تحقق وزارة العدل الأميركية حول ما إذا كانت أكبر وكالة تصنيف ائتماني بالبلاد، «ستاندرد أند بورز»، تورطت في تصنيف غير مناسب للعشرات من الأوراق المالية المرتبطة بالرهن العقاري خلال السنوات السابقة مباشرة للأزمة المالية، طبقا لشخصين أجرت الحكومة لقاءات معهما وثالث اطلع على فحوى هذه المقابلات.
كان التحقيق قد بدأ قبل أن تقلص «ستاندرد أند بورز» تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة من «إيه إيه إيه» هذا الشهر، لكن من المحتمل أن يؤجج العاصفة السياسية التي أحاطت هذا الإجراء. منذ ذلك الحين أثار مشرعون وبعض مسؤولي الإدارة التساؤلات حول الأسلوب السري للعمل داخل الوكالة، ومدى مصداقيتها وقدرات محلليها، مدعين التوصل إلى خطأ في حساباتها للديون.
في إطار التحقيق الدائر حول الرهون العقارية، طرحت وزارة العدل أسئلة بخصوص حالات رغب خلالها محللو الوكالة في وضع سندات رهن عقاري في تصنيفات أدنى، لكن تصدى لهم مديرون آخرون داخل «ستاندرد أند بورز»، تبعا لما ذكرته مصادر مطلعة على ما دار في المقابلات. حال توصل الحكومة إلى أدلة كافية لدعم مثل هذه القضية، التي من المحتمل أن تكون قضية مدنية، ربما يقوض ذلك الادعاء الذي تتمسك به «ستاندرد أند بورز» منذ أمد بعيد حول أن محلليها يعملون على نحو مستقل عن الاعتبارات المرتبطة بالنشاط التجاري.