعب حل هذا الخلاف الحدودي ليس فقط عبر ما هو مثبت في القانون الدولي أو القرارات الدولية بل لأن عددا كبيرا من المسؤولين العراقيين يحتفظون بعلاقات ممتازة مع الكويت والكويتيين كذلك وهو ما يمكن أن يمهد الأرضية لإيجاد الحل الصحيح». واعتبر وزير النقل السابق أن «الخطوات التي أقدمت عليها الحكومة العراقية حتى الآن بإرسال وفد فني إلى الكويت تعتبر خطوات سليمة ويجب أن يبنى عليها»، مشيرا إلى أن «الحراك الجماهيري يمكن أن يصب في مصلحة صانع القرار إذا أحسن استخدامه في التعامل مع الطرف الآخر مع التأكيد أن أية تهديدات خارج سياقات مسؤولية الدولة تعتبر مرفوضة»، داعيا إلى «إيجاد منهج حوار واضح لحل مشاكل العراق مع الجيران من خلال ما يمكن أن يقوم به العقلاء من كلا الطرفين بحيث لا تترك الأمور سائبة لكل من يريد التصعيد لهذا السبب أو ذاك».