تملك سوريا التي حظرت الولايات المتحدة، أمس، على شركاتها شراء النفط منها، احتياطات مهمة من الذهب الأسود، وإن كان إنتاجها وصادراتها في تراجع مستمر منذ 15 عاما. وتصدر سوريا نحو أربعين في المائة من الإنتاج النفطي إلى أوروبا، وتستثمره خصوصا المجموعة الفرنسية «توتال» والشركة البريطانية الهولندية «شل» والشركة الوطنية الصينية للنفط، علما بأن الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على القطاع النفطي السوري. وسوريا هي البلد الوحيد في المشرق (الذي يضم أيضا لبنان وإسرائيل والأردن والأراضي الفلسطينية) التي تملك إنتاجا نفطيا مهما.
وقد كانت العام الماضي المنتج العالمي الثاني والثلاثين للنفط في العالم، حسب أرقام النشرة الإحصائية لمجموعة «بريتش بتروليوم». وبلغ إنتاج النفط الخام في البلد الذي يقوده بشار الأسد العام الماضي 385 ألف برميل يوميا أي نحو 0.5 في المائة من الإنتاج العالمي، لاحتياطات تقدر بـ2.5 مليار برميل في نهاية 2010، أي نحو 0.2 في المائة من احتياطي العالم.
وللمقارنة، فإن الإنتاج السوري يقل بأربع مرات عن إنتاج ليبيا قبل الثورة. وقالت الوكالة الدولية للطاقة إن صادرات النفط كانت تبلغ 143 ألف برميل يوميا، وخصوصا إلى أوروبا (ألمانيا وإيطاليا)، ولا سيما فرنسا. وبأسعار النفط الحالية، كان تصدير الذهب الأسود يشكل مصدرا للطاقة يبلغ نحو 12 مليون دولار سنويا لسوريا. وردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية عن نتائج الحظر الأميركي، قالت ناطقة باسم «توتال» إن رابع مجموعة نفطية في العالم «التزمت دائما بالقوانين التي تنطبق عليها»، وستدرس الإجراءات الأميركية. وبلغ إنتاج المجموعة الفرنسية العام الماضي 14 ألف برميل يوميا في سوريا، أي 1.6 في المائة من إجمالي إنتاجها، حسب الناطقة. وأدت أعمال العنف في سوريا إلى تعزيز الأمن حول نشاطات المجموعة، لكن الإنتاج بقي مستقرا لفترة طويلة. وقد تراجع إنتاج المحروقات السورية المتركزة في شرق البلاد إلى حد كبير من الذروة التي بلغها 583 ألف برميل يوميا في 1996، وإن عادت إلى الارتفاع العام الماضي. وينوي نظام دمشق الذي يسيطر على استثمار النفط عن طريق الشركة السورية للنفط، فتح حقول جديدة للتعويض عن نضوبه. وتضم سوريا حاليا مصفاتين وثلاثة مرافئ نفطية إلى جانب إنتاج كمية قليلة من الغاز الطبيعي بلغت 7.8 مليار متر مكعب في 2010، أي 0.2 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي حسب «بريتش بتروليوم».