رفض علي بن حاج، القيادي في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» الجزائرية المحظورة، تسلم جثة نجله عبد القهار الذي لقي مصرعه على يد قوات الأمن الشهر الماضي، في وقت كان يستعد فيه لتنفيذ عمل مسلح. وطالب بن حاج بـ«خبرة محايدة» لإعادة النظر في خبرة الشرطة الجزائرية التي أكدت هوية ابنه بفضل تجارب الحمض النووي الريبي.
وقال بن حاج، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إنه رفض أخذ رخصة من القضاء تسمح له بتسلم جثة نجله عبد القهار، من مصالح الدرك الوطني بغرض دفنه. وأرجع سبب الرفض، إلى كونه يطعن في الخبرة العلمية التي أثبتت أن عبد القهار هو أحد ثلاثة أشخاص قتلتهم أجهزة الأمن يوم 25 يوليو (تموز) الماضي، بمنطقة الثنية شرق العاصمة.
وذكر بن حاج أن وكيل الجمهورية (قاض) بمحكمة بومرداس (45 كلم شرق العاصمة)، استقبله بمكتبه مساء أول من أمس، وأظهر له تقرير الشرطة العلمية الذي يتحدث عن مقتل عبد القهار، 23 سنة، في كمين لأجهزة الأمن. وعرض القاضي على القيادي الإسلامي، التوقيع على محضر يتعلق بتسلم رخصة تسمح له بأخذ جثة نجله الموجودة بمصلحة حفظ الجثث بالثنية، حيث قتل. وقال بن حاج: «لقد أبلغت وكيل الجمهورية بأنني أطعن في الخبرة العلمية، وقلت له أريد خبرة مضادة محايدة تتحقق مما إذا كانت الجثة التي يتحدثون عنها هي فعلا جثة ابني. وقال لي وكيل الجمهورية إن ذلك من حقي».
وأوضح بن حاج أنه سيستشير محامين، ومن ضمنهم شقيقه حبيب، بخصوص الاحتكام إلى خبرة أخرى «لأني لا أصدق رواية السلطات حول مقتل ابني».