قال محمد الكيلاني الأمين العام للحزب الاشتراكي اليساري إن أعضاء التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل لا يمكن لهم الانخراط في حزبه ذي التوجهات اليسارية وهو ما يجعل قيم وأهداف وتصورات الحزب بعيدة عن توجهات التجمع. وأضاف في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» أن عملية اجتثاث الأحزاب الاستبدادية التي طبعت ما بعد الحرب العالمية الثانية في إيطاليا وألمانيا لا يمكن أن تعاد من جديد في تونس والبلدان العربية وذلك لتغير الظروف السياسية. واعتبر أن أفضل طريقة يمكن اعتمادها في تعامل التونسيين مع هذا الملف تكمن في تنظيم مساءلات عامة لعموم مسؤولي التجمع حول الخيارات والسياسات والأحداث التي عرفتها تونس والتي ثبت لهم ضلع كبير في وقوعها. ودعا إلى إمكانية مشاركتهم في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي القادمة المزمع تنظيمها في 23 أكتوبر (تشرين الأول). وقلل الكيلاني في حديثه من حجم التأثير السياسي للأحزاب التي تعتمد في مرجعيتها على أفكار التجمع المنحل أو الفكر البورقيبي (نسبة إلى الحبيب بورقيبة الرئيس التونسي الأسبق)، واعترض في نفس الوقت على فكرة عودتهم القوية للحياة السياسية. واعتبر مشاركتهم في الانتخابات محاولة جادة لقطع الطريق أمامهم حتى لا يظهروا في مظهر الضحية وحتى تتم معاقبتهم من قبل التونسيين وحتى لا يمثلوا في فترة لاحقة قوى الشد للوراء مما قد يسهل عملية رجوعهم للحياة السياسية من جديد. وقال الكيلاني إن أعضاء التجمع «حقيقة لا يمكن إنكارها وهناك رؤوس أموال تساندهم» وتابع «لا أوافق على التصرف معهم مثلما تصرف نظام بن علي مع حركة النهضة فأخرجها بعد عقدين في ثوب عملاق سياسي».
وكانت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي صرحت بأنها ترفض إقصاء من سمتهم «التجمعيين النزهاء» من الحياة السياسية، حيث أوضحت أن موقف الحزب من «التجمعيين» واضح وجلي منذ الأيام الأولى لثورة 14 يناير». وتستقطب مجموعة أعضاء التجمع اهتمام معظم الأحزاب السياسية خاصة أن عددهم لا يقل عن مليوني شخص.
ويعتبر بعض السياسيين أن استئناف أعضاء حزب بن علي للنشاط السياسي واضح في الحياة السياسية وهو لا يتطلب الكثير من الانتباه وذلك من خلال مجموعة من الأحزاب السياسية الصغيرة التي تأسست بعد ثورة 14 يناير الماضي، وهي تضم فلول حزب التجمع وتسعى لاتخاذ موطئ قدم مثل بقية الأحزاب السياسية، إلا أن آخرين يرون أن عودة منتسبي التجمع المنحل إلى الحياة السياسية يجب أن تخضع لمجموعة من الشروط الأساسية من بينها ضمان عدم عودتهم للسيطرة على الحياة السياسية وقبولهم بالتداول على السلطة. ولئن أعلنت بعض الأحزاب الجديدة قطعها مع الماضي السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي رغم أن زعماءها كانوا من بين قيادات التجمع في الفترة الماضية، فإن ذلك لم يشفع لها لدى بعض الفئات التونسية التي عارضت نشاطها السياسي ووصل الأمر إلى حد منع اجتماعات بعض الأحزاب المحسوبة على «التجمع» المنحل على حزب «آفاق تونس» الذي يرأسه محمد الوزير حيث شملت التهديدات تمزيق اللافتات والتهديد بحرق المقر الذي كان سينعقد فيه النشاط السياسي.
ويحصي بعض المتابعين للمشهد السياسي التونسي سبعة أحزاب سياسية على الأقل لها علاقة بالتجمع المنحل من بينها حزب «الوطن» الذي يتزعمه محمد جغام وزير الداخلية السابق في نظام بن علي، وحزب «المبادرة» الذي يقوده كمال مرجان وزير الخارجية في نظام بن علي، وحزب «المستقبل» الذي يتزعمه الصحبي البصلي الذي شغل في السابق خطة والٍ (محافظ) في نظام بن علي. كما أن الأحزاب المحسوبة على التجمع المنحل قد تلجأ إلى بعض التحالفات خاصة من بعض التيارات اليسارية التي يهمها محاصرة حركة النهضة والسعي إلى التضييق عليها حتى لا تستفرد بالحياة السياسية في ظل غياب قوى سياسية ذات وزن سياسي قادرة على منافسة حركة النهضة.