بعد إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما مطالبته بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة وفرض أشد عقوبات أميركية على سوريا منذ بدء الأزمة السورية، تعول إدارة أوباما على دول أخرى لعزل النظام السوري.
وبسبب العلاقات المتوترة أصلا بين واشنطن ودمشق، فإن العقوبات الأميركية والتصريحات الشديدة اللهجة لا تحمل الوقع الكافي لتغيير مسار الأحداث في سوريا، وهناك وعي أميركي بذلك. لذلك، تزيد الولايات المتحدة من مطالبتها لدول أخرى باتخاذ مواقف أشد حزما مما يحدث في سوريا.
وأكد مسؤول أميركي رفيع المستوى أمس «نحن نسير على النهج نفسه مع الأوروبيين في ما يخص سوريا»، متوقعا إعلان الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد قطاع النفط والغاز السوري خلال الأيام المقبلة. لكنه أوضح أن واشنطن قررت التحرك وإعلان عقوبات ضد قطاع النفط والغاز السوري بدلا من انتظار التحرك الأوروبي بسبب حرصها على «تطبيق الإجراءات بأسرع وقت ممكن». وأوضح المسؤول الذي تحدث إلى عدد من الصحافيين في واشنطن شريطة عدم ذكر اسمه أن هناك اهتماما كبيرا بموقف كل من السعودية وتركيا مما يدور في سوريا، قائلا «نحن نواصل عملنا مع شركاء مثل تركيا والسعودية لفرض الضغوط على الأسد ونظامه، والتأكيد على أنه لا يمكن استدامة الوضع الراهن».
وشرح المسؤول الأميركي أن «العملية ستستغرق وقتا ولن تكون سهلة»، لكنه أكد عزم الولايات المتحدة على عزل النظام السوري ودعم المعارضة له. وهناك تواصل بين وزارة الخارجية الأميركية وعدد من المعارضين السوريين خارج سوريا، بالإضافة إلى تواصل السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد مع معارضين داخل سوريا. وتعول واشنطن على نشاط المعارضة السورية في إحداث تغيير داخل سوريا، بعد تأكيدها على عدم الرغبة في التدخل الخارجي في ذلك المسار. وقال المسؤول «من الصعب توضيح الخطوات المقبلة، لكن المعارضة باتت تتجمع وتلتحم.. المعارضة السورية تفيق من غيبوبة استمرت 40 عاما، لكنها الآن باتت تتحرك ونراها تمثل مجموعة كبيرة من الأطياف السورية». وأضاف «سنواصل دعمنا للمعارضة».
يذكر أن واشنطن أصدرت استثناء مساء أمس لعمل السفارة السورية وحساباتها المصرفية في الولايات المتحدة، بعد أن أصدر البيت الأبيض قرارا بتجميد جميع الأصول الأميركية في سوريا، ومنع التعامل مع النظام السوري. وأوضح مسؤول أميركي آخر مطلع على نظام العقوبات أن «الهدف من العقوبات الأميركية عزل النظام السوري عن النظام المالي العالمي»، مشيرا إلى أن الإجراءات الأخيرة تصعب قدرة النظام السوري على تداول الدولار الأميركي. لكنه أضاف أن «التحرك الأوروبي سيكون مهما جدا.. ولا شك أن التحرك الدولي سيكون لديه تأثير أكبر من تحركنا، لكن في الوقت نفسه الإجراءات التي قمنا بها تشكل خطوة مهمة إلى الأمام». وأوضح المسؤول أن الإدارة الأميركية لا تعلم قيمة الممتلكات والأصول السورية في الولايات المتحدة، إذ تعتمد الحكومة الأميركية على المنظمات المالية للإعلان والكشف عن تلك الأصول كي يتم حجزها. وتنظر واشنطن إلى إجراءات إضافية يمكنها اتخاذها ضد الحكومة السورية في المرحلة المقبلة، لكنها تعول بشكل كبير على التحرك الدولي، خاصة من حلفاء سوريا مثل روسيا والصين ودول إقليمية.