توصل ممثلو الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل، أمس، إلى توافق حول إضافة أسماء 15 شخصية سورية جديدة على لائحة العقوبات الأوروبية ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وأفادت مصدر أوروبية بأن هؤلاء الأشخاص يرتبطون بالنظام السوري، وليس بالضرورة بعمليات القمع الجارية ضد المدنيين في البلاد «ما يعني أن الاتحاد يتقدم على طريق تشديد عزلة دمشق».
وأوضح أن أسماء الأشخاص الذين تم إدراجهم على اللائحة ستعلن الأسبوع المقبل بعد نشرها في الجريدة الرسمية الأوروبية. وأشارت المصادر نفسها إلى أن العمل جار من أجل تطبيق عقوبات تطال شركات نفطية في سوريا، وكذلك من أجل حظر استيراد النفط والغاز السوري، بالإضافة إلى وقف كافة أشكال المساعدات التقنية التي يقدمها مصرف الاستثمار الأوروبي لسوريا. ونوه المصدر الأوروبي بوجود مقترحات أخرى تتعلق بالقطاع المصرفي السوري.
وفي الوقت نفسه، رفض البرلمان الأوروبي ببروكسل، أمس، استخدام عائدات الغاز والنفط السوري كوقود للحملة التي يشنها النظام السوري ضد شعبه. وأكد رئيس البرلمان الأوروبي، جيرسي بوزيك، على أن أوروبا تقف بحزم إلى جانب الشعب السوري، ودعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وقف جميع التعاملات مع نظام الأسد، وقال: «يجب أن يكون لدينا عقوبات واضحة وفعالة ولا يمكننا أن نسمح باستغلال عائدات النفط والغاز لتكون وقودا للحملة العنيفة التي ينفذها النظام ضد الشعب، لأن مسؤوليتنا هي حماية الديمقراطية والإنسان». وقدم بوزيك «التعازي لعائلات الضحايا من الرجال والنساء الذين ناضلوا من أجل الحرية الكرامة».
وقال بوزيك في بيان صدر ببروكسل إن «الوضع الحالي في سوريا يثير القلق البالغ، وخاصة في ظل التطورات الأخيرة وقصف المدن من السفن الحربية والمطاردة البغيضة للمواطنين العاديين. لقد فقد نظام الأسد الشرعية المتبقية ويجب أن يتنحى».
من جانبها، قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إنه بعد دعوة الرئيس الأسد للتنحي، سيواصل الاتحاد الأوروبي مساعيه داخليا وخارجيا لزيادة الضغط على السلطات في دمشق. وأكد مايكل مان، المتحدث باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل عمله على عدة مستويات، فـ«نحن مستمرون في التواصل مع باقي أطراف المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية، بشأن التعامل مع الملف السوري، وكذلك سنتابع اتصالاتنا مع المعارضة السوية». ورحب المتحدث بقبول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد اجتماع استثنائي في جنيف بعد غد الاثنين لمناقشة الوضع السوري، منوها بأن الاجتماع سينعقد «بمبادرة من الاتحاد الأوروبي الذي قدم اقتراح قرار حول سوريا، وطلب إجراء تحقيقات في مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان في هذا البلد». وجاء اجتماع بروكسل عقب فرض عقوبات أميركية جديدة شملت تجميد أصول الحكومة السورية في الولايات المتحدة، ومنع المواطنين الأميركيين من ممارسة أنشطة تجارية أو الاستثمار في سوريا، وحظر الواردات الأميركية من منتجات النفط السوري.
وكانت دول الاتحاد قد فرضت عقوبات على 35 فردا بينهم الأسد تنطوي على تجميد أصول ومنع من السفر، واستهدفت شركات ذات صلات بالجيش مرتبطة بقمع الاحتجاجات. ويمكن إضافة المزيد من الأشخاص أو الشركات إلى القائمة بعد مناقشات الجمعة. وتبنت أوروبا نهجا تدريجيا في العقوبات على سوريا في الأشهر الماضية مع قلق بعض حكومات الاتحاد من الإضرار بمصالحها التجارية وعلاقاتها القديمة مع دمشق. لكن دبلوماسيين قالوا إن المناقشات بشأن فرض عقوبات جديدة اكتسبت زخما بالتنسيق مع واشنطن.
وقال وزير الخارجية السويدي كارل بيلت إن هناك أسبابا قوية لاستخدام حظر نفطي في تصعيد الضغوط على الأسد. وأضاف في السويد: «ما يجب أن يضعه المرء في الحسبان هو التأكد من عدم الإضرار بالناس العاديين بصورة كبيرة. أظن أنه لا يمكن تجنب هذه الأضرار بدرجة ما، لكن في الموقف الذي نواجهه الآن من المهم أن نرسل بأقوى إشارة ممكنة».