أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر أن رموز النظام السابق وكبار المسؤولين السابقين المحبوسين بسجن مزرعة طرة على ذمة قضايا تتعلق بقتل المتظاهرين والفساد المالي والعدوان على المال وغيرها من القضايا، لا يلقون أي معاملة تفضيلية أو تنطوي على مميزات عن بقية نزلاء السجن، مشيرا إلى أنهم يعاملون شأنهم في ذلك شأن بقية المحتجزين بالسجن، سواء المدانون منهم بأحكام جنائية أو المحبوسون احتياطيا على ذمة قضايا أخرى.
وكانت تقارير صحافية قد تحدثت عن معاملة خاصة لرموز نظام مبارك، وهو ما أثار موجة من الاستياء في الشارع المصري، لكن المجلس أشار في تقرير له حول زيارة لوفد منه لسجن مزرعة طرة قبل يومين، إلى أنه اطمأن من اتساق معاملة رموز النظام السابق المحتجزين على ذمة قضايا فساد، مع المعايير الدولية، لافتا إلى أنه خلص لتلك الأمور من واقع دفاتر الأحوال، والزيارات، والأمانات بإدارة السجن، على نحو يقطع باتباع إدارة السجون اللوائح والقوانين في التعامل مع المسؤولين السابقين المحتجزين.
وكشف الوفد الذي قام بالزيارة التفقدية لسجن طرة بناء على تصريح من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وضم ستة من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، واثنين من باحثي المجلس، النقاب عن أن مستشفى السجن يفتقد إلى الحد الأدنى من الإمكانيات، وأنه يتم نقل الحالات الحرجة من السجناء للعلاج خارج السجن.
وكانت الحكومة المصرية قد أدخلت تعديلات في عضوية المجلس، وضم التشكيل الجديد قيادات سياسية برزت في صفوف المعارضة المصرية خلال سنوات حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي تخلى عن السلطة في 11 فبراير (شباط) الماضي. وتحظى هذه القيادات ومن بينها جورج إسحاق، وضياء رشوان، وعمرو حمزاوي، وعمرو الشوبكي بمصداقية لدى القوى السياسية، وقطاع عريض من الشارع المصري.
وعقب مسؤولو السجن على الوضع الحالي لمستشفاه قائلين إن عملية تطوير مستشفى السجن دخلت مرحلة تنفيذية، حيث تمت المناقصة وترسية العطاءات وسيتم في وقت قريب بدء التنفيذ، كما أوضحوا أن هناك مخططا من جانب وزارة الداخلية لإنشاء مستشفى مركزي يخدم منطقة سجون طرة.
وتأتي الملاحظة التي أوردها تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان في شأن مستشفى سجن طرة، لتتفق مع التوصية التي أصدرتها اللجنة الطبية المكلفة من النائب العام وكبير الأطباء الشرعيين، بعدم إمكانية نقل مبارك إلى مستشفى سجن طرة، كي يقضي فترة حبسه الاحتياطي على ذمة محاكمته بشأن التحريض على قتل المتظاهرين وارتكاب جرائم فساد مالي.
ويقضي مبارك فترة حبسه الاحتياطي بمستشفى المركز الطبي العالمي (مستشفى عسكري عالي التجهيز) بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي، بعد أن قررت المحكمة نقله من مستشفى شرم الشيخ، ليكون بالقرب من مقر محاكمته.
وجاءت الزيارة لتفقد أحوال المحتجزين بعدما تحدثت وسائل إعلام عن معاملة مميزة وتفضيلية يلقاها رموز النظام السابق بسجن طرة، إلا أن شكاوى المحتجزين الذين التقاهم الوفد، بحسب التقرير، اقتصرت على مشاكل تتعلق بعدم تمكينهم من الاتصالات الهاتفية، وزيادة عدد مرات التفتيش اليومية، وتقليل عدد ساعات التريض، وتطلع المحتجزين للسماح لهم بقضاء صلاة القيام في مسجد السجن.
وقد أوضح مدير السجن - تعقيبا على ذلك - بأنه قد أجرى اتصالات لتوفير كبائن اتصال هاتفي بالسجن وسوف يتم استخدامها وفقا للائحة السجون (مرتين أسبوعيا بمعدل 3 دقائق في المكالمة)، كما وعد بالنظر في عدد ساعات التريض بالتشاور مع مسؤولي وزارة الداخلية حيث لا تسمح اللوائح والتعليمات بذلك.
ويأتي في مقدمة نزلاء سجن طرة نجلا الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، علاء وجمال، ورئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ووزيرا الإسكان السابق أحمد المغربي، وسلفه إبراهيم سليمان، ووزير الإعلام السابق أنس الفقي، ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة، ووزير البترول الأسبق سامح فهمي، ورئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق زكريا عزمي، ورجل الأعمال النافذ أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الحاكم، وأسامة الشيخ رئيس التلفزيون المصري السابق، ووزيرا الزراعة السابقان يوسف والي وأمين أباظة، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان والحزب الوطني (الحاكم سابقا) وقيادات أمنية بوزارة الداخلية، وغيرهم.