بث ناشطون سوريون مقطع فيديو على موقع «يوتيوب»، مساء أول من أمس، يظهر فيها جنود في الجيش السوري يرتدون بزات مرقطة، ويقومون بتعذيب وإذلال عدد من الشباب المعتقلين أثناء نقلهم في حافلة إلى المعتقل.
ويبدو الشباب المعتقلون وقد تكدسوا بين مقاعد الحافلة في الوسط، وهم معصوبو الأعين، وأجسادهم منحنية إلى الأسفل، بينما يقوم مجند تارة برفس رؤوسهم وظهورهم بقدميه، وأخرى بشدهم من شعورهم وضرب رؤوسهم بعضها ببعض، مع كيل أقذع السباب والشتائم لهم، قبل أن يجبرهم على ترديد هتافات «الله.. سوريا.. بشار.. وبس»، لتتعالى أصوات ضحكات رفاقه من المجندين ورجال الأمن.
وقال ناشطون إن هذا المقطع تم تسريبه من داخل الأجهزة الأمنية، كما سبق أن سُرب كثير من المقاطع التي تفضح الممارسات الوحشية للنظام مع المعتقلين. وقد أثار هذا الفيديو مشاعر غضب واستياء عارمة، لا سيما في حمص، إذ قيل إن المعتقلين الذين ظهروا في الفيديو من شباب حمص.
ولا يكتفي النظام السوري بعمليات القصف العشوائي بالدبابات والآليات ومختلف أنواع الأسلحة لمناطق وأحياء مختلفة من مدن سوريا وأريافها، بل حول في الفترة الأخيرة أسلوب تصفية المعتقلين داخل الفروع الأمنية إلى أسلوب ممنهج، حيث قتل عشرة معتقلين منذ بداية شهر أغسطس (آب) الحالي في فروع الأمن المختلفة، بعد أيام قليلة من اعتقالهم، بالتزامن مع أنباء عن وفاة أربعة معتقلين آخرين في أقبية التعذيب في الحولة، خلال الأيام القليلة الماضية.
وتحظى حمص بالعدد الأكبر من المعتقلين الذين توفوا تحت التعذيب منذ بداية الانتفاضة السورية؛ إذ بلغ عددهم 33 قتيلا من أصل نحو سبعين قتلوا في فروع الأمن المختلفة على امتداد البلاد، وفقا لمنظمات حقوقية سورية.
وتنشر صفحات المعارضة السورية على موقع «فيس بوك» منذ اندلاع الانتفاضة السورية أشرطة فيديو توثق لحالات التعذيب التي تعرض لها ناشطون ومشاركون في المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام.
وكان أول هذه الأشرطة المصورة، صور الأطفال الذين تم اعتقالهم في مدينة درعا، وشكلوا الشرارة التي أشعلت الانتفاضة السورية إثر كتابتهم على جدران مدرستهم شعارات تطالب بسقوط النظام.
وبدت على أجسادهم آثار تعذيب وحشي، واقتلاع أظافر وكي بالنار ولكم وجلد وصفع. ومن بعدها تم نشر الكثير من الأشرطة التي تظهر حجم التعذيب الذي تمارسه أجهزة الأمن السورية بحق المتظاهرين المطالبين بالحرية والديمقراطية. وكان أبرزها فيديو الطفل حمزة الخطيب الذي تفنن رجال الأمن بتعذيبه لدرجة كسر رقبته والتمثيل بجثته وبتر عضوه التناسلي، إضافة إلى فيديو قرية البيضة المحاذية لمدينة بانياس، التي داس «شبيحة» النظام السوري بأحذيتهم على أجساد أبنائها وأهانوا كرامتهم.
وتبدي منظمات حقوق الإنسان خشيتها من أن تكون حجم الانتهاكات المرتكبة ضد المتظاهرين في سوريا تفوق ما تظهره وسائل الإعلام الممنوعة منذ بداية الأحداث من دخول البلاد.
ومن أبرز وسائل التعذيب الكلاسيكية التي يستخدمها الأمن السوري منذ أربعين عاما هي «الكرسي الألماني»، وهو عبارة عن كرسي مصنوع من قضبان الحديد بعد نزع مسانده، إذ يمرر قضيبا مسند الظهر تحت إبطي السجين ويداه مقيدتان «بالكلبشات» إلى الوراء ويصحح وضع الكرسي بحيث يغدو جسد السجين تحته تماما أو بين قضبانه السفلية، لكن إبطيه وصدره معلقان بقضيبي مسند الظهر، ثم تشد رجلا السجين بحبل غليظ وتربطان بالطرف العلوي من قضيبي مسند الظهر، فيصبح جسده أشبه بقوس من دائرة بين أرجل الكرسي. عندها يبدأ الضرب بالكابلات على قدمي السجين وساقيه، ويعاد بين فينة وأخرى شد الحبل وتشديد تقوس ظهر السجين. والمعروف أنه بسبب شدة ما يعانيه السجين من ألم متعدد الأوجه، فإنه يصاب بشلل في أطرافه العلوية يدوم أسابيع أو أشهر تبعا لدرجة تعرضه للتعذيب بالكرسي.
كما يتم اللجوء إلى استخدام الضرب بالكابلات على القدمين أو اليدين أو مختلف أنحاء الجسد، والكابل هو عبارة عن مجموعة من الأسلاك النحاسية تستخدم لاستجرار الكهرباء وتجدل بشكل جيد، وغالبا ما تنتزع أجزاء من اللحم مع الضرب. كذلك يتم استخدام أسلوب الوضع في الدولاب، وهو الإطار الخارجي لعجلة سيارة، حيث يوضع فيه الإنسان ليمسك برأسه ورجليه ويتم ضربه من دون أن يستطيع الحراك.
ومن الوسائل التي اختبرها الغالبية العظمى من المعتقلين السياسيين الذين دخلوا سجون النظام السوري «بساط الريح»، حيث يشد السجين من أطرافه الأربعة بحبال إلى جهات أربع ويبدأ الضرب على أنحاء مختلفة من جسده، ويعاد شد الحبل بين لحظة تعذيب وأخرى.
ويشير ناشطون إلى أن هذه الوسائل التي بقيت تمارس بحق أي مواطن سوري يدخل فروع الأمن حتى لو كانت تهمته غير سياسية، كالسرقة أو النشل مثلا، أصبحت تمارس في الفترة الأخيرة بشكل أشد وأكثر وحشية.
ووفقا للناشط عمر ادلبي، الناطق باسم لجان التنسيق المحلية وممثل لجنة حمص، «فإن فروع الأجهزة الأمنية تمارس هذا السلوك بشكل مدروس وممنهج، وتعمد تعذيب وقتل المعتقلين بتواتر يقصد منه الترهيب الجماعي لسكان المدينة وتخويفهم من تكلفة المشاركة في الانتفاضة ضد النظام»، مؤكدا أن «الكثير من المعتقلين المفرج عنهم قد جرى تهديدهم من قبل المحققين بمصير يشبه مصير من قضوا تحت التعذيب».
ويكشف لـ«الشرق الأوسط» أن «فرع الأمن العسكري وفرع المخابرات الجوية في حمص يعتبران من أكثر الفروع الأمنية ممارسة لهذا التعذيب الوحشي المفضي إلى الموت، مع وجود حالات مماثلة قامت بها فروع أمنية أخرى».
وفي شهادة تم نشرها على موقع «فيس بوك»، وقدمتها سيدة سورية، فقد قامت أجهزة الأمن باعتقال زوجها بتهمة التحريض على التظاهر، وبعد ثلاثة أيام من الاعتقال، نُقل إلى فرع أمن جديد.
وتشير إلى أنه «في الباص أجلسوهم وهم مربوطو الأيدي ومعصوبو الأعين وبدأ عناصر الأمن بضربهم بالعصي والكابلات على الظهر والأكتاف والعناصر؛ يغنون أثناء ذلك أغاني للرئيس السوري بشار الأسد بأعلى صوتهم».
وتضيف: «استمر الحال حتى وصلوا إلى المقر الجديد، وكان في استقبالهم مجموعات جديدة من العناصر الذين يستمتعون بهذه الأجواء، ووضعوهم في ساحة الفرع وتحلقوا حولهم وبدأوا بضربهم و(وين ما اجت تيجي)، وبعد قرابة الساعة من الضرب والضابط يجلس على كرسيه الوثير في الساحة يراقب وهو يشرب المتة ويدخن، أخذوهم إلى القبو ووضعوهم في غرفة تفتقر إلى أدنى متطلبات العيش للحيوانات».
وتتابع روايتها قائلة: «بدأوا بضربهم على أرجلهم وهم على بطونهم والأرجل والأيدي مربوطة، ونصيب كل مواطن معتقل عشر ضربات ومن يصرخ أو يستغيث يعاد له العد من البداية، فما كان من زوجي إلا أن عض على كم قميصه عسى ذلك أن يفيده في تحمل الألم. وهكذا كان».
وتضيف السيدة: «الأشخاص المكلفون بالتعذيب لا ينتمون إلى أي كائن في هذه الحياة. بقي زوجي بين أيديهم 15 يوما ونحن لا نعرف عنه أي شيء ثم أحالوه إلى المحكمة والقاضي كتب له في إفادته أنه بريء ولم يقم بأي شيء مخالف للقانون، وأن اعترافاته الخطيرة التي تقول إنه حرض على التظاهر، أخذت منه تحت التعذيب، وقال له القاضي: اذهب، أنت حر».
يذكر أن الأسد أصدر بتاريخ 30/ 9/ 2008 المرسوم التشريعي رقم 69، وبموجبه لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في إدارة أمن الدولة والمخابرات العسكرية والجوية عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكلة إليهم أو في معرض قيامهم بها.