نفى الباجي قائد السبسي، رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، في خطاب ألقاه أمس بقصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية، الاتهامات الموجهة لحكومته «بالتلكؤ في إنجاز الاستحقاقات المتعلقة بمحاسبة رموز الفساد وإصلاح القضاء». وقال أمام عدد من قيادات الأحزاب السياسية وممثلي مختلف مكونات المجتمع المدني، إن الحكومة الانتقالية لن تتخلى عن تعهداتها بإيصال تونس إلى بر الأمان، وستواصل القيام بمهامها حتى انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر (تشرين الثاني) المقبل، مؤكدا على وجوب القبول بما ستسفر عنه صناديق الاقتراع.
وكشف قائد السبسي عن جدية الحكومة المؤقتة في ضبط قائمة رموز النظام السابق الذين ما زالوا يتنقلون طلقاء، وستتخذ ضدهم إجراءات تحفظية بعد أن تم حل التجمع الدستوري الديمقراطي وإقصاء عدد كبير من منتسبيه من الحياة السياسية. وقال قائد السبسي، إن تونس تمر حاليا بمنعرج خطير، داعيا جميع الأطراف الوطنية إلى مزيد التعاون والتضامن بعيدا عما سماه «منطق التشكيك والاتهامات الباطلة». وقال إن انتخابات المجلس التأسيسي تعتبر استحقاقا حيويا، و«فشله يعني فشل الحكومة الانتقالية والثورة على حد السواء»، مضيفا أنه سيتم التعاون بين الجميع (حكومة وأحزابا) لبلوغ هذا الهدف من خلال دعم عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأكد الوزير الأول التونسي أن الحكومة الحالية تسعى جاهدة للحيلولة دون وقوع أي انزلاقات قد تقع فيها الثورة التي قام بها الشباب بعيدا عن أي تأطير أو زعامة آيديولوجية أو دينية، وستواصل العمل بنفس العزيمة حتى موعد انتخابات المجلس التأسيسي.وعبر قائد السبسي عن ارتياحه تجاه الخطوات المتخذة لتطهير القضاء على غرار تكوين جمعية القضاة التونسيين لجنة لتحديد قائمة الفاسدين في سلك القضاء، مضيفا أن وزارة العدل ستتخذ الإجراءات التحفظية ضدهم حال حصولها على هذه القائمة. وبخصوص ملف التشغيل الذي وصفه بـ«التركة الصعبة للنظام السابق»، أكد رئيس الحكومة المؤقتة من جديد أن عدد العاطلين عن العمل يبلغ حاليا 700 ألف شخص من بينهم 170 ألفا من خريجي الجامعات التونسية، مشيرا إلى الصعوبات التي تواجهها الحكومة الحالية في معالجة هذا الملف.
وكان خطاب قائد السبسي قد أثار ردود فعل متباينة بين الأحزاب السياسية التونسية، فبينما اعتبرته بعض الأحزاب أنه يحمل إشارات إيجابية، انتقدت أحزاب أخرى الخطاب لكونه حمل أفكارا عامة ولم يرسم ملامح المرحلة السياسية القادمة بدقة، كما أنه لم يحسم بعض الملفات الشائكة مثل قائمة رموز الفساد، وتعقب المفسدين الذين استفادوا من منافع النظام السابق.