طلبت المحكمة الخاصة بلبنان من القضاء اللبناني رفع يده عن ملفات في ثلاثة اعتداءات استهدفت النائب مروان حمادة، والقيادي في الحزب الشيوعي سابقا جورج حاوي، والوزير السابق إلياس المر. وقال قاضي الغرفة التمهيدية دانيال فرانسين الذي أصدر القرار، إن المحكمة الخاصة بلبنان هي «صاحبة الاختصاص» للنظر في هذه القضايا لارتباطها بعملية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
وأوضح البيان الصادر عن المحكمة أن «قرارات قاضي الإجراءات التمهيدية لا تعني أن قرار اتهام سيصدر بالضرورة من قبل الادعاء، غير أن هذه القرارات تتيح له مواصلة التحقيق في هذه القضايا. وللمدعي العام أن يقرر ما إذا توافرت أدلة كافية تؤيد إصدار قرار اتهام بشأن هذه القضايا الثلاث المتلازمة».
وجاء في البيان أنه «في 30 يونيو (حزيران) 2011، تلقى قاضي الإجراءات التمهيدية، دانيال فرانسين، طلبا من مكتب المدعي العام للبت في مسألة ما إذا كانت هذه القضايا متلازمة مع اعتداء 14 فبراير (شباط) 2005 (اغتيال الرئيس رفيق الحريري) أم لا. وقد أصدر القاضي فرانسين قرارا سريا في 5 أغسطس (آب) رأى فيه أن المدعي العام قد قدم أدلة كافية في صورة أولية تبين التلازم بين هذه القضايا الثلاث، وشمولها تاليا باختصاص المحكمة. وعلى الأثر أصدر القاضي فرانسين ثلاثة قرارات يطلب فيها إلى القضاء اللبناني التنازل عن اختصاصه في هذه القضايا، وذلك في غضون أيام العمل الـ14 القادمة، وأجاز قاضي الإجراءات التمهيدية للادعاء إطلاع السلطات اللبنانية على قراره السري بشأن القضايا المتلازمة، على أن يبقى القرار بشأن التلازم سريا في غير ذلك، وذلك تجنبا للإخلال بالتحقيق، وحماية للمتضررين والشهود المحتملين». وحمادة وزير سابق للاتصالات نجا من محاولة اغتيال في عام 2004، بينما أصيب المر الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع في تفجير وقع عام 2005. وقتل حاوي الرئيس السابق للحزب الشيوعي وإحدى الشخصيات السياسية المناوئة لسوريا في انفجار قنبلة زرعت في سيارته في بيروت عام 2005.
وينص النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان على أن في إمكان المحكمة أن تنظر في الاعتداءات التي وقعت في لبنان بين 2004 و2008 إذا ثبت ارتباطها بقضية الحريري. وقتلت شخصيات عديدة سياسية وإعلامية وعسكرية في تلك الفترة، كما تعرضت أخرى لمحاولات اغتيال، ووقعت عمليات تفجير استهدفت مدنيين في مناطق عدة.