اكتشفت معاهد استطلاعات الرأي التونسية التي كان عملها يقتصر على التسويق وعدد من مشاهدي البرامج التلفزيونية قبل الثورة، مجالا جديدا لنشاطها هو السياسة، لكن مصداقيتها قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية تبقى موضح تشكيك في غياب أي إطار قانوني ينظم عملها.
وقال رضا كافي، عضو الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال «علينا تعليق نشر استطلاعات الرأي السياسية حتى يقر المجلس التأسيسي الإطار القانوني». وأضاف «ما دام لا يوجد قانون، فسيبقى العمل غير منظم، لذلك يجب وقفها». حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويشاطره الرأي هشام قرفلي مدير المعهد التونسي للدراسات وسبر الآراء، أحد ستة مراكز اقتحمت سوق السياسة، الذي دعا مطلع يوليو (تموز) إلى وقف هذه الاستطلاعات. وقال «لا نملك أي تجربة في مجال استطلاعات الرأي السياسية. ليس لدينا تاريخ لانتخابات حرة ولا مرجع ولا نملك وسائل لتحديد النتائج».
وهي انتقادات تضاف إلى تلك التي توجه إلى معاهد استطلاع الرأي لطريقة عملها غير الواضحة من التشكيك في الأطراف التي طلبته إلى العينات التي لا تتمتع بصفة تمثيلية كبيرة والأسئلة الموجهة.
وقال رضا كافي إن «عددا كبيرا من الخبراء يعتبرون أن العينات التمثيلية في بعض الاستطلاعات لا تتمتع بمصداقية. ولا تأخذ في الاعتبار معايير عدة مثل الانتماء الاجتماعي أو الجغرافي لأنه لا يتم احتسابها في الإحصاءات الرسمية»، مؤكدا أن المعاهد تقوم في أغلب الأحيان بتقليص هامش الخطأ.
ويرفض علي بن يحيى، مدير معهد «إيدي كلير» هذه الحجج مشددا على التجربة المكتسبة. وقال إن «التحليل مختلف بين استطلاعات الرأي ودراسات التسويق، لكن التقنيات والوسائل والفرق الميدانية هي نفسها». كما رفض الاتهامات بالتواطؤ مع بعض الأحزاب السياسية التي تتقدم في استطلاعات الرأي. وقال إنه «حكم على النيات»، معترفا في الوقت نفسه بأنه «قد يكون هناك مركز أو مركزان على علاقة مع بعض الأحزاب».
لكن منافسه قرفلي يعترف ببعض الممارسات المثيرة للشكوك، حيث قال إن «المعاهد قد تغير النتائج عبر قطع وعود لأحزاب».
وأكد الصحافي عماد بحري «ما دام لا يوجد إطار للعمل، فليست هناك أي وسيلة للتحقق وسنواصل التساؤل عن المال المرتبط بهذه الدراسات». وتؤمن هذه الاستطلاعات للمعاهد سوقا جديدة. فبين 10 و15 في المائة من رقم الأعمال هذه السنة يعود إلى معهد سيغما الاستشاري.
وقال حسن زرغوني، رئيس هذا المعهد «نحن في مرحلة انتعاش سياسي». وأكد رضا كافي «نشهد مزايدات في الصحف منذ الثورة». وأضاف ممثل هيئة إصلاح وسائل الإعلام أن «الصحافيين لا يعرفون كيفية استخدام استطلاعات الرأي». وتابع أن المشكلة حتى الآن هي أن الصحافيين لم يشاركوا سوى مرات قليلة في هذه الاستطلاعات.
ويفترض أن تعلن الهيئات الإصلاحية التي أنشئت بعد سقوط الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، قريبا موقفها من وضع إطار قانوني لاستطلاعات الرأي.
وقال زرغوني «يجب أن يكون لدى هذه المعاهد حد أدنى من الموظفين وعدد كاف من التحقيقات في رصيدها، وأن تملك القدرة الفنية والمالية المطلوبة»، لكن بالنسبة له ولمعظم الفاعلين في السوق، لا مجال للحديث عن تعليق استطلاعات الرأي. وقال «إما أن نقبل بأن نكون ناضجين كفاية لتقبل الديمقراطية ونتائجها الطبيعية وإما أن نوقف كل شيء».